«أقول لك بصراحة، خيبة الآمال عندنا كانت أكبر بكثير من الأمل الذي عقدناه على التحالف مع حكومة بنيامين نتنياهو، فأنا لم أبن عليه آمالا كبيرة، لكنني لم أتصور أن الخيبة ستكون بهذه الفظاظة والحدة»، هذا ما قاله لنا وزير الأقليات في الحكومة الإسرائيلية، أبيشاي برافرمان.. وأضاف: «لكن نتنياهو ليس وحده المذنب في ذلك، بل نحن أيضا. فنحن في حزب العمل الإسرائيلي، دخلنا الانتخابات مع وعد قاطع للجمهور بأن نسعى لإكمال العملية السلمية التي بدأتها الحكومة السابقة برئاسة إيهود أولمرت، والتي قطعت شوطا كبيرا جدا وكادت تصل إلى مراحلها النهائية. وفي اللحظة التي وجدنا فيها نتنياهو لا ينجح في التقدم بها، نتيجة لالتزاماته لمعسكر اليمين ورضوخه للمتطرفين في حزبه ومعسكره، كان علينا أن ننسحب من الائتلاف ونكافح لهذا الغرض من صفوف المعارضة».
- ولماذا لا تنسحبون اليوم؟.. سألناه..
فأجاب «أنا لا أريد الانسحاب وحدي. وما أطرحه في الأسابيع الأخيرة هو السعي لجمع مؤسسات حزب العمل القيادية للتباحث في الوضع الخطير الحالي ووضع تخير لرئيس الحكومة: إما أن تبادر إلى إزالة العقبات من طريق المفاوضات المباشرة وتبدأ مفاوضات ماراثونية بهدف التوصل إلى اتفاق حول إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل، وإما أن نقرر الانسحاب من حكومتك.. هكذا بكل وضوح وصراحة».
- وأين وصلتم في هذا السعي؟
«أنا جمعت توقيعات ستمائة عضو في المجلس المركزي. لكن رئيس الحزب (إيهود باراك)، لا يتحمس لهذه الفكرة ويرى فيها جانب التحدي الشخصي لزعامته. لكن جهودا كبيرة نبذلها للوصول إلى هذه المرحلة في أقرب وقت ممكن».
برافرمان هو واحد من وزراء حزب العمل الخمسة الذين يؤيدون طرحه، لكن الخلافات داخل الحزب والصراع على كرسي باراك في قيادته، تعرقل هذه المسيرة، وتمدد في عمر قيادة باراك وبالتالي عمر الحكومة. وما لا يقوله برافرمان هو أن الإدارة الأميركية التي تتابع عن قرب التطورات الحزبية الداخلية في إسرائيل وتتدخل فيها، ما زالت تعطي حكومة نتنياهو الدعم. وتأمل أن يفهم رسالتها ويقدم على الخطوات المطلوبة منه لإنجاح الجهود الأميركية والتقدم في عملية السلام. ففي واشنطن، يريدون أن يوقع على اتفاقية سلام، رئيس حكومة قوي ينتمي إلى معسكر اليمين القوي. ففي مثل هذه الحالة، تكون الأكثرية مضمونة لأي اتفاق يجري توقيعه. لذلك لم يتوصلوا بعد إلى حالة يأس من نتنياهو. ولا يريدون أن ينسحب حزب العمل ويبقى نتنياهو مع حكومة يمينية ضيقة، لتتدهور الأوضاع وتسقط. ثم تجرى انتخابات مبكرة يفوز بها نتنياهو من جديد على رأس ائتلاف يميني كبير، كما تدل نتائج استطلاعات الرأي.
