قررت اللجنة المركزية لحركة فتح في اجتماع لها عقد في رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، وبالإجماع، تعليق عضوية محمد دحلان ومفوض الإعلام فيها.
وحضر الاجتماع 17 من أصل 22 وتغيب عنه إضافة إلى دحلان، سليم الزعنون لأسباب صحية، وزكريا الآغا الموجود في قطاع غزة ولا تسمح له حركة حماس بالخروج، كما ذكرت مصادر فتح، وناصر القدوة وصخر بسيسو لعدم وجدودهما في الأراضي الفلسطينية.
وقال مصدر مسؤول، طلب عدم ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط»، في الحركة، إن هذا القرار سيبقى ساري المفعول إلى أن تنتهي اللجنة التي شكلتها اللجنة المركزية قبل بضعة أسابيع للتحقيق في اتهامات موجهة إلى دحلان، بالتطاول على الرئيس أبو مازن والتعرض لأنجاله بشكل غير لائق، لا سيما في لقاء ضم قيادات فتح في جنين.
يذكر أن اللجنة المركزية شكلت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي كما ذكرت «الشرق الأوسط» في حينه، لجنة برئاسة محمد غنيم (أبو ماهر) وعضوية عزام الأحمد مفوض العلاقات الوطنية وصخر بسيسو مفوض التعبئة والتنظيم، للتحقيق مع دحلان حول ما يشاع عنه. وقد عقدت لجنة التحقيق جلسة أولى مع دحلان، الذي نفى أن يكون قد أخضع للتحقيق، أو أنه تعرض لأبو مازن بالإساءة.
وفي خطوة أخرى تعكس مدى تدهور وضع دحلان داخل اللجنة المركزية، قررت اللجنة تنحيته عن منصب مفوض الإعلام الذي عين فيه بعد انتخابات المؤتمر السادس للحركة الذي عقد في بيت لحم في أغسطس (آب) 2009. ونقل هذا المنصب إلى نبيل أبو ردينة، الذي سيتولى أيضا منصب الناطق الرسمي باسم الحركة إلى جانب منصب الناطق باسم الرئاسة الذي يشغله منذ أيام الرئيس الراحل ياسر عرفات.
وحاولت «الشرق الأوسط» الاتصال بدحلان الذي تغيب عن اجتماع اللجنة، ولكن دون جدوى.
وفي خطوة ثالثة اعتبرت محاولة لـ«قصقصة أجنحة لدحلان وإفشال أي مخططات له»، أكدت مصادر في حركة فتح لـ«الشرق الأوسط» أن الرئيس أبو مازن حول ملف العقيد رشيد أبو شباك رئيس جهاز الأمن الوقائي في قطاع غزة، قبل سيطرة حماس عليه في يونيو (حزيران) 2007، وأحد المحسوبين على دحلان، للتحقيق في قضايا فساد مالي. وقالت المصادر، التي طلبت أيضا عدم ذكر اسمها، إن قرار إخضاع أبو شباك للتحقيق يأتي في إطار سياسة الرئيس لمحاربة الفساد، ولا علاقة له بما يدعيه البعض «عن تصفية حسابات مع دحلان وأعوانه».
من جهة ثانية، قال المركز الفلسطيني للإعلام التابع لحركة حماس، إن أبو شباك خضع لأول جلسة تحقيق أجرتها معه لجنة أمنية شكلها أبو مازن، وذلك في مقر سفارة فلسطين في القاهرة. وحسب المصادر، فإن أبو شباك متهم بالحصول على مبلغ مائتي ألف دولار أثناء عمله بالسلطة دون أن يقدم أي أوراق ثبوتية حول كيفية حصوله عليها، وكذلك تفسير إيداع ملايين الدنانير الأردنية في حسابه الشخصي في أحد البنوك الأردنية في عمان.
ونفى أبو شباك في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط»، نفيا قاطعا، أن يكون قد خضع للتحقيق. وعندما تردد رقم المائتي ألف دولار، قال أبو شباك إنهم يتحدثون عن 172 ألف دولار. ونفى أبو شباك أيضا قضية الملايين الـ10 المودعة في حسابه الشخصي في أحد بنوك عمان، وقال ساخرا إن كانت موجودة فليأخذوها. واعتبر أبو شباك، الذي فر إلى مصر بعد سيطرة حماس على غزة، ككثير غيره من المسؤولين الأمنيين في السلطة وحركة فتح، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تصفية الحسابات بين أبو مازن ودحلان، باعتباره، أي أبو شباك، صديقا شخصيا لدحلان ونائبا له عندما كان رئيسا للأمن الوقائي.
وحسب المصادر الفلسطينية، فإن السلطة أصدرت بحق أبو شباك مذكرة جلب، وتم إبلاغ الإنتربول الدولي بذلك، مما شكل إحراجا للسلطات المصرية التي اتفقت مع عباس على استجواب أبو شباك بالسفارة الفلسطينية بمصر، دون اعتقاله، وقد تم إبلاغه من قبل جهاز المخابرات المصري بضرورة تجاوبه وخضوعه للتحقيق.