لم يكن عام 2010 عاما عاديا للسعوديين؛ ففيه خاضت الدولة حربين ضروسين لا تقل أولاهما شراسة عن الثانية؛ إحداهما انطوت فصولها، بينما الأخرى لا تزال قائمة، والخصمان في كلتيهما: «القاعدة» و«الحوثيون».
تصدت الرياض بكل حزم، خلال 2010، للجماعات الإرهابية والجماعات الخارجة عن القانون. حشدت جيشها على الحدود الجنوبية، للدفاع عن معركة «السيادة» ضد انتهاكات المتمردين الحوثيين، وبقيت قوى الأمن الداخلي متيقظة ومتنبهة، ترصد تحركات الخلايا النائمة التابعة لتنظيم القاعدة لتنجح في تفكيك عشرات الخلايا الإرهابية، والقبض على قرابة الـ300 عنصر يتبعون التنظيم، غالبيتهم من السعوديين.
كانت فترة الحرب على الحوثيين، التي خاضتها القوات المسلحة، من أصعب الفترات التي مرت على السعوديين، لعوامل عدة؛ لعل من أهمها أنها أول حرب جبلية يخوضها الجيش السعودي في تاريخه.
معركة «تطهير الحدود»، كما يحلو للسعوديين إطلاق هذا الوصف عليها، وضعت العلاقات بين الرياض وطهران على المحك؛ فمقابل التأييد السياسي الدولي الذي حظيت به السعودية نتيجة حربها على المتمردين الحوثيين، كان الإيرانيون هم الوحيدين تقريبا الذين كانوا ينتقدون الرياض لشنها تلك الحرب.
تدهورت العلاقات السعودية - الإيرانية أيما تدهور. وخرج الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد ليعلن عدم أحقية الرياض في شن هذه الحرب. تصريحات نجاد دفعت الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي، إلى الرد عليها، ليجيب بعد أن سألته «الشرق الأوسط» عن سر اهتمام نجاد بالحوثيين، بقوله: «كاد المريب أن يقول خذوني!!».
حركة المقاومة الإسلامية حماس، هي الأخرى، كانت محل شك من قبل السعوديين، فكانت الأحاديث تدور حول دعمها للحوثيين في حربها على السعودية، ليقطع رئيس المكتب السياسي في الحركة خالد مشعل تلك الأحاديث بزيارة للسعودية هي الأولى المعلنة منذ أن نقض الفرقاء الفلسطينيون اتفاق مكة، ويتبرأ فيها من دعم حركته للحوثيين.
المناداة بوقف حرب الـ100 يوم جاءت بنداء من عبد الملك الحوثي، بعد أن فشل وأتباعه في مجاراة دفاع السعوديين عن أراضيهم.
تأكيدات الأمير خالد بن سلطان، مساعد وزير الدفاع والطيران للشؤون العسكرية وقائد مسرح العمليات وقتها، كانت تصب بأن بلاده لن توقف المعركة إلا بعد تحقق 3 شروط، هي: إعادة الأسرى، انسحاب الحوثيين عشرات الكيلومترات داخل أراضيهم، انتشار الجيش اليمني على الحدود المتاخمة، وهو ما تم فعلا؛ حيث تسلمت السعودية عددا من جنودها الذين أسروا، وجثامين الذين لقوا حتفهم في تلك المعارك.
انقشعت سحابة الدخان التي كانت تغطي الحدود السعودية - اليمنية. وبقي الحديث عن علاقة المتمردين الحوثيين بتنظيم القاعدة، وبدأت تتكشف، يوما بعد يوم، دلائل تثبت متانة العرى الوثيقة بين هاتين الجماعتين.