ونتنياهو يتعاطى مع هذه الرغبة الأميركية في مسارين:
من جهة، لم يتوصل إلى القناعة بعد بأن يتقدم في عملية السلام. وما زال يأمل في تحقيق هدف قديم استخدمه قبله إيهود باراك (سنة 2000 بعد فشل مفاوضات كامب ديفيد) وآرييل شارون (سنة 2003)، بأن يقرر العالم أن الطرف الفلسطيني لم يقدم شريكا حقيقيا لعملية السلام. صحيح أن نتنياهو يدرك أنه في قيادة الشعب الفلسطيني يوجد اليوم رئيس لا يترك مجالا لأحد أن يعتقد أنه ليس جادا في عملية السلام، هو الرئيس محمود عباس، ورئيس حكومة يعمل بكل قوته على تمهيد الأرضية الثابتة لعملية السلام بمشروعه الناجح في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، هو د.سلام فياض. فالاثنان يقنعان العالم كله، حتى الآن، بأنهما لا يريدان شيئا أكثر من إنهاء الصراع والاحتلال والتعجيل في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. إلا أننا نقول حتى الآن، لأن نتنياهو ما زال يأمل في الإيقاع بالقيادة الفلسطينية حتى ترفض المفاوضات وتتهم بإفشالها.
ومن جهة ثانية نتنياهو يعرف جيدا ما هي حسابات الإدارة الأميركية تجاهه، ويحاول ابتزازها حتى النهاية، بحيث إذا وافق على طروحاتها فسوف يكلفها ثمنا باهظا. وكنا قد اطلعنا خلال العام على الرزمة التي طرحتها عليه وزيرة الخارجية، هيلاري كلينتون، مقابل تجميد البناء الاستيطاني لثلاثة شهور. فقد عرضت عليه 20 طائرة إضافية من طراز «إف - 35»، والتعهد باستخدام الفيتو في حالة عرض اقتراح على مجلس الأمن الدولي خلال سنة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية ومساعدات أمنية مختلفة. فإذا كان هذا ثمن ثلاثة أشهر لتجميد البناء الاستيطاني، فيمكننا تصور ماذا سيكون ثمن التوقيع على اتفاق سلام.
وفي إطار المناورة على الموقف الأميركي والفلسطيني، نرى أن نتنياهو يناور ويماطل، ويستخدم الحيل والأحابيل، وفي بعض الأحيان يتصرف كالفيل في حانوت الخارصين.. يهشم القوالب، ويحطم الآمال. لقد أضاع من عمر عملية السلام، ليس أقل من سنة ونصف السنة، حتى الآن. لا نقول إنها ضاعت هباء، حيث إن هناك بعض الإنجازات والمكاسب قد تحققت. فهو ومن خلال موقعه كزعيم لليمين، شطب الآيديولوجية اليمينية القاضية برفض إقامة دولة فلسطينية، وحطم حلم أرض إسرائيل الكاملة، وأعلن قبوله مبدأ «دولتان للشعبين». وهو أول رئيس حكومة إسرائيلية يوافق على تجميد البناء الاستيطاني لمدة عشرة شهور، رغم أن هذا التجميد كان مؤقتا وجزئيا ومحدودا. فالتجميد بحد ذاته هو اعتراف بعدم شرعية الاستيطان، حتى لو لم يقصد ذلك وهو فعلا لم يقصد ذلك.
لكن نتنياهو، بممارساته العملية، يجهض هذين المكسبين. ويجعل منهما ومن كل تصريحاته حول النوايا السلمية شيئا من المسخرة. ويستدل هذا بوضوح بالغ من استعراض لأحداث سنة 2010 في العملية السلمية:
نموذج أول
* في البداية أعلن نتنياهو قبوله لمبدأ الدولتين، ثم طرح شرطا يخرب على هذا الطرح، إذ اخترع قضية «الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل كدولة يهودية». فهذا الشرط لم يطرح من قبل في أي مفاوضات إسرائيلية، لا مع مصر ولا مع سورية ولا مع الأردن ولا مع الرئيس الراحل ياسر عرفات. واليهود أصلا مختلفون في ما بينهم حول هوية الدولة اليهودية، ولم يتفقوا بعد على مبدأ «من هو اليهودي». ولهذا السبب لم يضعوا دستورا لإسرائيل، رغم مرور 63 سنة على قيامها. وفي الواقع أن هذا المطلب هو مطب يريد به نتنياهو فقط تفسيخ الشعب الفلسطيني. ففي منظمة التحرير الفلسطينية لم تكن هناك مشكلة في الماضي في التعاطي مع إسرائيل كدولة يهودية. قرار تقسيم فلسطين سنة 1947 يتحدث بوضوح عن إسرائيل كدولة يهودية. وقرار المجلس الوطني في الجزائر سنة 1988 يتحدث هو أيضا عن إسرائيل كدولة يهودية. لكن اعترافا كهذا، اليوم، يأتي ليمس بمكانة تلك الشريحة من الشعب الفلسطيني التي تعيش في إسرائيل (فلسطينيي 48). فهؤلاء يتساءلون وبحق «لماذا تكون إسرائيل دولة يهودية ونحن العرب نشكل نحو 18% من سكانها؟ فما هي مكانتنا في هذه الحالة؟ هل نحن رعايا؟ هل نحن مواطنون غير محسوبين؟».
