أدانت المحكمة العليا في ملبورن أمس ثلاثة إسلاميين من أصول لبنانية وصومالية، بالتخطيط لشن عملية انتحارية على قاعدة عسكرية في سيدني عام 2009 مع نية قتل أكبر عدد ممكن من الأشخاص. وبعد محاكمة استمرت ثلاثة أشهر، خلصت المحكمة إلى أن المتهمين الثلاثة، المشتبه بارتباطهم بمتطرفين إسلاميين في الصومال، خططوا لشن هجوم مسلح ضد قاعدة الجيش في هولثوورثي في سيدني وأنهم كانوا ينوون قتل أكبر عدد ممكن من الأشخاص إلى حين مقتلهم أو إلقاء القبض عليهم. وأدانت المحكمة اللبنانيي الأصل وسام محمود فتال (34 عاما) ونايف السيد (26 عاما)، والصومالي الأصل ساني ادو عويس (27 عاما) بتهمة التآمر للتخطيط لعمل إرهابي، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد. وقالت المحكمة، ومقرها في مدينة ملبورن، إنها وجدت أن الثلاثة مذنبون بتهمة التآمر للقيام بعمل إرهابي. وردا على قرار الإدانة، قال فتال مخاطبا لجنة المحلفين: «الإسلام هو الدين الحق، شكرا جزيلا لكم».
وحوكم في هذه القضية متهمان آخران يتحدران من أصول صومالية هما عبد الرحمن محمود أحمد (26 عاما) ويعقوب خيري (23 عاما)، إلا أن المحكمة برأتهما. وعند النطق بقرار لجنة المحلفين عانق الرجلان اللذان تمت تبرئتهما زملاءهم الثلاثة الذين تمت أدانتهم، ثم غادرا المنصة.
وقال أحمد «برأيي لقد تم إحقاق الحق»، مضيفا أن الإدانات الثلاثة التي صدرت بحق المتهمين الباقين «مؤسفة، ولكنها مشيئة الله». وأضاف: «أريد فقط أن أوصيهم بالصبر، سيخرجون يوما ما».
ولم تعلن المحكمة عن موعد النطق بالحكم، ولكن المدانين الثلاثة استدعوا إلى المحكمة في 24 يناير (كانون الثاني) المقبل لحضور جلسة إجرائية. وقال مسؤولون استراليون إن دافع المدانين، وبعضهم على صلة بالجماعات المسلحة بالصومال، للتخطيط للهجوم هو اعتقادهم أن «الإسلام مستهدف من قبل الغرب». وقال الادعاء إن المعتقلين كانوا يخططون لإرسال مجموعة من الرجال المسلحين بمسدسات وبنادق أوتوماتيكية إلى القاعدة المذكورة، وهناك يبدأون إطلاق النار على من يصادفونه ويواصلون العملية حتى يلقوا حتفهم.
وأعلن المدعي العام نيك روبنسون أن الإعداد للهجوم بدأ في فبراير (شباط) 2009 وقد اعتقل الرجال الخمسة في الرابع من أغسطس (آب) 2009 خلال عملية شارك فيها مئات الشرطيين في ملبورن. وقبيل اعتقالهم توجه أحد المتهمين إلى الصومال، وكان الرجال الثلاثة ينوون من وراء الهجوم الذي كانوا يعدون له الاحتجاج على انتشار قوات استرالية في أفغانستان وعلى «القمع» الذي يتعرض له المسلمون في استراليا، بحسب الاتهام. وتنشر استراليا 1550 جنديا في جنوب أفغانستان. وقال المدعي العام روبنسون، إن واحدا من المتهمين كان قد زار الصومال سعيا لاستصدار فتوى تتيح للمجموعة تنفيذ الهجوم الذي كانوا يخططون له. وفي نسخة من الاعترافات التي أدلى بها وتُلي نصها أمام المحكمة، يقول المعتقل فتال: «إن وجدت طريقة لقتل العسكريين، فأقسم بالله العظيم سوف أفعل ذلك».
وقد نفت حركة الشباب الإسلامية المتطرفة في الصومال أي علاقة لها بمشروع الهجوم هذا. وفي فبراير الماضي، أصدر القضاء الاسترالي أحكاما بالسجن لفترات تصل إلى 28 عاما بحق خمسة رجال اتهموا بالإعداد لشن هجوم احتجاجا على نشر جنود استراليين في أفغانستان. وقالت الشرطة إنها تعتقد أن الذين اعتقلوا لهم علاقة بجماعة «الشباب» في الصومال والتي تسعى لإسقاط الحكومة الصومالية الضعيفة المدعومة من الأمم المتحدة، وأن لهم علاقة بتنظيم القاعدة. وقال الادعاء العام الاسترالي إن لديه أدلة على أن المعتقلين قد تلقوا تدريبا في الصومال وشاركوا في عمليات قتالية فيه. وأضاف الادعاء أن بحوزته تسجيلا لمحادثات هاتفية ورسائل نصية وشرائط حصلوا عليها من تعقب المشتبه بهم، بما فيها شريط لأحدهم أمام قاعدة هولثوورثي، مما يربط بين المشتبه بهم والهجوم المزمع على القاعدة.