وليس أدل من علاقة «القاعدة» بالحوثيين، من المعلومات التي نشرتها «الشرق الأوسط» خلال الأشهر الماضية، وتفيد بأن السعودي أحمد عبد العزيز الجاسر، الذي رصد اليمن مكافأة لمن يدلي بأي معلومات عنه، كان ينوي هو و4 سعوديين آخرين مدرجين على قائمة الـ85، التي تضم مطلوبين للسلطات السعودية، الدخول إلى البلاد للقيام بعمل إرهابي، وذلك في فترة المعارك التي شنها الجيش السعودي لتطهير الحدود من الوجود الحوثي.
كان 5 من عناصر «القاعدة» الموجودين على الأراضي اليمنية، طبقا للمعلومات التي تحصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر خاصة، ينوون الدخول إلى السعودية في فترة حرب الحوثيين، للقيام بعمل إرهابي ما، يحتمل تنفيذ سلسلة اغتيالات، ومهاجمة مواقع نفطية.
وحول الحادثة ذاتها، أشارت المصادر إلى أن الإرهابيين الـ5 الذين خططوا لمهاجمة السعودية في ذلك الوقت، هم: مرتضى علي سعد مقرم، نايف محمد سعيد الكودري القحطاني، عبد الله فراج محمد الجوير، وليد علي مشافي عسيري (وهؤلاء الـ4 من قائمة الـ85)، بالإضافة إلى أحمد عبد العزيز الجاسر، الذي رصد اليمن مكافأة قدرها 50 ألف دولار لمن يدلي بأي معلومات عنه، وجميع هؤلاء يحملون الجنسية السعودية.
ويبرز جانب آخر من صلة تنظيم القاعدة بالحوثيين؛ حيث أكدت معلومات رسمية من السعودية أنها ألقت القبض على مجوعة من عناصر التنظيم الإرهابي، كانوا قد تسللوا من اليمن إلى السعودية، بتسهيلات قدمها لهم حوثيون. والمجموعات التي أشير إلى أنها تسللت بتسهيلات حوثية، هي التي أعلنت السعودية في 24 مارس (آذار) الماضي القبض عليها، محبطة بذلك مجموعة عمليات انتحارية كان تنظيم القاعدة ينوي توجيه بعض منها ضد مصالح نفطية في البلاد، وذلك عبر الإطاحة بـ113 إرهابيا، يمثلون «شبكة» و«خليتين انتحاريتين»، كانوا ينتظرون «الإذن» من «قاعدة اليمن» لتنفيذ تلك العمليات.
كانت الشرارة التي قادت للقبض على الإرهابيين الـ113، المواجهة الأمنية التي حدثت في نقطة الحمراء بجازان، التي تعرض فيها رجال الأمن لإطلاق نار من قبل المطلوبين على قائمة الـ85: يوسف الجبيري الشهري، ورائد الحربي، قبل أن يلقيا مصرعهما إثر رد القوات الأمنية على مصدر النيران؛ حيث كانا يهمان بالدخول لتنفيذ عمل إرهابي.
يشار إلى أن السعوديين كانوا يشكلون غالبية الإرهابيين المقبوض عليهم في الربع الأول من عام 2010، غير أن اللافت أن من بين الجنسيات التي تم إلقاء القبض عليها، شخصا من بنغلاديش؛ حيث إنها المرة الأولى التي تدخل فيها هذه الجنسية في أنشطة على صلة بـ«القاعدة» في السعودية تحديدا.
وتؤكد وزارة الداخلية السعودية أن عمليات إلقاء القبض على الـ113 إرهابيا، الذين كان منهم هيلة القصير، المعتقلة الأخطر في تنظيم القاعدة، تزامنت مع ما شهدته الحدود الجنوبية من تسلل للمتمردين الحوثيين؛ حيث قال المتحدث الأمني بالداخلية السعودية: «إنه من الثابت من التحقيقات التي تمت مع العناصر التي تم ضبطها أن هناك تعاونا بين عناصر تنظيم القاعدة والتمرد الحوثي؛ فالمصالح مشتركة، يبدو أن (القاعدة) استغلت الأحداث الأخيرة على الجنوب لتمرير مقاتليها إلى داخل السعودية».
