اتهم عزام الأحمد، مفوض العلاقات الوطنية في اللجنة المركزية، أمس، حركة حماس بمحاولة افتعال أزمة من أجل تجنب عقد الاجتماع المتفاهم بشأنه قبل نهاية العام الحالي، بغرض تسوية نقاط الخلاف التي تعوق المصالحة الفلسطينية على طريق إنهاء الانقسام القائم منذ نحو 3 سنوات ونصف السنة، أي بعد فرض حماس سيطرتها على قطاع غزة نتيجة مواجهات مسلحة مع فتح وأجهزة أمن السلطة.
وقال الأحمد لـ«الشرق الأوسط»: «بعدما انتهت كل الملاحظات لم تجد حماس مبررا للتملص من الاجتماع المتفاهم عليه في 28 ديسمبر (كانون الأول) الحالي سوى افتعال أزمة المعتقلين التي تعتبر نتاجا للأزمة والانقسام وليس مسببا لها». وأكد الأحمد أنه لا علاقة لحركة فتح بالاعتقالات التي تقوم بها أجهزة الأمن في الضفة الغربية، التي تمارس مهامها وفق القانون.
وحذر الأحمد بأن «لدى فتح استراتيجية أخرى للتعامل مع ظاهرة الانقسام إذا ما فشل الحوار»، لكنه رفض الخوض في التفاصيل، مكتفيا بالقول: «لن نترك غزة مخطوفة من قبل ميليشيات حماس المسلحة التي تمردت على القانون». وأكد مجددا قائلا: «نحن قادرون على إجهاض التمرد واستعادة غزة.. وحتما سيكون معنا أهلنا في القطاع، في نفس الموقع لإنهاء عملية الاختطاف وهناك أساليب أقوى من السلاح»، مؤكدا أن فتح لا تؤمن باستخدام السلاح، وبسفك الدماء في الخلافات الداخلية.
واتهم الأحمد أجهزة أمن الحكومة المقالة التابعة لحماس في قطاع غزة، «بالقيام بعد اجتماع 24 سبتمبر (أيلول) الناجح في دمشق بحملة من الاعتقالات والاستدعاءات ضد قيادات حماس في غزة، ومنعهم من السفر مثلما حصل مع أعضاء المجلس الثوري للحركة الذين حرموا من المشاركة في اجتماع المجلس في رام الله.. يضاف إلى ذلك صدور أحكام من محكمة غير شرعية، بالإعدام في حق 3 من مناضلي فتح، على قضايا حصلت أثناء الاقتتال في غزة عامي 2006 و2007، وفسر ذلك بأن حماس تحاول توتير الأجواء مؤخرا للتهرب من جلسة الحوار الجديدة».
وقال الأحمد: «أقول ذلك لأننا وصلنا إلى قناعة بعد لقاء دمشق الأخير 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بأن حماس لا تريد المصالحة وأنه ليس لديها ملاحظات جديدة على موضوع الأمن الوارد في الورقة المصرية، خاصة أن إسماعيل الأشقر، أحد أعضاء وفد حماس التفاوضي وهو رئيس اللجنة الأمنية في المجلس التشريعي قال قبل يوم من الاجتماع إنه لا خيار غير الورقة المصرية وإن حماس شاركت في صياغتها».
لكن اتهامات الأحمد يرفضها الدكتور إسماعيل الأشقر، عضو وفد حماس إلى جلسة الحوار الأخيرة في دمشق. وقال الأشقر لـ«الشرق الأوسط»: «كل هذه الاتهامات مردودة على فتح، لأن القضية ليست قضية رفض الجلوس وإنما نقول إن المصالحة ليست مجرد خطابات إعلامية أو اتفاقات ورقية، بل لا بد من تكريس المصالح على أرض الواقع». وتساءل الأشقر، رئيس اللجنة الأمنية في المجلس التشريعي في غزة: «كيف لنا أن نجلس مع فتح وأبناؤنا في الضفة الغربية يذوقون سوء العذاب في سجون السلطة.. وهم الآن مضربون عن الطعام.. لماذا يضربون عن الطعام.. لا بد أن أوضاعهم سيئة للغاية. لذا نقول إنه لا بد من تهيئة الأجواء أولا.. وعندما تكون الأجواء جاهزة، سنكون مستعدين إلى ما هو أبعد من ذلك. نحن ننظر إلى المصالح نظرة استراتيجية ومن ناحية وطنية وأخرى شرعية. ونحن معنيون بإنهاء هذا الانقسام.. أما إذا أرادت فتح أن تستخدم المصالحة مطية في أجندة خارجية غير وطنية.. فهذا عيب على فتح.. نحن في النهاية نريد الوصول إلى مصالحة حقيقية وليس مصالحة وهمية».
