بدأت الحكومة السودانية في عملية كتابة دستور جديد للبلاد عقب «الانفصال الوشيك» للجنوب في وقت اعتبر فيه نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه أن الحديث عن تشكيل حكومة قومية «سابق لأوانه».
إلى ذلك، عبرت البعثة الدولية لحفظ السلام في إقليم دارفور المضطرب عن قلقها العميق من استمرار أحداث العنف بالإقليم.
وذكرت مصادر حكومية أن «نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه وجه الأمين العام للمجلس الأعلى للحكم اللامركزي دفع الله الأمين بتقديم مقترح مسودة لتكون نواة لدستور دائم للبلاد التي تحكم بدستور عام 2005 الانتقالي». وكان الرئيس عمر البشير قد أعلن اعتزامه تعديل الدستور لجعل السودان دولة عربية إسلامية، إلا أن المعارضين استنكروا الخطوة واعتبروها في اتجاه إقصاء مكونات ثقافية ودينية في البلاد المعروفة بتنوعها الثقافي والإثني. وتعتزم الخرطوم كتابة دستور قبل يوليو (تموز) المقبل استباقا للمعارضة التي ترفض تعديل الدستور بواسطة المؤتمر الوطني وحده، كما دعت لتشكيل حكومة قومية انتقالية واعتبرت الحكومة الحالية «منتهية الشرعية» بعد انفصال الجنوب.
وفي ذات السياق، قال نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه «إن الحديث عن حكومة قومية بعد الاستفتاء أمر سابق لأوانه»، مشيرا إلى أن الانتخابات التي جرت في أبريل (نيسان) الماضي هي التي اختير على أساسها الجهاز التنفيذي الحالي.
وأكد أن «طبيعة المرحلة المقبلة تقتضي توافقا بشأن سياسات قومية وموجهات لحكم قومي، وهذا يمكن أن يفرز آليات أوسع من قضية الجهاز التنفيذي والحكومة».
وأوضح طه أن ذلك يمكن أن يكون في شكل «مفوضيات أو مجالس تشاور أو آليات للمشاركة، وهناك خبرة تراكمية يمكن أن نبني عليها في تجارب السودان وفي تجارب الدول من حولنا، لأن المطلوب هو اشتراك الجميع في تحمل مسؤولية الوطن دون إخلال بالمعادلة الديمقراطية التي أسفرت عنها نتائج الانتخابات».
إلى ذلك، أعربت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور عن قلقها العميق من الاشتباكات التي وقعت بين القوات الحكومية وعدد من حركات دارفور المسلحة في مناطق بشمال دارفور. ودعا الرئيس المشترك للبعثة، إبراهيم قمباري، في بيان صحافي كل الأطراف بالوقف الفوري للقتال، والتعاون بشكل كامل مع الوسطاء بالإعلان عن وقف إطلاق النار.
وكانت عدة مناطق في دارفور قد شهدت اشتباكات خلال اليومين الماضيين بين القوات الحكومية وعدد من الحركات المسلحة أدت إلى مقتل الكثير من العسكريين ونزوح العشرات من مناطق الصراع.