واستمرت السعودية في تصديها لتنظيم القاعدة، بشكل هادئ، عبر عمليات أمنية محكمة، حالت دون وقوع أي قتلى أو جرحى سواء أكان في صفوف رجال الأمن أو في صفوف عناصر التنظيم.
وفي عمليات أمنية تمت من دون تسجيل أي قتلى أو إصابات، أعلنت السعودية في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عن تفكيك 19 خلية إرهابية، يبلغ قوام أفرادها 149 شخصا في عدد من مناطق البلاد من بينهم امرأة وحيدة، منهم 124 سعوديا غالبيتهم من صغار السن، بينما الـ25 الآخرون من المقاتلين العرب والأفارقة، ومن جنوب آسيا.
كانت الخلايا الـ19، التي تم تفكيكها، تهدف إلى نشر الفوضى، عبر تنفيذ عدد من الهجمات الانتحارية ضد مؤسسات عسكرية، والقيام باغتيالات في صفوف مسؤولين ورجال أمن وإعلاميين، ومرتبطة تنظيميا بـ«القاعدة» في كل من اليمن وأفغانستان والصومال.
واستغل تنظيم القاعدة موسمي الحج والعمرة في جمع الأموال وتجنيد الشباب الراغبين في الانضمام إلى صفوف التنظيم، وهو ما كان سمة بارزة في سلوك الخلايا الإرهابية إلى أن أعلن عن تفكيكها منذ أسابيع.
كانت 9 إلى 10 مخططات، من التي أحبطتها أجهزة الأمن السعودية، على وشك التنفيذ من تنظيم القاعدة.
وانطلقت الخلايا الـ19 الإرهابية، التي فككتها السعودية في نوفمبر الماضي، من 4 أهداف رئيسية، تتمثل في: «نشر الفكر التكفيري، وتسهيل سفر المغرر بهم إلى المناطق المضطربة، وتنفيذ مخططات إجرامية تهدف إلى نشر الفوضى والإخلال بالأمن، وجمع الأموال لدعم التنظيم الضال في الداخل والخارج».
وضبطت الأجهزة الأمنية، بحوزة الخلايا الإرهابية المفككة، ما يزيد على مليوني ريال، جزء منها جُمع عن طريق التبرعات.
وكان من نتائج الحملة الأمنية التي قادتها السعودية ضد «القاعدة» خلال فترة الـ8 أشهر الماضية، اعتراض مخططات في مراحل متقدمة لتنفيذ اغتيالات، وضبط أسلحة ووثائق ذات علاقة بتلك المخططات، وإبلاغ الشرطة الدولية بالمرتبطين بتلك المخططات من المقيمين خارج البلاد.
وتوزعت الخلايا الإرهابية، التي أعلنت السعودية عن تفكيكها، على 3 شبكات، وتضم الشبكة الإرهابية الأولى: 5 خلايا، تضم 41 عنصرا، كانت إحدى خلاياها تخطط لتنفيذ مخطط إرهابي يستهدف مسؤولين ومنشآت أمنية، بينما كانت أخرى تسعى لتنفيذ مخطط إرهابي يستهدف رجال أمن ومنشآت أمنية.
وتحتوي الشبكة الإرهابية الثانية على 3 خلايا، تضم 24 عنصرا، وكانت تخطط لنشر فكر «القاعدة»، وتنسيق سفر المغرر بهم، وجمع الأموال، وتنفيذ مخطط إرهابي يستهدف رجال أمن ومستأمنين ومنشآت عسكرية، وتنفيذ مخطط إرهابي يستهدف رجال الأمن.
وتضم الشبكة الثالثة خليتين إرهابيتين، ويبلغ عدد عناصرها 16 عنصرا، وكانت تسعى لتنفيذ مخطط إرهابي يستهدف مستأمنين.
