طالبت 11 منظمة حقوقية محلية مصرية حكومة بلادها بالتحرك الفوري لإنقاذ حياة ما قالت إنهم «رهائن أفارقة محتجزون في سيناء»، معربة عن انزعاجها من «استمرار القاهرة في إنكار وتجاهل التقارير التي تؤكد احتجاز الراهن» - بحسب وصف تلك المنظمات، مشيرة إلى تمكنها من الاتصال بواحد من الرهائن المحتجزين والذي أكد تعرض مئات من الرهائن الأفارقة لمعاملة وحشية على أيدي المختطفين.
ودعت المنظمات في بيان مشترك لها أمس (الثلاثاء) الأجهزة الحكومية إلى التخلي عن «الإنكار غير المسؤول للمعلومات المتوافرة في هذا الشأن»، والتحرك الفوري للتعامل مع هذه المأساة الإنسانية، حيث قالت إن التقارير تشير إلى تعرض الرهائن الأفارقة للتعذيب والاغتصاب، وذلك لإجبار أقاربهم في الخارج على دفع فدية مقابل إطلاق سراحهم.
وقالت المنظمات الموقعة على البيان إنها نجحت في الاتصال بأحد الرهائن في سيناء، حيث قال لاجئ إريتري إنه محتجز داخل حاوية معدنية مع 15 آخرين من الرهائن على يد مجموعة من البدو، حيث لم يتمكن من دفع المبالغ المطلوبة والتي تتراوح بين 3 آلاف دولار إلى 8 آلاف دولار.
وأضاف المحتجز الإريتري - بحسب البيان - أن المحتجزين يحصلون على قطعتين من الخبز وقليل من المياه المالحة كطعام ليوم واحد، وأن المهربين قاموا بنقله عدة مرات بين أماكن احتجاز مختلفة في أنحاء سيناء، حيث يتم احتجاز وتعذيب المئات من المهاجرين من إريتريا وإثيوبيا والسودان والصومال، بعضهم لمدد تمتد لأكثر من ستة أشهر.
وتحدثت تقارير صادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومنظمات حقوقية دولية، على رأسها منظمتا هيومان رايتس ووتش وأطباء من أجل حقوق الإنسان، عن تعرض أفارقة، أغلبهم من إريتريا وإثيوبيا، للاحتجاز على أيدي مهربين في سيناء.
وتضمنت التقارير معلومات وردت من شهادات ناجين من حالات احتجاز مماثلة، حيث قال عدد من الرهائن إن مئات، بينهم نساء وأطفال، محتجزون في حاويات معدنية أو غرف تحت الأرض في أماكن مختلفة بسيناء.
وأضافت المنظمات المصرية الموقعة على البيان، ومنها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أنه خلال الأسابيع التي يحاول فيها أقارب الرهائن جمع الأموال لدفع الفدية وتوصيلها، فإن النساء يتم فصلهن عن الرجال ويتم اغتصابهن بشكل جماعي ومتكرر على يد محتجزين.
كما قالت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، إنها أجرت 165 عملية إجهاض في الأشهر العشرة الماضية فقط لمهاجرات أفارقة حملن نتيجة تعرضهن للاغتصاب على يد المهربين، كما أشارت التقارير إلى أجبار الرهائن على العمل القسري لساعات طويلة في بناء المنازل أو خدمة المهربين أثناء احتجازهم مع حرمانهم من الطعام والشراب خلال أغلب ساعات اليوم.
وأكدت المنظمات أن الحكومة ملزمة، بموجب قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 الصادر في مايو (أيار) الماضي، بالتعامل مع هذه الأفعال بوصفها جرائم اتجار بالبشر، حيث تتوافر فيها أركان الجريمة.
وكانت وزارة الخارجية المصرية قد انتقدت بشدة إصرار جهات، لم تسمها، على ترويج معلومات وصفتها بـ«المغرضة» حول احتجاز مهاجرين غير شرعيين بسيناء، فضلا عن ادعاءات تتصل بسوء معاملة بعض المتسللين عبر مصر لدول أخرى، معتبرا أن هذه المعلومات تهدف إلى الإساءة لمصر.