وردا على اتهامات فتح بأن حماس تتراجع في اللحظة الأخيرة، وأشارت إلى تراجع حماس عن التوقيع في القاهرة في اللحظة الأخيرة أيضا بحجة المعتقلين، توضح فتح أن قضية المعتقلين نتاج الأزمة القائمة وليس سببا لها ويفترض أن تناقش بعد تحقيق المصالحة، قال الأشقر: «هذا موضوع يؤرق الشعب الفلسطيني.. نحن نتحدث عن مئات المعتقلين من خيرة أبناء شعبنا.. أساتذة جامعة ومقاولين وأئمة وغيرهم، يخضعون لعمليات تعذيب.. لماذا نلتقي فتح وتحن نتعرض لضغط شعبي قوي.. ويتساءلون لماذا تجلسون مع هؤلاء وأناسنا يعذبون في سجونهم. ونقول إن هذا الأمر لا بد أن ينتهي.. والحد الأدنى الذي نقبل به أن يتم الإفراج عن المعتقلين وأن تنفذ قرارات المحاكم الفلسطينية في الضفة الغربية وأن تتوقف حملات الاعتقال، بعدها سنكون جاهزين للقاء».
وقال الأشقر: «الآن الأمور وصلت إلى حد لا يطاق» في معرض رده على سؤال حول الأسباب وراء إصرار حماس على طرح موضوع المعتقلين الآن، وهو موضوع قديم جديد كان قائما قبل وبعد اجتماعي سبتمبر ونوفمبر. وأضاف: «نحن كنا معنيين بإنهاء الانقسام لأن الشرط الأساسي للتوقيع على الورقة المصرية هو الإفراج عن المعتقلين فور التوقيع.. الأمور وصلت إلى حد معيب. نحن نقول لحركة فتح أما آن لكم أن تنظروا نظرة وطنية إلى هذا الأمر.. أما آن لكم أن تعودوا إلى رشدكم وصوابكم بإغلاق هذا الملف الذي يؤرقنا ويؤرق الشعب الفلسطيني.. وسنكون جاهزين في أي شيء يريدونه في هذا الأمر».
ورفض الأشقر اتهامات فتح بوجود معتقلين ومضايقات لعناصر فتح في غزة. وقال إن الرد على هذا الأمر ليس صعبا «نحن على استعداد لتشكيل لجنة فصائلية لزيارة السجون في غزة وإذا وجدوا معتقلا سياسيا واحدا، فسيفرج عنه فورا ودون أي شيء.. يجب أن تفتح أبواب السجون في الضفة الغربية ونغلق ملف المعتقلين السياسيين».
واختتم الأشقر بالقول: «إن أي لقاءات مع فتح معلقة إلى أن تفرج السلطة عن معتقلي حماس وإغلاق باب الاعتقال السياسي».
وكان الأحمد قد تلقى اتصالا هاتفيا من نائب رئيس المكتب السياسي لحماس رئيس وفدها للحوار موسى أبو مرزوق، لمح خلاله إلى عدم رغبة حماس في عقد اللقاء حسب الموعد الذي تم الاتفاق عليه، مشيرا إلى أن أبو مرزوق تحدث عن ملف المعتقلين في الضفة.
ورجح الأحمد أن حركة حماس تريد افتعال موضوع لخلق أزمة، مضيفا: «تم فتح هذا الملف سابقا خلال حوارنا مع حماس، وأبلغناهم بأنه لن يحل سواء في غزة أو في الضفة إلا عند تحقيق المصالحة، لأنه انعكاس للوضع المؤسف القائم، وقد وافقوا في حينه على تجاوز الموضوع، ونحن متمسكون بالموعد المتفق عليه وإن أرادوا أن يتراجعوا فهذا شأنهم، لكن حركة فتح لن تتراجع عما تم الاتفاق عليه».
ورد الأحمد على موضوع المعتقلين بأنه افتعال لأزمة لم تكن موجودة في الاجتماعين الماضيين، وهذا يبين لنا وبشكل دقيق أن القوى الإقليمية (التي رفض تحديدها) المتحالفة مع حماس ما زالت تمارس نفوذها لمنع أي مصالحة، لتبقى الورقة المصرية أداة في يدها. وبناء عليه، اشترطنا أن يكون اللقاء المفترض هو اللقاء الأخير وبحضور وسائل الإعلام لإشراك الرأي العام الفلسطيني والعربي في إصدار الحكم وتوجيه إصبع الاتهام إلى الطرف المعوق للمصالحة، وذلك حتى لا نكيل الاتهامات لبعضنا البعض.