وفيما يتعلق بالخلايا الـ9 المتبقية، التي يبلغ عدد عناصرها 79 عنصرا، فكانت تعمل بشكل منفرد، 3 خلايا منها شكلت حلقات ارتباط بتنظيم القاعدة، وتخصصت في صناعة المتفجرات، وتقديم التدريب المهني على إعداد المواد المتفجرة، والتهيئة لتنفيذ مخطط إرهابي يستهدف مسؤولين ورجال أمن، وتنفيذ مخطط إرهابي يستهدف اغتيال شخصيات، والتدريب على الأسلحة وصناعة القنابل اليدوية، واستهداف منشآت حكومية.
وكشفت معلومات جديدة لـ«الشرق الأوسط»، حول الأدوار التي لعبها الأجانب الذين ألقت السلطات السعودية القبض عليهم في إطار الخلايا الـ19 التابعة لتنظيم القاعدة، عن أن مشاركة الأجانب في خلايا «القاعدة» تركزت في 6 أدوار رئيسية.
وتوضح المعلومات أن «الغالبية العظمى من غير السعوديين مثلوا حلقة رئيسية للارتباط والاتصال والتنسيق مع تنظيم القاعدة وفروعه المختلفة، وذلك لتنفيذ مهام محددة لهم مسبقا من التنظيم، أو تنفيذ ما يتلقونه من تعليمات جديدة خلال ممارستهم لمهامهم».
وطبقا للمعلومات الخاصة بـ«الشرق الأوسط» فإن تنظيم القاعدة استخدم «فيضانات باكستان»، كغطاء، لعمليات جمع أموال لصالح تنظيم القاعدة، ودعم مخططاته وأنشطته. وأشارت مصادر الصحيفة إلى أن استغلال «القاعدة» للفيضانات هو أحد الأمثلة للطرق التي تتبعها «القاعدة» في عمليات جمع الأموال لصالح التنظيم.
والمتتبع للدور الأجنبي في تنظيم القاعدة في السعودية، يلحظ، بشكل جلي، عدم مشاركتهم في التنفيذ الميداني للمخططات الإرهابية، وهو ما يؤكد مخاوف التنظيم من أن تكشف الأيادي التي تقف وراء تلك المؤامرات.
ومن الأدوار التي كان يتولاها الأجانب في الخلايا المفككة: «تكوين وتشكيل وقيادة الخلايا، والإشراف على تجنيد السعوديين فيها، وتنسيق سفر المغرر بهم إلى مناطق مضطربة للتدريب أو المشاركة في نشاطات وجرائم (القاعدة)».
وشكل الأجانب حلقة ارتباط بين الداخل وقادة تنظيم القاعدة في الخارج، وتولوا مهمة «توفير المعلومات للتنظيم وفروعه عن كل ما من شأنه خدمة أهدافهم، تلقي وتنفيذ الأوامر والتعليمات من التنظيم، المشاركة أحيانا في تنفيذ المخططات الإرهابية المحددة للخلايا التي ينضمون إليها».
ويبلغ عدد الخلايا المفككة التي شارك فيها الأجانب 11 خلية؛ حيث تلحظ مشاركتهم في أكثر من نصف الخلايا المفككة على الرغم من تواضع أعدادهم، وهو ما يدل على أنهم يتولون مهام قيادية داخل الخلايا الإرهابية.
ولم تتوقف الصفعات التي تلقاها تنظيم القاعدة في عام 2010 على ما كان يتلقاه من أجهزة الأمن السعودية؛ حيث من الممكن أن يطلق على 2010 «عام الانشقاقات» في «القاعدة».
وتلقى تنظيم القاعدة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، صفعتين قويتين من داخله، بإعلان السعودية عودة بدر الشهري، أحد المطلوبين الأمنيين لها، الذي كان قد التحق بالتنظيم قبل 3 سنوات عبر إيران، وعودة جابر الفيفي، أحد عناصر تنظيم القاعدة في اليمن، وكلاهما على قائمة تحمل 85 مطاردا.
