دخل الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي أمس، بصفته رئيس الاتحاد المغاربي، على خط أزمة الوضع الداخلي في تونس، بعد سلسلة الاحتجاجات الشعبية الأخيرة التي شهدتها عدة مدن تونسية بسبب البطالة.
وأجرى القذافي اتصالا هاتفيا أمس مع الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، قالت طرابلس إنه يدخل في إطار التنسيق والتشاور المستمر بينهما، لكن مصادر ليبية مطلعة قالت في المقابل لـ«الشرق الأوسط»، إن القذافي استفسر عن تطورات الوضع الداخلي في تونس، وأبدى انشغاله بما يجرى.
ولفتت المصادر إلى أن القذافي اقترح تقديم مساعدات اقتصادية وجملة من المشاريع التنموية سيتم لاحقا التشاور بشأنها بين الحكومتين الليبية والتونسية في الإطار نفسه.
ويعتبر القذافي، الذي يتولى أيضا رئاسة الدورة الحالية للقمة العربية، هو أول مسؤول عربي رفيع المستوى يجرى اتصالا علنيا مع الرئيس التونسي، على خلفية الأحداث التي شهدتها بلاده مؤخرا.
وقال بيان مقتضب للرئاسة التونسية إنه تم خلال المكالمة الهاتفية بين القذافي والرئيس زين العابدين، تناول علاقات الأخوة والتعاون بين تونس وليبيا، بالإضافة إلى مسيرة اتحاد المغرب العربي ومسيرة الاتحاد الأفريقي.
وأشار إلى أن الطرفين جددا بالمناسبة الحرص على أن تشهد عرى التعاون والتكامل بين البلدين الشقيقين مزيدا من التطور والازدهار.
ويرتبط العقيد القذافي بعلاقات شخصية وطيدة مع الرئيس بن علي، علما أن ليبيا شرعت مؤخرا في تنفيذ سلسلة من المشاريع التنموية في تونس بشراكة ثنائية.
وعقد الرئيس التونسي أمس سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين في حكومته شملت محمد الغنوشي، رئيس الوزراء، ورفيق بلحاج قاسم، وزير الداخلية والتنمية المحلية، وعادل التويري المدير العام للأمن الوطني، ومحمد الأمين العابد، المدير العام آمر الحرس الوطني.
وخلال لقائه مع المسؤولين الأمنيين، ناقش بن علي، وفقا للرئاسة التونسية، الوضع الأمني بعد الأحداث التي شهدتها سيدي بوزيد بوسط غرب تونس، مؤكدا حرصه على إيلاء الجانب الاجتماعي ما يستحقه من عناية، مع اليقظة والمثابرة في فرض احترام القانون والتصدي لكل ما قد يحدث من تجاوزات بما يكرس عوامل الأمان والطمأنينة والسلامة لكافة المواطنين ويصون مكاسب المجموعة الوطنية وإنجازاتها.
وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن الرئيس بن علي خلال لقائه مع رئيس وزرائه «أذن بالزيادة في الاعتمادات المخصصة للصندوق الوطني للتشغيل لتبلغ 225 مليون دينار (116.6 مليون يورو) بالنسبة إلى سنة 2011 بما يدعم الجهود المبذولة لإدماج طالبي الشغل، وخاصة خريجي منظومة التعليم العالي والتكوين المهني، في الحياة المهنية».