تذكر السلطات اليمنية أن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، بات يتخذ من مناطق في جنوب اليمن، ملاذات آمنة لاختباء قياداته، وأيضا ساحة لتنفيذ عملياته الإرهابية، وعندما تتم زيارة ميدانية لمناطق جنوب اليمن المضطرب، لا يمكن معها إلا بالإقرار بوجود «القاعدة»، وهذا أمر تؤكده الكثير من الأوساط الشعبية، لكن جل هذه الأوساط تعتقد أو تقول إن «القاعدة» في الجنوب «صناعة رسمية»، وهذا موضوع محل جدل واختلاف وسيظل، هذا الجدل، قائما ربما لفترة من الوقت.
لقد نفذت «القاعدة» حتى وقبل أن تعرف بهذا الاسم، ومنذ مطلع وأواخر عقد التسعينات سلسلة من العمليات في جنوب اليمن، بدأت بمهاجمة بحارة أميركيين (مارينز) قادمين من الصومال في تفجيرات بعدن، ثم اختطاف أفواج سياحية أواخر 1998 من قبل ما كان يعرف بـ«جيش عدن – أبين الإسلامي» المحظور، بزعامة أبو الحسن المحضار، الذي اعتقل وأعدم بعد أن قتل عددا من السياح الأستراليين والبريطانيين أثناء عملية تحرير الرهائن من قبل قوات الأمن اليمنية في محافظة أبين.
وكانت أكبر وأقوى العمليات التي نفذتها «القاعدة»، في جنوب اليمن، استهداف المدمرة الأميركية «يو إس إس كول» في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2000 في ميناء عدن، أثناء تزودها بالوقود، وهي العملية التي أسفرت عن مقتل 17 بحارا أميركيا من «المارينز»، ثم العملية المماثلة التي نفذت في ميناء الضبة لتصدير النفط، بعد عامين من تفجير «كول»، واستهدف التفجير الثاني ناقلة النفط الفرنسية «ليمبورج».
وتنوعت العمليات الإرهابية في جنوب اليمن خلال العقد الأول من الألفية الجديدة، لكنها لم تكن من العمليات الكبيرة وتركزت أنشطتها، بصورة رئيسية، في محافظات: أبين، شبوة، عدن وحضرموت، وبالطبع الأنشطة مماثلة في مناطق ومحافظات في شمال البلاد، منها محافظتا مأرب وصنعاء، وأمانة العاصمة (صنعاء)، إلا أنه بات لـ«القاعدة» نوع من الظهور العلني في بعض المناطق الجنوبية.
وخلال العام ونصف العام الماضي، شهدت مناطق في جنوب اليمن عمليات سطو مسلح وكبيرة على أموال ضخمة، وهذه العمليات غير مسبوقة في تاريخ البلاد، ففي 17 أغسطس (آب) 2009، وقعت عملية سطو مسلح على سيارة تابعة للبنك العربي (فرع عدن)، حيث استولى المسلحون على مبلغ وقدره 100 مليون ريال يمني، أي ما يعادل زهاء نصف المليون دولار أميركي، وفي 31 مارس (آذار) 2010، سطا مسلحون في مدينة زنجبار، عاصمة محافظة أبين، على مبلغ 80 مليون ريال (قرابة 400 ألف دولار أميركي)، وذلك عندما كانت تنقل سيارة حكومة هذه الأموال الخاصة برواتب منتسبي التربية والتعليم في مديرية لودر بمحافظة أبين، وفي 25 سبتمبر (أيلول) 2010، سطت مجموعة مسلحة على مبلغ 200 مليون ريال (قرابة مليون دولار أميركي)، أثناء نقلها بواسطة سيارة تابعة لمؤسسة البريد العامة قرب مدينة الحوطة، عاصمة محافظة لحج، أي ما يعني إن إجمالي ما جرى السطو عليه في ثلاث عمليات فقط يصل إلى زهاء المليوني دولار أميركي، لكن من يقف وراء هذه العمليات؟
