قالت الحكومة الفلسطينية، أمس، إنها لم تتراجع بخصوص خطط إنهاء العمالة الفلسطينية داخل المستوطنات، كخطوة ثانية تتبع مقاطعة بضائع المستوطنات، لكنها تريد تأمين مصادر رزق لهؤلاء العمال قبل أن تحسم المسألة.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، غسان الخطيب، إن «السلطة تعمل بشكل تدريجي»، نافيا تقارير إسرائيلية حول تراجع السلطة عن قرار سابق بوقف العمل في المستوطنات.
وتقول السلطة إنها بصدد اتخاذ خطوات لتأمين عمل وحياة كريمة للعمال قبل أن تجبرهم على ترك أعمالهم. ودعمت السلطة لهذا الغرض مجموعة من المؤسسات الخاصة لتقديم قروض شخصية للعمال لبدء مشاريع فردية وجماعية، كما افتتحت مشاريع زراعية كثيرة وفرت فرصا مختلفة للأيدي العاملة المتخصصة في هذا المجال.
وأوضح الخطيب لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة تعمل أولا على توفير فرص حياة كريمة للعمال وتريد منهم ترك العمل هناك وفق قناعتهم الشخصية، قبل أن تعمد إلى إصدار قرار ملزم. وبحسب الخطيب، فإن الحكومة نجحت حتى الآن بإقناع أعداد لا بأس بها من العمال بترك أعمالهم، معبرا عن الأمل في التخلص من هذه الظاهرة دون أي قرارات.
وكانت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، قد زعمت أمس، أن السلطة تراجعت عن نيتها وقف عمل العمال بالمستوطنات. ووفق «هآرتس» فإن السلطة قررت عدم سن قوانين تحظر العمل في المستوطنات بسبب عدم تمكنها من إيجاد وظائف بديلة.
ووصفت الصحيفة الارتباط الاقتصادي بين المستوطنات والعمال الفلسطينيين «بالمتبادل». وقالت إن عمليات البناء داخل المستوطنات تعتمد بشكل شبه كامل على قوة العمل الفلسطيني، خاصة أن معظم العمال لا يستطيعون الحصول على تصريح عمل داخل إسرائيل ويبقى المجال الوحيد لهم العمل بالمستوطنات.
ووفق إحصاءات إسرائيلية نشرت في سبتمبر (أيلول) 2009، بلغ عدد العمال الفلسطينيين الذين يحملون تصاريح عمل، في المستوطنات ومناطقها الصناعية 22 ألف عامل، إضافة لما يقارب 10 آلاف آخرين يعملون من دون تصاريح. وتقول «هآرتس» إن عدد العمال الحاصلين على تصريح ارتفع منذ ذلك التاريخ، إلى 35 ألفا يعيلون ما يقارب 200 ألف فلسطيني. وترى الصحيفة أن وقفهم عن العمل سيؤدي إلى إلحاق الضرر الاقتصادي الكبير بهذه العائلات وسينعكس على الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية.
وأكدت وزارة العمل الفلسطيني في بيان لها، أمس، أن السلطة كانت تدرك منذ البداية أنها لن تستطيع توفير فرص عمل بديلة وكاملة لعمال المستوطنات، لكن الحس الوطني وحالة الصراع مع إسرائيل، هو الذي أوجب إطلاق ذلك النداء.
ورغم هذه الحرب على جبهة الاستيطان، فثمة تعاون اقتصادي إسرائيلي - فلسطيني كبير، وتستهلك السوق الفلسطينية ما قيمته 3 مليارات دولار سنويا من إسرائيل. وتغرق الأسواق الفلسطينية بالمنتجات الإسرائيلية المختلفة غير المصنعة في المستوطنات، بالإضافة إلى أن السلطة تشتري المياه والوقود والكهرباء من إسرائيل.
وتغير الحال كما يبدو في الضفة الغربية، وسيأخذ الإسرائيليون نصيبهم في العمل في بناء وتجهيز مدن جديدة في الضفة الغربية.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس، إن نحو 20 شركة إسرائيلية وقعت على عقود مع إدارة المدينة الفلسطينية الجديدة (روابي) بقيمة عشرات مليارات الشواقل. وأضافت الإذاعة، أنه بحسب طلب السلطة الفلسطينية فإن الشركات الإسرائيلية يجب ألا تستخدم منتجات مصنعة في المستوطنات، بما في ذلك مستوطنات القدس، والجولان السوري. وجاء في العقد الذي قالت الإذاعة إنها تملك نسخة منه، إنه من ضمن مسؤولية الشركات التأكد والتعهد من أن المنتجات والخدمات ليس مصدرها أبدا المستوطنات الإسرائيلية.
إلى ذلك، تعتزم مجموعة مستثمرين يرأسها رجل الأعمال الفلسطيني بشار المصري، شراء شركة بناء استيطانية إسرائيلية تعمل على بناء أحياء يهودية في القدس الشرقية. وأثار ذلك، زوبعة كبيرة من قبل سكان حي نوف تسيون الاستيطاني الذي يقع في قلب جبل المكبر، الذين يعارضون أن تنتقل السيطرة على الشركة المشرفة على بناء حيهم إلى رجل أعمال فلسطيني.
وقال موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن شركة «ديغل» التي تبني بيوتا لليهود في نوف تسيون قد تباع إلى مجموعة مستثمرين يرأسها رجل الأعمال الفلسطيني المصري، وهو ما أثار عاصفة كبيرة بين أوساط اليهود المتدينين، باعتبار أنه في حال تمت المصادقة على الصفقة فإن بمقدور الشركة الإعلان عن وقف مشاريع بناء المساكن لليهود في الحي الاستيطاني.
وعقد المسؤولون في شركة «ديغل» للعقارات، أمس، اجتماعا للمصادقة على صفقة بيع الشركة إلى المجموعة التي يرأسها المصري، إذ تعاني الشركة التي تشرف أيضا على إقامة عدة مشاريع خارج إسرائيل وتحديدا في أوروبا من أزمة ديون تصل إلى 130 مليون شيقل.
وشارك في الجلسة، أمس، عدد كبير من سكان الأحياء الاستيطانية، غالبيتهم من المتزمتين دينيا، في محاولة لعرقلة الصفقة وللحيلولة دون سيطرة مجموعة يرأسها رجل أعمال فلسطيني على الشركة التي تعمل على بناء مساكن لليهود في الأحياء العربية في القدس المحتلة، ولم يتخذ المجتمعون قرارا نهائيا، ومن المقرر أن تعلن نتائج التصويت خلال الأيام القريبة.