لا يزال حديث رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان حول مبدأ التصويت داخل مجلس الوزراء، يتفاعل على الساحة اللبنانية ومادة للأخذ والرد بين مختلف القوى السياسية التي تباينت في تفسير مضمونه، بالتزامن مع استمرار مشهد التعطيل على مستوى مجلس الوزراء الذي تخطى مجموع بنود جدول أعماله الخمسمائة بند.
وفي حين أعاد حزب الله التذكير بأن «البعض في لبنان يقرون بوجود (شهود زور) أضروا بلبنان وبالعلاقات اللبنانية - السورية، لكنهم يعطلون البلد ومجلس الوزراء حتى لا يحول الملف إلى المجلس العدلي وحتى لا تكشف الشخصيات البارزة التي فبركتهم لتتم محاكمتها»، على حد تعبير عضو المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي أمس، كشفت أوساط في تيار المستقبل لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك جهدا كبيرا يبذله كل من الرئيس سليمان ورئيس الحكومة سعد الحريري لدعوة المجلس إلى الانعقاد بعد الأعياد».
وأشارت إلى أن «الأمور الملحة لعقد الجلسة باتت حتمية، خصوصا أن بنود أعمال مجلس الوزراء تجاوزت الخمسمائة بند، وهي بمعظمها بنود تهم قضايا الناس الحياتية والمعيشية». وتوقفت عند «ما يصرح به عدد من الوزراء لناحية إشارتهم إلى أن لديهم خطة عمل تحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء أولا وكذلك هو حال الكثير من المطالب والقضايا المعيشية»، معربة عن اعتقادها أنه قد «حان الوقت ليتحمل الفريق الآخر مسؤولياته بإنهاء حالة الخصومة التي أقامها مع مصالح الناس».
في موازاة ذلك، وتعليقا على موقف رئيس الجمهورية من مبدأ التصويت، أوضح وزير العدل إبراهيم نجار أنه «من الناحية القانونية تشير صلاحيات رئيس الجمهورية، التي تحددها المادة 58، إلى أن الرئيس يترأس جلسة مجلس الوزراء عندما يشارك، وبالتالي كرئيس للجلسة له الحق في إدارة الجلسة ورفعها»، لافتا إلى أنه «بالتالي لا يمكن الطلب إليه أن يتشارك في إدارة الجلسة مع أي آخر، فهذه أيضا صلاحية رئيس الحكومة عندما يترأس الجلسة وهي صلاحية رئيس مجلس النواب عندما يترأس المجلس».
وأكد أنه «لا يمكن إلزام أحد بالتصويت، فعدم التصويت هو موقف بحد ذاته»، وقال: «فلنتخيل أن الرئيس سليمان أخذ موقفا مغايرا لرئيس الحكومة، فهذا يظهر أن الشرخ أصبح قاعدة».
وفي سياق متصل، وصف رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية»، سمير جعجع، موقف الرئيس سليمان الأخير بأنه «بطريركي، بمعنى أنه منذ ما يقارب العشرين عاما لم نشعر بوجود فعلي لرئاسة الجمهورية، وفي هذه الفترة مع تسلم الرئيس سليمان، خصوصا في هذه المرحلة، نشعر أن هناك رئاسة جمهورية تتحمل مسؤولياتها كما يجب في إطار الدستور وضمن القوانين وبكل مسؤولية إلى أبعد حد». ورأى أنه «في نهاية المطاف يجب أن يكون هناك أحد في هذا البلد يقول لا، هذه هي القصة، فالأمور ليست سائبة وعلى غير هدى، ورئيس الجمهورية يتحمل مسؤولياته إلى أبعد الحدود».
وفي سياق أبرز المواقف الصادرة، استغرب وزير السياحة فادي عبود «وصف الفريق الآخر ملف شهود الزور بالمفبرك والفارغ»، معتبرا أنه «إذا كانوا على يقين بفبركته، عليهم إحالته إلى المجلس العدلي ليؤكد هو أنه ملف مفبرك».
وأشار وزير البيئة محمد رحال إلى أن هناك «4 ملايين لبناني بحاجة إلى حكومة لتسيير شؤون اللبنانيين وهمومهم»، معتبرا أن «تعطيل الحكومة هو بمثابة إطلاق النار على صدور الأربعة ملايين لبناني».
ورأى وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ أن «التعطيل لا بد أن ينعكس على العمل الجماعي للحكومة والوزارات، إلا أن إرادة العمل المشترك موجودة بين الوزارات وهي تقتضي تسيير الأمور، لكنها لا تحل مكان التخطيط والقرارات والمراسيم التي تحرك عجلة الدولة».
وأشار عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب نبيل نقولا، إلى أنه «عندما نسمع رئيس الجمهورية يقول إنه يعلم متى يصوت ومتى لا يصوت، نذكره بأن رئيس الجمهورية لا يصوت في مجلس الوزراء بل يتفق مع رئيس الحكومة لوضع جدول الأعمال، والتصويت على أي بند يأتي عندما لا يتم الاتفاق عليه وهكذا يقول الدستور، وإلا فلنذهب إلى تعديل الدستور». وشدد على «أننا لا نتهجم على رئيس الجمهورية، بل كل ما نطالب به العودة إلى الدستور، فلنعدل الدستور ونحن مع فخامة الرئيس في الذي يقوله، إما أن نطبق الدستور أو ستبقى المؤسسات وجهة نظر، وكل شخص يطبق الذي يناسبه ولا يطبق الذي لا يناسبه».