بينما كشف المسؤول الأول عن جهاز الشرطة في الجزائر عن سجن محافظي شرطة وضابط ومفتش، ووضع ثلاثة من موظفي الأمن العمومي تحت الرقابة القضائية، بسبب انتحار شخص بمركز شرطة بشرق البلاد، قامت السلطات الجزائرية أول من أمس بـ«إنزال أمني» بضواحي العاصمة، شمل 5 آلاف شرطي، وذلك في أماكن تتميز بوقوع اعتداءات.
وقال اللواء عبد الغني هامل، مدير عام الأمن الجزائري للإذاعة الحكومية أمس، إن القضاء وجه تهمتي «الإهمال الخطير» و«عدم احترام قانون الإجراءات الجزائية» لمحافظي شرطة وضابط ومفتش بولاية قسنطينة (500 كلم شرق العاصمة)، وتم وضعهم في الحبس على ذمة التحقيق في حادثة انتحار شخص بمركز أمن قسنطينة وقعت قبل 12 يوما. وأوضح اللواء هامل قائلا: «عندما نضع شخصا في الحجز تحت النظر، يجب أن نجرده من كل شيء قد يلحق ضررا بسلامته الجسدية»، مشيرا إلى أن الشخص الذي انتحر استعمل رباط حذائه لوضع حد لحياته، والمسؤولية يتحملها، في نظره، مسؤولو مركز الأمن. وأضاف: «ستتم معاقبة ضباط الشرطة بحزم، وقد طلبت إحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم».
يشار إلى أن الشخص المنتحر، كان في حالة سكر بحسب التحقيق الأولي حول ظروف الحادثة.
وأوضح اللواء هامل أنه أوفد لجان عمل إلى كل مراكز الأمن بالولايات (48 ولاية)، لإجراء معاينة حول ظروف سجن الموقوفين.
ورفض اللواء هامل بشدة أن يوصف بأنه «مسؤول يرغب في تطبيق نظام عسكري بجهاز الأمن». وكان اللواء هامل قائدا للحرس الجمهوري العسكري، قبل أن يكلفه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتولي شؤون مديرية الأمن إثر اغتيال مدير الأمن السابق العقيد علي تونسي، في 25 فبراير (شباط) الماضي على أيدي أحد أبرز مساعديه.
وسئل اللواء هامل عن مدى حياد الشرطة في عملها وابتعادها عن ضغوط مراكز القرار السياسي، فقال: «الشرطة مؤسسة جمهورية غير منحازة لأي طرف ولا أي جهة، وأحرص بشدة على أن ننأى بأنفسنا عن كل طرف أو مجموعة تريد أن تمارس نفوذها علينا».
وتحدث هامل عن «طرق جديدة وحديثة» في توظيف رجال الأمن، وقال إنه سيعتمدها مستقبلا. وانتقد بشدة التسيير الذي كان معمولا به في عهد المدير السابق المغتال (1996 - 2010)، مشيرا إلى أنه ورث «اختلالات في التسيير والتنظيم وتداخلا في الصلاحيات بين مختلف المديريات والفروع الأمنية، وضعفا في برامج التكوين».
وفي سياق متصل، أعلنت مديرية الأمن بولاية الجزائر العاصمة أمس أن فرق الشرطة القضائية المتنقلة «قامت يوم الأحد بعمليات إنزال في عدد من النقاط السوداء بالعاصمة». وتم ذلك، حسب خلية الاتصال بأمن ولاية الجزائر، «في إطار تعزيز مكافحة الإجرام».
وجندت السلطات الأمنية 5 آلاف شرطي، قسمتهم إلى فريقين، أحدهما مدعم بالكلاب المدربة. وجرت العملية الأمنية غير المسبوقة، في أحياء الضاحية الشرقية والغربية وفي وسط المدينة، واستهدفت نقاطا محددة معروفة بظاهرة الاعتداء على السكان، والمتاجرة بالمخدرات واستهلاكها.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مسؤول بأمن العاصمة قوله إن الهدف من «الإنزال الأمني» هو الوقاية والردع ضد «كل أشكال الإجرام، خاصة السرقة والاعتداءات الجسدية وسرقة السيارات وتعاطي المخدرات».
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن عشرات الأشخاص جرى اعتقالهم خلال «الإنزال»، الذي أمر به اللواء هامل.