في 19 يونيو (حزيران) 2010، قامت مجموعة مسلحة، يعتقد أنها تنتمي لتنظيم القاعدة بشن هجوم مسلح على المبنى القديم لجهاز الأمن السياسي (المخابرات)، والكائن في حي التواهي، جوار حديقة الملكة فيكتوريا، بمدينة عدن، وكان ذلك الهجوم جريئا، وغير مسبوق وقتل فيه قرابة 11 شخصا من حراس وموظفي وموظفات المخابرات وطفل إحدى الموظفات، وقد أعلنت «القاعدة»، حينها مسؤوليتها عن الهجوم الذي رجعته إلى الانتقام للعمليات العسكرية التي كانت تنفذها قوات الجيش والأمن، آنذاك، في وادي عبيدة بمحافظة مأرب في شرق البلاد، وفي اليوم الثاني مباشرة للعملية نفذت قوات الأمن في عدن عملية أمنية، اعتقلت خلالها مجموعة ممن وصفتهم بـ«العناصر الإرهابية» المتورطة في الهجوم على مبنى المخابرات، وهم الذين ذكر أن بعضهم يشتبه في انتمائه لـ«القاعدة»، وأعلنت السلطات، حينها، أن زعيم المجموعة يدعى «غودل...»، وأن المجموعة ذاتها هي التي قامت بالسطو على أموال البنك العربي، وأن غودل ظهر إلى جانب إحدى قيادات «القاعدة» في مقطع فيديو على إحدى القنوات العربية، وهو يهدد الولايات المتحدة بعمليات إرهابية في اليمن، وطبعا القيادي القاعدي الذي ذكر «عمير»، قتل في غارة جوية يعتقد أنها أميركية على منطقة رفض بمحافظة شبوة.
وخلال الأشهر الستة الأخيرة من 2010 نفذت سلسلة عمليات مسلحة في محافظتي أبين وشبوة ضد مقار أمنية ومخابراتية ودوريات أمنية واغتيالات لضباط ومنتسبين لجهاز الأمن السياسي (المخابرات)، وإذا كانت الحكومة اليمنية قد أكدت، مرارا، أنها وفي إطار حربها على الإرهاب، قامت بتجفيف منابع تمويله، كإحدى طرق ووسائل محاربة الإرهاب، فإن «القاعدة»، من دون شك، تدبرت الأموال بطرق مختلفة عن طرق التحويل التقليدية، خاصة أن محاربة الإرهاب ماليا، عملية لا تتم من قبل الحكومة اليمنية منفردة، وإنما من قبل، وبالتعاون مع، شركائها الإقليميين والدوليين.
وباستثناء الربط والاتهام الرسمي لعناصر من «القاعدة» بالتورط في الاستيلاء على أموال فرع البنك العربي ومهاجمة مبنى المخابرات في عدن، لا يوجد ما يدين «القاعدة» بتنفيذ عمليات سطو، لتمويل عملياتها في جنوب اليمن، باستثناء استنتاج واحد، وهو تشابه عمليات السطو الثلاث التي تمت، لكونها مسلحة وتستهدف سيارات تحمل أموالا وليس مباني أو بنوكا للحصول على الأموال، كما أن التنظيم نفسه لم يعلن مسؤوليته عن تلك العمليات، وبالطبع لا يمكنه، إن كان الفاعل أن يعلن ذلك، نظرا لأنه سيفقد تعاطف البعض واحترام البعض الآخر معه.
