يبدو أن التطمينات التي قدمها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالتزامه بتنفيذ المطالب الكردية وصولا إلى حد الموافقة على إجراء الاستفتاء لتقرير مصير المناطق المتنازع عليها، لم تبدد مخاوف الأكراد من التقارب الذي لاحظه عدد من قادة كتلة الائتلاف الكردستانية بين كتلتي المالكي والقائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي.
وكان المالكي قد أكد في وقت سابق استعداده لتلبية معظم المطالب الكردية الواردة بالورقة التفاوضية بما فيها الموافقة على إجراء الاستفتاء الشعبي في المناطق المتنازع عليها وضمنها كركوك لتقرير مصير تلك المناطق. وبلغ عدد المطالب الكردية 19 مطلبا، إلا أن المالكي وافق على 18 نقطة وأعلن تحفظه على شرط الأكراد بسحب الثقة من الحكومة في حال انسحاب الوزراء الكرد منها. وقال القيادي الكردي البارز محمود عثمان، إن «الكرد يشعرون بالقلق من تقارب أكبر كتلتين برلمانيتين بعضهما من بعض»، معتبرا ذلك بأنه «سيكون على الأغلب على حساب المصلحة الكردية».
وبلغ عدد مقاعد القائمة العراقية الفائزة في الانتخابات 91 مقعدا في البرلمان، بينما بلغ عدد مقاعد التحالف الوطني، الذي يتألف من كتلة دولة القانون، بزعامة المالكي، والائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم، أكثر من 150 مقعدا.
وقال عثمان في تصريح خص به «الشرق الأوسط» إن هاتين الكتلتين أصبحتا شريكتين في الحكومة واستأثرتا بمعظم المناصب السيادية والقيادية المهمة في الدولة، ومنها الوزارات الأمنية والحقائب المهمة وكذلك استحواذهما على معظم اللجان البرلمانية المؤثرة، ولكن الكرد لم يحصلوا على حصتهم من تلك المناصب والمراكز الحساسة في الدولة، وأكثر الوزارات التي حصلنا عليها هامشية وضعيفة مقارنة بما حصلت عليها الكتلتان الكبيرتان، وبذلك فإن حصتنا ضعيفة من الناحيتين الكمية والنوعية.
وكان علاوي قد قبل بمنصب رئيس مجلس السياسات الاستراتيجية بعد ضمانات حصل عليها من المالكي، ولم تعرف ماهية تلك الضمانات، لكن المؤشرات تدل على إعطاء صلاحيات لهذا المجلس.
وحول تصريحات المالكي وما إذا كانت لا تشكل ضمانات وتطمينات للقيادة الكردية لإعطائها دورا في المرحلة القادمة، قال عثمان: «الأمران مختلفان تماما، فالمالكي تعهد ووقع على النقاط الواردة بالورقة الكردية وعليه الالتزام بها، والرجل لم يخف التزامه، ولكن هذه المسألة وهي حرمان الكرد من الكثير من الوزارات المهمة واللجان البرلمانية واستئثار قائمتي المالكي وعلاوي بها أمر آخر، والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لا يكون للكرد وزارة أمنية ما دمنا شركاء في الحكومة، أنا الوحيد الذي أثرت هذا الموضوع وتساءلت عن أسباب حرماننا من الوزارات الأمنية».
ويدير المالكي حاليا الوزارات الأمنية الثلاث، الدفاع والداخلية والأمن الوطني وكالة، بانتظار حسم أسماء المرشحين لتلك المناصب الحساسة، وبحسب الاتفاقات السياسية، فإن وزارة الدفاع من نصيب القائمة العراقية، والداخلية من نصيب التحالف الوطني، الذي يتألف من كتلة دولة القانون بزعامة المالكي، والائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم. وألقى النائب الكردي باللائمة على القيادة الكردية وقال: «المبادرة كانت مبادرتنا، وبجهود القيادة الكردستانية حلت معضلة تشكيل الحكومة، فلماذا يجني الآخرون ثمار جهودنا ويتقاسمون المناصب والوزارات واللجان المهمة بينهم دون أي حساب لنا؟». وختم محمود عثمان تصريحه بالقول: «ما أقوله هنا يعبر عن وجهة نظري الشخصية، ولكن يفترض أن تبدي القيادة الكردية وكتلة الائتلاف الكردستانية موقفهما الرسمي مما يجري حاليا من إضعاف متعمد للدور الكردي بمراكز السلطة».