قال مصدر استخباراتي هولندي: إن قاعدة عسكرية، تابعة لسلاح الطيران الملكي الهولندي، كانت مستهدفة بعمل إرهابي من جانب عدد من الصوماليين، الذين اعتقلتهم السلطات الجمعة الماضي، وجاء ذلك في الوقت الذي قرر فيه 6 من الصوماليين، كانوا من بين المعتقلين في هولندا على خلفية الاشتباه في علاقتهم بالإرهاب، التقدم بشكوى جماعية ضد جهاز الاستخبارات الأمنية، التي قدمت معلومات أدت إلى اعتقالهم، ضمن مجموعة تضم 12 شخصا، وأفرجت السلطات عن 5 منهم الأحد، وأطلقت سراح السادس أمس. وقال مصدر استخباراتي أمس: إن عددا من الصوماليين المعتقلين حاليا، كانوا يحضرون لاستهداف القاعدة الجوية الهولندية في جيلز راين، التي تضم عددا من طائرات الآباتشي.. كانت السلطات قد اعتقلت عددا من الصوماليين داخل غرفتين بأحد الفنادق القريبة من القاعدة العسكرية، وأكدت أن الأشخاص الذين جرى اعتقالهم كانوا بصدد تنفيذ عمل إرهابي خلال وقت قريب. وحسب ما نقلت صحيفة «ديتلغراف» الهولندية اليومية على موقعها بالإنترنت أمس، كان من المفترض أن يتم تجميع مواد لتصنيع صاروخ يتم إطلاقه على طائرة آباتشي، خاصة أن القاعدة العسكرية تضم 85 طائرة من هذا النوع. وأضاف المصدر نفسه أن الأشخاص الذين كانوا يخططون لتنفيذ العمل الإرهابي، كانوا ينوون استقدام المواد المستخدمة في تركيب الصاروخ من دولة أوروبية أخرى، وقد تكون بلجيكا أو الدنمارك، وأن جهاز الاستخبارات الهولندي كان لديه معلومات واضحة حول هذا المخطط، مشيرا إلى حجم الخسائر التي كان يمكن أن تترتب على القيام بهذا العمل الإرهابي. وأوضح أن القاعدة العسكرية تضم طائرات الآباتشي الهولندية التي عادت مؤخرا من أفغانستان، وكانت تشارك في عمل قوات إيساف الدولية التابعة لحلف شمال الأطلسي «الناتو». وأشار المصدر نفسه إلى أن اصطياد طائرة آباتشي في هولندا كان سيكون له معنى كبير في أوساط المجاهدين، خاصة أن المعتقلين الصوماليين لهم صلة بحركة الشباب الصومالية الجهادية، وأن الطرف الأخير ربما كان يريد تقديم هدية لإخوانهم في أفغانستان، من خلال استهداف الطائرات التي عادت مؤخرا من أفغانستان، وهي في مكان قريب من مقر الهبوط والإقلاع في القاعدة العسكرية الجوية في جيلز راين، ولمحت وسائل الإعلام الهولندية إلى أن 11 طائرة آباتشي أميركية جرى إسقاطها في أفغانستان والعراق بالطريقة نفسها، التي كان يخطط لها المشتبه بهم في هولندا، على الجانب الآخر قرر الأشخاص الستة المفرج عنهم مؤخرا من جانب السلطات الهولندية، التقدم بشكوى جماعية ضد جهاز الاستخبارات الهولندية، أمام المفوضية البرلمانية المكلفة بمراقبة عمل الجهاز الأمني، وقال محامو المفرج عنهم: إن ما حدث لا يمكن اعتباره سوى خطأ وقع فيه الجهاز الأمني الاستخباراتي، والدليل إطلاق سراح نصف المعتقلين في غضون ساعات.
وأشاروا إلى أنهم يدرسون المطالبة بتعويض مادي عن الأضرار التي لحقت بالمعتقلين الصوماليين، الذين يطالبون بالتحقيق فيما حدث لهم باعتباره اعتقالا من دون وجه حق ولا مبرر له. وفي تصريحات لإذاعة هولندية يقول أحد أعضاء فريق الدفاع وهو المحامي ميكائيل روبرتي: «أنا أتفهم اعتقال وحدة التحقيقات الخاصة في الشرطة لموكلي؛ لأنه جرى وفقا لمذكرة معلومات صادرة عن جهاز الأمن والمخابرات؛ لذلك نتقدم بطلب للتحقيق في الطريقة التي يعمل بها هذا الجهاز بعد أن أطلق سراح موكلي».
وترى البروفسورة باتريسا دي خراف، الباحثة في مركز دراسات الإرهاب التابع لجامعة ليدن، أنه لا بد أن يكون الاعتقال قد تم نتيجة لتهديد جدي بعمل إرهابي. الإجراء المعتاد هو أن تعيد النيابة العامة نفسها فحص الأدلة المقدمة لها لتقرر ما إذا كان من الضروري اتخاذ إجراء فوري ويمكن لها أن تحصل على معلومات إضافية من مصادر أخرى وتتحرى الوقائع بنفسها؛ لذلك لم يصدر جهاز الأمن والمخابرات بمفرده قرارا باعتقال الصوماليين المشتبهين. وتقول دي خراف: «تتلخص مهمة جهاز المخابرات والأمن في الاهتمام بأمن الدولة وتعزيزه، وليس من مهامها توفير الأدلة المادية العدلية الأخرى لإدانة المتهمين، ويمكننا أن نتساءل الآن ما إذا كان على جهاز المخابرات والأمن أن يجري تحريات أطول وأفضل حول هذه القضية».
ويعيش في هولندا نحو 27 ألف لاجئ صومالي، واستقبلت هولندا العام الماضي 5800 طالب لجوء صومالي يشكلون 40% من إجمالي عدد طالبي اللجوء في هولندا، ويعاني غالبية الصوماليين في هولندا مصاعب اقتصادية واجتماعية بسبب ضعف القدرة على الاندماج ويعاني شبابهم مشكلات البطالة والمخدرات وترك الدراسة في وقت مبكر.
كان التقرير السنوي لجهاز المخابرات والأمن الهولندي لعام 2009 قد أشار إلى الصومال كمصدر محتمل للأنشطة الإرهابية بسبب تفكك الدولة وسيطرة حركة الشباب الإسلامي المتشددة على أجزاء واسعة من البلاد التي تعتبر تربة خصبة لنمو الأفكار المتطرفة ونشاط «القاعدة» في الصومال، إضافة لقربها من اليمن؛ حيث تنشط «القاعدة» أيضا.