ولا يستبعد الصحافي والكاتب وأحد أبناء عدن، نعمان قائد سيف، أن تلجأ «القاعدة» أو غيرها من «التنظيمات المناوئة للحكم»، إلى السرقة في حال «ضيق الخناق على مصدر أو مصادر تمويلها»، التي يصنفها أو يصفها بـ«العقائدية أو المتعاطفة العتادة والمضمونة»، ويقول سيف لـ«الشرق الأوسط»: إن «القاعدة»، وفي حال التضييق على مصادر تمويلها «قطعا ستبحث عن بدائل تغطي احتياجاتها، وعلى وجه السرعة، ولا أظنها ستتوانى عن السرقة»، وذلك وفقا لـ«فتاوى شرعية تبيح المحظورات كضرورة، وبالذات نهب الدولة التي هي في حالة حرب مفتوحة معها ومن في حكم الدولة أو يواليها»، ويرى نعمان قائد سيف أنه إذا ما تأكد قيام «القاعدة» بالسطو، فإنها «تضفي أو ستضفي على أفعالها هالة تزيد من جرعة تحديها، وتضيف، بذلك، عبثا آخر إلى مهام القوات الحكومية في مواجهتها»، وذلك «ربما يفتح جبهة جديدة يصعب التكهن بمكان وزمان ونوع هجماتها، لتدبير التمويل اللازم لتغطية مصاريفها».
وبحسب المراقبين، فإن الشيء المؤكد أن «القاعدة» تحتاج الأموال لشراء الأسلحة والذخائر ولتغطية نفقات قياداتها وقواعدها وتلك المصاريف متعددة لاحتياجات أكبر، وطبعا مصادر تمويلها المعلنة، تقريبا هي الهبات والمنح من قبل رجال مال وأعمال متعاطفين وتبرعات ذوي التوجهات، العقائدية داخل اليمن وخارجه.
غير أن سعيد عبيد الجمحي، الخبير في شؤون تنظيم القاعدة في اليمن، يختلف، إلى حد ما، مع الكاتب نعمان قائد سيف بشأن إمكانية أن تسرق «القاعدة» من أجل تمويل عملياتها، ويقول إنه وبالنظر إلى «الخلفيات الفكرية والأسس الدينية التي قام عليها التنظيم، فإن ممارسة ما هو حرام شرعا، تنفي إمكانية اعتماد التنظيم على ممارسة السرقة والنهب لتمويل عملياته وحركته»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أثبت التنظيم أن لديه تقنيات عالية ومتعددة لجمع الأموال، لكن بعد اعتماد استراتيجية اللامركزية في الفترة المتأخرة، التي فرضتها ضرورة ما يعانيه التنظيم من حصار ومتابعات لمصادر تمويله محليا وإقليميا وعالميا، ومع هذه التطورات هل ستظل الخلفيات الشرعية تلك ثابتة وغير قابلة للتغيير؟»، يطرح الباحث اليمني هذا السؤال ثم يرد عليه بالقول: «لا يمكن استبعاد فكرة لجوء التنظيم إلى ما هو غير شرعي للحفاظ على كيانه ومنع انهياره، لا سيما أن (القاعدة) في اليمن لا تمتلك من العلماء والمتخصصين في القضايا الشرعية، ومن خلال ظاهرة القراءة المبتورة للنصوص الدينية واستظهار الأحكام الشرعية التي أوقعت التنظيم في قضايا كانت سابقا غير معتمدة كقتل أفراد القوات المسلحة، لا أستبعد أن يلجأ التنظيم (إلى السرقة)، بعد أخذ فتاوى من اللجنة الشرعية لديه تجيز لهم ممارسة السرقة، لا سيما إذا رافقها الاندفاع والحماسة والتذرع بحسن المقاصد»، ثم يرد عن «القاعدة» بشكل عام وليس في اليمن فحسب أنه لا يزال يستبعد «الربط بين تنظيم القاعدة وتجارة المخدرات ودعوى استفادة التنظيم من عوائد تجارة المخدرات، فهي تهمة ألصقت بالتنظيم في إطار مكافحة الإرهاب، لكن ما لا يمكن نفيه هو عمليات التزوير للوثائق، والاختطاف لطلب فدية، كما يمارسه تنظيم القاعدة في بلاد المغرب، وكذلك ممارسة السلب والنهب باعتبار مشروعيتها كغنائم يتم الحصول عليها بعد العمليات العسكرية».
* أسهم في الملف: الصحافي المحلي بأبين عبد الله العامري