وتمت عمليات الإعلان عن عودة كل من الشهري والفيفي في 15 و19 أكتوبر الماضي، بفارق 4 أيام بين الإعلانيين، وهو ما اعتبر خلخلة واضحة في صفوف التنظيم في المناطق التي يتمركز بها.
يشار إلى أن بدر الشهري، الذي سلم نفسه طواعية للأمن السعودي، يرتبط بعلاقة مع صالح القرعاوي، أبرز المطلوبين أمنيا، الذي يعتقد وجوده على الأراضي الإيرانية، إضافة إلى علاقته بكل من أسامة وسعد الشهري، ومغادرته بالترتيب معهما لأفغانستان، للانضمام لتنظيم القاعدة هناك، التي وصلها عبر إيران.
والشهري ليس أول المطلوبين الذين يسلمون أنفسهم طواعية لسلطات الأمن قادمين من المثلث الباكستاني - الأفغاني - الإيراني، بل سبقه بذلك فواز العتيبي الذي أعلنت الرياض عودته في سبتمبر (أيلول) 2009. وتقلصت قائمة الـ85 بعودة بدر الشهري وغيره قبله، إلى 72 مطلوبا. يُشار إلى أن الأسماء التي تم رفعها من قائمة الـ85، بالإضافة إلى بدر الشهري، وجابر الفيفي اللذين أعلنت عودتهما أكتوبر الماضي، هي: أحمد الهذلي، الذي تحوم حوله شكوك بتورطه في تسهيل مهمة منفذ محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت الأمير محمد بن نايف، سلطان راضي سميليل الدلبحي العتيبي، وفهد صالح سليمان الجطيلي، ومحمد عبد الرحمن سليمان الراشد، وكذلك عبد الله عسيري، أحد المطلوبين على القائمة الذي انتحر في هجوم إرهابي فاشل استهدف الأمير محمد بن نايف، مساعد وزير الداخلية، نفذه في أغسطس (آب) الماضي، بينما تسلم الأمن السعودي المطلوب عبد الله الحربي، في مارس، بينما سلم 3 مطلوبين أنفسهم للأمن السعودي، وهم: محمد العوفي، الذي أعلن قائدا ميدانيا لـ«القاعدة» في فبراير (شباط) الماضي، وكذلك فهد رقاد سمير الرويلي، في مارس، كما سلم المطلوب فواز حميدي العتيبي نفسه للأمن السعودي في سبتمبر، ويوسف محمد مبارك الجبيري الشهري، ورائد عبد الله سالم الظاهري الحربي، منفذا هجوم نقطة أمن الحمراء بمحافظة الدرب التابعة لمنطقة جازان في أكتوبر، وجميع هذه العمليات تمت في عام 2009، ما عدا عملية القبض على الهذلي وتسليم الفيفي نفسه وعودة الشهري، وهي العمليات التي جرت في فبراير وأكتوبر من هذا العام.
كانت «الشرق الأوسط» قد نشرت معلومات بعد يومين من إعلان قائمة الـ85، في فبراير 2009، ترجح أن 35 سعوديا ضمن قائمة الـ85، تم رصدهم آخر مرة، إما في الأراضي الإيرانية وإما في المثلث الإيراني - الأفغاني - الباكستاني، أي بنسبة 41% ممن وردت أسماؤهم في القائمة.
وتفيد معلومات غير رسمية بأن عناصر «القاعدة» الموجودين في إيران يخططون لضرب مصالح سعودية أو أردنية، كما أن بعضهم يعتزم العودة إلى الداخل لتنفيذ العملية بنفسه، بينما البعض الآخر يعتزم الانضمام إلى مجموعة المقاتلين الموجودين على الأراضي اليمنية.