أكدت حركة «التغيير» الكردية المعارضة التي تشغل 8 مقاعد في البرلمان العراقي وقررت عدم المشاركة في حكومة نوري المالكي أنها «ليست مستعدة للتخلي عن مشاريعها ومبادئها من أجل الحصول على بعض الحقائب الوزارية».
وقالت الحركة في بيان تلقته «الشرق الأوسط» أوضحت فيه أسباب انسحابها من ائتلاف الكتل الكردستانية ومن المشاركة في الحكومة العراقية إنها تقدمت بمشروع للإصلاح السياسي في كردستان إلى رئاسة الإقليم وقيادتي الحزبين: الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، بغية معالجة وإصلاح النظام الإداري في الإقليم والمشكلات العالقة بين بغداد والإقليم «إلا أن الحزبين لم يتجاوبا ولم يظهرا أي التزام إزاء ذلك المشروع أو اتخاذ أي خطوة نحو إصلاح النظام الإداري في الإقليم، كما سعيا إلى تحويل حركة التغيير إلى معارضة صامتة، لذا فإن التغيير لم تكن مستعدة للمساومة فأعلنت انسحابها».
وتابع البيان: «إن حركة التغيير التي صوت لها نصف مليون ناخب في إقليم كردستان، ليست مستعدة للتخلي عن مشاريعها ومبادئها من أجل الحصول على بعض الحقائب الوزارية» وإن «من حق حركة التغيير الحصول على الحقائب الوزارية في الحكومة الاتحادية وفقا لاستحقاقاتها القانونية والقومية والانتخابية، لولا الضغوط التي مارسها الحزبان الكرديان الاتحاد والديمقراطي من خلف الكواليس على الأحزاب والقوى العراقية، ومطالبتهما لحركة التغيير بالعودة إلى إقليم كردستان، والسعي لتسنم تلك المناصب عبر رئاسة الإقليم باعتبارها المرجع، لذا فإن حركة التغيير تعتبر جماهير شعب كردستان هي المرجع بالنسبة لها وليست أي جهة أخرى، وترفض أن تحصل على حصتها كشريك وحسب، لأن من حقها الطبيعي تسنم الوزارات، وعندما أصبح هذا الحق جزءا من الصراع الدائر في الإقليم لإسكات المعارضة وترويضها مقابل منحها إحدى الوزارات، فإن الحركة قررت الانسحاب».
وأكدت الحركة أنها لن تعود إلى صفوف ائتلاف الكتل الكردستانية «ما لم يجر العمل على نحو جاد لتنفيذ مشروعها الإصلاحي، وما لم تتراجع المساعي المبذولة، لاحتكار السلطة من جانب الحزبين، كما أن حركة التغيير ستواصل السير على نهجها كقوة معارضة فاعلة».
لكن الحركة أكدت أنها «ستتوقف في بغداد عند الأمور الهامة بالنسبة للشعب الكردي، وأن انسحابها من ائتلاف الكتل الكردستانية لن يؤثر إطلاقا على القضايا المصيرية بالنسبة للشعب الكردي في العراق، وستواصل جهودها في هذا المضمار لمعالجة القضايا التي ما برحت عالقة حتى الآن، وتبذل مساعيها الجادة من أجل حلحلتها كليا».
وختم البيان بالقول: «إن مشروع الإصلاح المقدم من قبل حركة التغيير هو الحل النموذجي لقضايا الشعب الكردي، ويتضمن المشروع حلولا لمشكلات النفط والمناطق المستقطعة وقوات البيشمركة وغيرها من الأمور التي ظلت عالقة خلال الفترة الماضية، لا سيما أن هذا المشروع يظهر بجلاء أن حركة التغيير تسعى بجد إلى إيجاد الحلول لتلك المشكلات، انطلاقا من شعورها العالي بالمسؤولية حيال القضايا المهمة بالنسبة لشعب كردستان، كما أن الأطراف التي تلاعبت بهذه الملفات فيما مضى من الوقت لم تتخذ أي خطوة جادة بهذا الاتجاه إلا لخدمة مصالحها الخاصة، أما حركة التغيير فإنها ستسعى بمنتهى الجدية من أجل الحلول الحقيقية لها، وستتعاطى معها انطلاقا من مبادئها الراسخة».