تعهدت الحكومة المصرية، أمس، بتنفيذ تكليفات المؤتمر السنوي السابع للحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم)، الذي اختتم أعماله مساء أمس بعد أن افتتحه الرئيس المصري، حسني مبارك، يوم السبت الماضي. وبينما شدد الحزب الحاكم على رفضه أي مواءمات سياسية مع جماعة الإخوان المسلمين، قال جمال مبارك، الأمين العام المساعد لشؤون السياسات في الحزب الوطني، إن الإعلان عن مرشح الحزب لانتخابات الرئاسة المقرر لها الخريف المقبل سيتم قبل الانتخابات من خلال مؤتمر عام ستتم الدعوة لانعقاده لهذا الغرض، مشددا على رفض الحزب مسألة الرقابة الدولية على الانتخابات التي تطالب بها بعض قوى المعارضة. وألقى رئيس مجلس الوزراء (الحكومة) الدكتور أحمد نظيف كلمة في ختام فعاليات مؤتمر الحزب التي شارك فيها أكثر من أربعة آلاف من قياداته وكوادره وأعضائه. وشدد نظيف على أن الحكومة ستستمر خلال العام المقبل في استكمال تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك الذي خاض به أول انتخابات رئاسية تعددية عام 2005 من أجل «تحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وزيادة الاستثمارات».
وفي مؤتمر صحافي في ختام فعاليات الحزب، أمس، قال جمال مبارك إن المؤتمر السنوي ليس مخولا لاختيار مرشح الحزب لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في خريف العام المقبل، وإن الإعلان عن مرشح الحزب لانتخابات الرئاسة المقبلة سيتم قبل الانتخابات من خلال مؤتمر عام ستتم الدعوة إليه، مع الأخذ في الاعتبار التوقيتات المناسبة.
وأضاف في رده على سؤال حول الرقابة الدولية على الانتخابات، قائلا: «إن موقف الحزب من هذه المسألة لن يتغير حيث إنه يرفض هذه المسألة»، مشيرا في ما يتعلق بالدعوة الموجهة إلى المعارضة للتعاون مع الحزب الوطني، إلى أن ما يهم الحزب هو أن يكون الحوار موضوعيا يهم القضايا الحياتية للناس، وعلى أساس المواطنة و«عدم إقحام الدين في السياسة».
ومن جانبه قال الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، حول جماعة الإخوان المسلمين التي تتعامل معها الحكومة باعتبارها «جماعة محظورة»: «إن الحزب الوطني دائما يسلك الجانب القانوني في التعامل مع التنظيمات غير الشرعية مثل جماعة (الإخوان)، وإنه يلجأ إلى كافة السبل القانونية المتاحة في التصدي لأنشطتهم، باعتبار أنهم يزاولون نشاطا غير مشروع يخالف القانون والنصوص الدستورية التي تحظر إنشاء الأحزاب السياسية على أسس دينية أو القيام بأنشطة سياسية تستند إلى مرجعية دينية حفاظا على النسيج الوطني والنأي بالدين عن معترك السياسة وخلافاتها». وشدد شهاب على أن الحزب يضع في اعتباره المواءمات السياسية والتعامل معها كأحد خيوط العمل السياسي شريطة أن لا تكون خارج الشرعية القانونية، نافيا أن تكون هناك مواءمات سياسية بين حزب الأغلبية و«الإخوان».