طالبت الحركة الشعبية بفتح الحدود بين الشمال والجنوب، ودعت المواطنين للاحتفاظ بعلاقاتهما المشتركة، واعتبرت أن التحدي الذي يواجه الحركة في الجنوب والشمال يتمثل في قضية البناء الوطني وبناء دولة ترتكز على المواطنة وإنهاء التهميش حال الانفصال الذي أصبح شبه متفق عليه بين كافة القوى السياسية بما فيها المؤتمر الوطني، في وقت فشل فيه طرفا اتفاقية السلام - المؤتمر الوطني والحركة الشعبية - من الاتفاق على منح الجنسية المزدوجة لمواطني الشمال والجنوب.
وقال باقان في مؤتمر صحافي إن على الحركة الشعبية مسؤولية خطيرة في بناء دولة جديدة في حالة الانفصال، مشيرا إلى أنها ستبدأ من نقطة تخلف مريع نتيجة سياسات التهميش والقهر، مؤكدا على إتاحة الحريات وإشراك القوى السياسية الأخرى في حكومة دولة الجنوب في حالة ترجيح خيار الانفصال، إضافة إلى عقد مؤتمر دستوري وحكومة قومية باعتبار أن الانفراد بالسلطة سيقود إلى الفشل. وأكد تخلي الحركة عن جزء من مقاعدها لصالح بقية الأحزاب، وقال إن الشمال يحتاج لمثل تلك الخارطة، وحمل مسؤولية التوصل لاتفاق حولها للقوى السياسية بالشمال بما فيها الحركة الشعبية. وأكد أموم أن حركته تعمل على تطبيع الأوضاع الجديدة عقب الاستفتاء، وأضاف أن الحركة ستدخل في عمل تنظيمي وسياسي واسع حال الانفصال لفك الارتباط بين القطاع الجنوبي والشمالي، لافتا إلى أن القطاع الشمالي سيتحول لحزب سياسي مستقل يشترك مع الحركة في الجنوب في المشروع الفكري المتعلق بالسودان الجديد وتابع «لن تكون لنا علاقة تنظيمية مع القطاع الشمالي لا في القواعد ولا الهياكل القيادية».
وأضاف أن الحركة ستظل موحدة تحت قيادة رئيسها سلفا كير ميارديت حتى التاسع من يوليو (تموز) نهاية الفترة الانتقالية لاتفاقية السلام الشامل، مشيرا إلى وجود أصوات - لم يسمها - ترغب في استهداف الحركة في الشمال، وقال: «لا بد أن يعرفوا أن السودان موحد حتى التاسع من يوليو القادم»، محذرا من المساس بأي عضو في الحركة وسيمثل مساسا بالحركة نفسها، وقال إن ذات الأمر ينطبق على أعضاء المؤتمر الوطني بالجنوب.
وطالب أموم القوى السياسية المعارضة في الشمال والتي لها وجود في الجنوب بوضع خارطة طريق لتوفيق أوضاعها حال الانفصال، باعتبار أن دولة جديدة ستنشأ، متعهدا بالعمل لحماية الحريات للقوى السياسية، خاصة الشمالية، إضافة إلى تشجيعها على تأسيس أحزابها في الدولتين، وأكد على أهمية الحفاظ على العلاقات وفتح الحدود ليبقى المواطن في أي منطقة يحبذها، وأردف «لا بد من إدارة هذه المرحلة بحكمة خاصة لمن ينجرح بقرار الانفصال»، وتابع «من يريدون الانفصال نساعدهم على بناء الدولة».
ودعا الأمين العام للحركة لاتخاذ الاستفتاء ونتائجه فرصة جديدة لإعادة البناء الوطني بالبحث عن إجماع في الشمال والجنوب والتوصل لوفاق وعدم الاضطرار لإسقاط الحكومات سواء في الشمال أو الجنوب الأمر الذي قال إنه سيقود لعدم الاستقرار، داعيا القوى السياسية في الشمال والجنوب بالتعامل بحكمة مع نتيجة الاستفتاء وعدم استباق إعلان النتيجة النهائية والدفع بنتائج وتقييم بخلاف المفوضية.
من جهة أخرى كشف أموم عن عدم توصل حركته إلى اتفاق مع المؤتمر الوطني حول اعتماد الجنسية المزدوجة حال الانفصال، لكنه أكد أن الطرفين اتفقا على حماية الجنوبيين في الشمال والشماليين في الجنوب، وقال باقان أموم في تصريحات صحافية عقب لقائه الرئيس السوداني عمر البشير، أمس إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حول الجنسية المزدوجة، وأوضح أن الطرفين اتفقا على حماية المواطنين من الطرفين في الشمال والجنوب، وأضاف أن الطرفين سيضعان الاتفاقيات الخاصة في ترتيبات ما بعد الاستفتاء في اتفاق إطاري موحد، مشيرا إلى وجود لجنة برئاسة البشير وسلفا كير وعضوية قيادات من المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لاتخاذ القرارات الاستراتيجية النهائية، وقال إن اللجان المختلفة ستعقد اجتماعا قبل بداية العام الجديد وقبل الاستفتاء، وأضاف أن اجتماعه مع البشير بحث القضايا المتعلقة بمستقبل السودان ومثل لها بالاستفتاء والقضايا العالقة والوضع الإقليمي في كل المنطقة وشكل العلاقة بين الشمال والجنوب في حالة الانفصال.