قررت نيابة أمن الدولة العليا بمصر، مساء أول من أمس، حبس ستة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالشرقية، بينهم عضو بمكتب الإرشاد، في أول تحرك أمني يطال قياديا بمكتب الإرشاد، عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت مطلع الشهر الماضي وخسرت خلالها الجماعة جميع مقاعدها بالبرلمان الذي شغل نوابها 20 في المائة من مقاعده في دورته السابقة.
وقال الدكتور أمير بسام، المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين بالشرقية، إن النيابة قررت حبس أعضاء الجماعة لمدة 15 يوما، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 909 لسنة 2010 حصر أمن دولة عليا. وأضاف أنه تم توجيه تهم الانضمام إلى جماعة محظورة وعقد لقاءات تنظيمية للمجموعة التي تم القبض عليها، مشيرا إلى أنه تم نقل المحبوسين الستة إلى سجن المحكوم (شديد الحراسة) بالقاهرة، وأن النيابة ستواصل التحقيقات معهم اليوم (الأربعاء).
وقال بسام إن أجهزة الأمن ألقت القبض على المجموعة قبل يومين أثناء وجودهم بمقر الكتلة البرلمانية للجماعة بمدينة الزقازيق، بينما داهمت قوة أخرى منازلهم واستولت على مبالغ مالية وأجهزة كومبيوتر ومكتبات كاملة.
وأضاف أن المقبوض عليهم هم الدكتور محيي حامد، عضو مكتب الإرشاد، والدكتور أحمد جابر الحاج، والدكتور ياسر جابر الحاج، وأحمد شحاتة، وصالح مرعي، ومحمد عبد الرحمن.
وكانت قيادات بالحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) قد شنت هجوما على جماعة الإخوان المسلمين خلال مؤتمر الحزب السابع، الذي انتهت فعالياته أول من أمس، وقال الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، إن «الحزب الوطني لجأ لكل السبل القانونية للتصدي لأنشطتهم (جماعة الإخوان)».
وفقدت جماعة الإخوان المسلمين، أكثر قوى المعارضة تأثيرا في البلاد، جميع مقاعدها بالبرلمان بعد الانتخابات التي أعلنت نتائجها أوائل الشهر الحالي، بعد أن أعلنت الجماعة الانسحاب من جولة الإعادة، احتجاجا على ما اعتبرته «عمليات تزوير واسعة» جرت في الجولة الأولى للانتخابات.