وقد لمح الرئيس عباس عدة مرات بأن هذه قضية داخلية بين إسرائيل اليهودية ومواطنيها العرب. فقال «نحن اعترفنا بإسرائيل في اتفاقيات أوسلو. فسموها ما شئتم، لكن لا تطلبوا منا الاعتراف بالاسم، فهذا ليس شأننا». لكن نتنياهو لا يكتفي بذلك، ويصر على أن يعترف عباس بيهودية إسرائيل، وبذلك ينتقل صراع فلسطينيي 48 إلى الساحة الفلسطينية الداخلية.
نموذج ثان
* في أواسط السنة، عاد وزير الدفاع، إيهود باراك، من إحدى زيارته العشر إلى الولايات المتحدة هذه السنة وهو يحمل اقتراحا أعلنه بالتنسيق مع نتنياهو، هو طرح مبادرة سلام إسرائيلية متكاملة تكون قاعدة للتفاوض مع الفلسطينيين، وذلك بهدف إخراج حكومته من مأزقها مع الإدارة الأميركية. وقال إن مبادرة السلام الإسرائيلية ستتضمن «حلولا ابداعية» للقضايا الجوهرية لتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، محذرا من أخطار أزمة في العلاقات مع الإدارة الأميركية، وقال إن أزمة كهذه تلحق ضررا كبيرا بالمصالح الإسرائيلية.
لكن، قبل أن يجف الحبر عن هذا الاقتراح، خرج زميله وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، بتصريحات استفزازية جديدة تعمق الصراع مع الفلسطينيين والخلاف مع واشنطن. وقد أطلق ليبرمان تصريحاته الفظة أمام السفراء الأجانب، الذين حضروا إلى مقر رؤساء إسرائيل لتهنئة الرئيس شيمعون بيريس بالذكرى الثانية والستين لتأسيس إسرائيل، فقال «إن محاولة الإدارة الأميركية فرض تسوية على أطراف الصراع في الشرق الأوسط لن تحقق السلام، بل ستعمق الصراع». وتابع القول إن القدس بكل أطرافها، شرقها وغربها وشمالها وجنوبها، تقع تحت السيادة الإسرائيلية وستظل كذلك إلى الأبد، ولن تقسم بشكل مباشر أو غير مباشر، مستدركا بالقول إن موقفه هذا لن يعرقل مسيرة السلام «إذا وجد في الطرف الآخر شريكا لعملية السلام». وادعى أن المشكلة اليوم تكمن في أنه لا يوجد شريك كهذا لدى الفلسطينيين. وقال إن الشرط لتحقيق السلام هو التقدم فيه بشكل تدريجي، حتى يسود الاستقرار تماما في المنطقة، وتشعر إسرائيل بالأمن الكامل، وتبدأ السلطة الفلسطينية الازدهار الاقتصادي. وقد امتنع نتنياهو عن التعقيب على اقتراح باراك أو رد ليبرمان، ووقف يومها كما لو أنه من الأمم المتحدة. لكن الرسالة وصلت إلى واشنطن. وأجهضت الفكرة.
