رد النائبان في كتلة «المستقبل» سمير الجسر وهادي حبيش، على المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس كتلة حزب الله النائب محمد رعد مطلع الشهر الحالي، وتحدث فيه عن عدم قانونية ودستورية المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة قتلة رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري ورفاقه، فاعتبرا في مؤتمر صحافي مشترك في مجلس النواب، أن المبررات التي ساقها رعد لا تستقيم سياسيا ولا قانونيا، وعرضا الوقائع بالتفصيل منذ جريمة اغتيال الحريري حتى المرحلة الحالية.
تحدث الجسر بداية عن الوقائع السياسية، فعبر عن سعادته «للجوء النائب محمد رعد إلى مجلس النواب لعقد مؤتمر صحافي بمساعدة مستشاره القانوني المحامي سليم جريصاتي لعرض موقفه من المحكمة الدولية، لأن هذا يجعلنا نطمئن بأن هذا الأمر ينقل الصراع من الشارع إلى المؤسسات»، وقال «إن الكلام عن انكشاف البلد أمنيا يقتضي التذكير بأن لجنة تقصي الحقائق قامت بأعمالها في ظل عهد وزير الداخلية آنذاك سليمان فرنجية ورئيس الحكومة عمر كرامي، وجاء التقرير بأن الأجهزة الأمنية كانت عاجزة عن القيام بواجباتها في قضية اغتيال الرئيس الحريري ولذلك تم توقيع بروتوكول التعاون بين لبنان والأمم المتحدة، وأقرت الحكومة وبالإجماع وبوجود وزراء حزب الله وحركة أمل بروتوكول التعاون».
ولفت إلى أن «تسلسل الحقيقة أن اغتيال الرئيس رفيق الحريري هو المثل الساطع عن الانكشاف الأمني وليس العكس»، مشيرا إلى أن «المحكمة الدولية أقرت على طاولة الحوار بالإجماع، وهي لم تكن موضع نقاش لأنها كانت أمرا مسلما به حتى بعد أحداث مايو (أيار) واتفاق الدوحة». وتطرق إلى قول النائب رعد إن الحكومة التي أقرت المحكمة غير شرعية (حكومة فؤاد السنيورة)، فرأى الجسر أنه «كان الأجدى في حينه العودة إلى المجلس النيابي وطرح الثقة بالحكومة لنرى ما إذا كانت شرعية أم لا، ونحن نقول إن نص المادة 69 واضح ومفسر ولا يحتاج إلى أي تأويل، وعمدت المادة 69 بشكل حصري إلى تفسير الحالات التي تكون فيها الحكومة مستقيلة، وليس بسبب تحجج المعارضة فيها باستقالة وزراء من طائفة معينة». وحول الزعم بأن إنشاء المحكمة فيه تجاوز لشرعية الدولة، قال الجسر «لقد نسي الزميل رعد بأنه تم بقرار صادر عن مجلس الأمن وذلك استنادا إلى الفصل السابع، وكل الكلام عن شرعية المحكمة ومسألة تولي رئيس الجمهورية إبرام الاتفاقات، واقع في غير موقعه الدستوري لأننا تجاوزنا في ذلك مبدأ المعاهدة الدولية».
وإذ أكد أن «القرار 1757 والذي بموجبه أنشئت المحكمة الدولية يتخطى المشكلات التي يتكلم عنها الزميل رعد»، قال «هم من فوتوا على لبنان فرصة إبرام اتفاقية دولية لإنشاء المحكمة بسبب إقفال مجلس النواب». وختم الجسر «قصدنا من هذا التصويب العمل من أجل جلاء الحقيقة التي طالبنا بها ليس اقتصاصا من أحد، فما ذهب لا يعوض، ونحن طلبنا المحكمة من أجل سيادة البلد ومن أجل ألا يكون الخوف سلطانا على الناس، فنحن لا نقبل بأن يقع ظلم على أحد كما أننا لا نقبل أن يساق أحد بتهمة ليس له دخل فيها، فالفتنة نائمة ولعن الله من أيقظها».
من جهته، أشار النائب حبيش إلى أن «المعارضة تسعى لإلغاء المحكمة الدولية، ويبدو أن موضوع شهود الزور أصبح قميص عثمان»، موضحا أن «شهادة الزور إفادة تعطى أمام سلطة قضائية، فلجنة التحقيق الدولية ليست سلطة قضائية بل هي سلطة تحقيق خاصة». وقال: «وفقا للمادة 408 من قانون العقوبات اللبناني فإن الشهادات التي أعطيت للجنة التحقيق الدولية لا ترقى إلى اعتبارها شهادة زور». وأبدى استغرابه من «التناقض بين المطلب العلني في الإصرار على أن المجلس العدلي هو الجهة الصالحة للنظر بملف شهود الزور وبين ما أكده الزميل رعد ومستشاره القانوني جريصاتي أن هناك ارتباطا عضويا بين المحكمة وشهود الزور، فالنائب رعد أوحى بأن مكتب المدعي العام دانيال بلمار حاول إيجاد الفتاوى لشهود الزور»، سائلا: «كيف يمكن للنائب رعد أن يعتمد على التسريبات الصحافية التي في كل مرة تتهم وتشير إلى فريق معين أو إلى شخص معين؟ وهل نحمل التحقيق الدولي مسؤولية تسريبات صحافية لا نعرف مدى صحتها؟» ودعا إلى «التوقف بروية عند ما قاله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله حول نائب مساعد المحقق الدولي غيرهالد ليمن وبيع شهادات التحقيق، إذ يبقى السؤال، لو صحت الرواية: من الذي يدفع المال وبأي حشرية؟» ولفت حبيش إلى أنه «يحق لهذه المحاكم، لأنها محاكم خاصة، وضع قواعد إجراء عملها، فهذه المحاكم ليست تابعة لأي دولة معينة»، مشيرا إلى أن «المحكمة الدولية مستقلة تماما عن مجلس الأمن الدولي»، لافتا إلى أن «القضاة في هذه المحكمة لا يمثلون دولهم بل يمارسون عملهم باستقلالية تامة، ويمثلون فقط المحكمة الدولية». وأكد أن «عدم الكشف عن الشاهد هو تدبير مؤقت تأخذه المحكمة»، مشيرا إلى أن المحقق الدولي لم يطلب كافة «داتا» الاتصالات بل بعض «داتا» الأشخاص، سائلا في هذا السياق: «هل من المنطق والعدل أن نحجب (داتا) اتصالات عن المحققين الدوليين في اغتيال الرئيس رفيق الحريري؟».