كان المدعي العام للمحكمة الدولية، دانيال بلمار، قد أكد أول من أمس أنه «لن يقدم أي قرار اتهامي إلى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين ما لم يكن مقتنعا به على المستوى الأخلاقي والمهني، ووفق أدلة لا يرقى إليها الشك»، مشددا على أنه «لا يتلقى تعليمات من أحد ولا يتأثر بالسياسة، ويأخذ قراراته باستقلال تام ومن دون إملاءات من أية جهة». واعتبر أن من يتهم المحكمة بالتسييس هم «الخائفون من قرار المحكمة أو من الجهود التي تبذلها للوصول إلى كشف الحقيقة».
وردت أوساط حزب الله على بلمار، معتبرة أنه «خرج، أولا، ليشد عصب قوى (14 آذار) بعد فتوى مرشد الثورة الإيرانية السيد علي خامنئي، وثانيا لمحاولة تبييض صفحة المحكمة الدولية التي يأكلها التسييس». وشددت المصادر عبر «الشرق الأوسط» على أن «موقف خامنئي لا يتعارض مع المساعي العربية التي تدعمها إيران» وأضافت: «خامنئي يرى في المحكمة الدولية مشروع فتنة سنية – شيعية، وفي إطار حرصه على وحدة المسلمين كانت فتواه بما خص المحكمة».
وفي هذا الوقت، جدد السفير الإيراني لدى لبنان غضنفر ركن آبادي ترحيب ودعم إيران لـ«المسعى السوري - السعودي» مؤكدا أن: «موقف خامنئي لا يتعارض مع المسعى السوري - السعودي ولا أي مسعى آخر يبذل ويتابع من أجل اجتياز لبنان هذه المرحلة الحساسة»، لافتا إلى أن خامنئي قد أكد على «عقلانية وحكمة كل اللبنانيين حتى لا يقعوا في الفخاخ والمؤامرات التي تحاك لهم وتهددهم». وفي المواقف السياسية، أكد عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد الحجار أن «الهدف الأساس للمسعى السوري - السعودي هو الحفاظ على الاستقرار في لبنان لأمد طويل» مشيرا إلى أن «هذا المسعى لا يمس بالعدالة، وهذا يعني أن لا شيء سيطال أو سيغير في القرار الاتهامي».
ووافق عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب نيبل نقولا، الحجار على أهمية المسعى السعودي - السوري للتوصل إلى الاستقرار، مشيرا إلى أنه «لا يشك في المسعى السعودي - السوري، وإنما يشك في الفريق الآخر الذي يقوم بعمليات التفافية على محاولات التسوية للبقاء في الحكم». بدوره، رأى عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب فريد حبيب أن «تصريحات المسؤولين الإيرانيين وفي طليعتهم مرشد الثورة الإيرانية السيد علي خامنئي، قد أثبتت بالقول والفعل عدم اضطلاع الدولة الإيرانية بأي دور إيجابي على الساحة اللبنانية، وضربها بعرض الحائط استقرار لبنان وأمنه»، مشيرا إلى أن «السيد خامنئي وإن كان يعتبر نفسه وليا على فئة معينة من اللبنانيين، فإنه لا يستطيع أن ينصب نفسه وليا على الفئات الأخرى، ليقرر عنها مدى شرعية المحكمة الدولية وشفافية القرار الاتهامي».
وأوضح عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي بزي أن «المسعى السعودي - السوري يتقدم، وربما يأتي بالنتائج الإيجابية المرجوة منه التي ينتظرها اللبنانيون في تجاوز الأزمة السياسية الراهنة»، مؤكدا في هذا السياق، أن «هناك سباقا حقيقيا بين هذا المسعى الذي تتزعمه سورية والسعودية مع احتضان إقليمي وإسلامي، ومسعى آخر يريد أن يعطل هذه المساعي ويتمنى إفشالها».