أصدرت محكمة مصرية أمس حكما يقضي بحبس رئيس جامعة القاهرة وعزله من منصبه. وقالت محكمة جنح المعادي، التي أصدرت الحكم إن رئيس جامعة القاهرة حسام كامل امتنع عن تنفيذ الحكم القضائي الخاص بتمكين أعضاء هيئة التدريس المنتقبات من ممارسة عملهن في التدريس والامتحانات دون إجبارهن على خلع النقاب.
وصدر الحكم غيابيا بحبس كامل ثلاثة أشهر وعزله من وظيفته وتغريمه 200 جنيه مصري (نحو 40 دولارا).
وكانت جامعة القاهرة أصدرت قرارا منذ نحو عام بمنع المنتقبات من العمل بالتدريس، مما دفع المنتقبات للجوء للقضاء الذي أصدر أحكاما وجوبية النفاذ بشأن تمكين أعضاء هيئة التدريس المنتقبات من ممارسة عملهن. وأقام نزار غراب، محامي المنتقبات، الجنحة المباشرة رقم 21603 لسنة 2010 اتهم فيها جامعة القاهرة بالامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي.
وطوال الشهور الأخيرة دخلت جامعة القاهرة في مواجهات قضائية مع المنتقبات بعد تنفيذ قرار الجامعة بحظر ارتداء الطالبات النقاب في لجان الامتحان والمدن الجامعية، وهو القرار الذي طبقته الجامعة في وقت لاحق على الموظفات وأعضاء هيئة التدريس المنتقبات حيث منعن من دخول المحاضرات.
وتعود تفاصيل القضية لنحو عام سابق عندما أقامت أستاذة بكلية الصيدلة بالجامعة دعوى قضائية للطعن على قرار منعها من التدريس بالجامعة ودخول قاعات الكلية بالنقاب، واختصمت في الدعوى كلا من رئيس جامعة القاهرة وعميد كلية الصيدلة، مطالبة بإصدار حكم بإلغاء قرار منع النقاب وبأحقية الأستاذة المنتقبة في التدريس بالجامعة، استنادا لحكم دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة، الذي رفض بشكل نهائي إقدام أي جهة حكومية على حظر ارتداء النقاب.
وفي منتصف العام الحالي، صدر لصالح أستاذة الصيدلة حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة التي ألزمت رئيس الجامعة بإعادة 14 أستاذة منتقبة للعمل بالجامعة، وألغت القرار الصادر بمنعهن من مباشرة مهام عملهن، واعتبرت القرار يمس الحريات ويهدر الحقوق، التي كفلها القانون لأعضاء هيئات التدريس.
محامي المنتقبات ناشد رئيس الجامعة إنهاء الأزمة رضاء لا قضاء، ودون تصعيد قضائي أو منازعات بين المنتقبات والجامعات. وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه من حق رئيس الجامعة معارضة الحكم الصادر وبالتالي تعاد المحاكمة من جديد. وأبدى في نفس الوقت استعداد أعضاء هيئة التدريس المنتقبات للتصالح مع رئيس الجامعة، مقابل كفه عن الملاحقة القضائية وتمكينهن من أداء عملهن بالجامعة بالنقاب، تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإداري والإدارية العليا الذي ينص على ذلك.