نموذج ثالث
* في شهر مايو (أيار)، سافر نتنياهو إلى الرئيس المصري، حسني مبارك في شرم الشيخ، وحاول خلال ساعة ونصف الساعة أن يقنعه بأنه جاد في توجهه لعملية السلام، وأن السير البطيء في هذه العملية ليس مماطلة، بل «نوع من الحذر الضروري لضمان استقرار حكومته». وطلب نتنياهو من مبارك التأثير على الرئيس الفلسطيني محمود عباس وإقناعه باتخاذ موقف مرن يأخذ فيه في الاعتبار مصاعبه الداخلية، فرد مبارك بأن عباس يعاني هو أيضا من مصاعب داخلية. كما أعلن نتنياهو أنه ينوي تولي قيادة المفاوضات بنفسه، وأنه سيعمل على جعلها مفاوضات مختلفة من حيث الأسلوب. وعندما سُئل عن معنى هذا التغيير قال «مثلا، أنا لن أبدأ التفاوض في القضايا الصعبة المثيرة لليأس. وأريد البدء بموضوع المياه، ثم موضوع الأمن». وقد رفض الفلسطينيون هذا التوجه وقالوا إنهم يريدون البدء في قضية كبيرة مثل الحدود أو القدس أو اللاجئين.
وعندما عاد نتنياهو إلى تل أبيب، بدأ رفاقه في اليمين المتطرف في حملة تحذير من التفاوض حول القدس. فارتعب نتنياهو وراح يتحدث عن القدس بشكل متطرف أكثر منهم، وأقحم القرآن الكريم في المفاوضات، بقوله إن «القدس غير مذكورة في القرآن الكريم»، وجعلها حكرا على اليهود.. «فهي العاصمة الوحيدة لليهود.. وهي التي ذكرت في التوراة عشرات المرات لكنها لم تذكر في القرآن ولو مرة واحدة». وتصدى لنتنياهو النواب العرب في الكنيست، مؤكدين أن القدس هي أولى القبلتين وثالث الحرمين، وأنه يزور التاريخ ويمس بالمشاعر الدينية للمسلمين والمسيحيين العرب. وطالبه النائب طلب الصانع، من القائمة العربية الموحدة، بالاعتذار. فهب نواب اليمين الإسرائيليون لمهاجمته. وأمر رئيس الجلسة بطرد النائب العربي من القاعة. وراح نواب ووزراء اليمين الحاكم يطلقون التصريحات عن السيادة الإسرائيلية على القدس «إلى أبد الآبدين». وأعلن وزير الأمن الداخلي، إسحق أهرنوفتش، عن قراره استئناف هدم البيوت الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة.
وفي ظل هذا التوتر، وصل المبعوث الرئاسي الأميركي إلى الشرق الأوسط، السيناتور جورج ميتشل، لإطلاق المفاوضات غير المباشرة رسميا، وقبل وصوله بساعات أعلن الجيش الإسرائيلي عن إتمام تدريبات عسكرية كبيرة على حرب شاملة ضد الفلسطينيين تشتمل على احتلال كل قطاع غزة وتعيين حاكم عسكري له، واحتلال مدن الضفة الغربية أيضا. ولم يخف الجيش أهداف هذه التدريبات، بل أكد أنها تأتي ضمن خطة معدة منذ فترة ومخزونة في الدرج. وبنيت على أساس بقاء هذا الاحتلال فترة طويلة، لذلك طلب الجيش من الشرطة العسكرية أن تفتش عن ضابط كبير ملائم برتبة عميد ليعين حاكما عسكريا، ويبدأ الإعداد لوظيفة حساسة كهذه. وفي إطار هذه التدريبات، عمل حاكم عسكري مؤقت على توفير الخدمات الضرورية للمواطنين الفلسطينيين، وهو الأمر الذي لم تفعله إسرائيل في الحرب العدوانية على قطاع غزة وكان سببا لانتقادات لجنة غولدستون، واتهامها إسرائيل بإلحاق أضرار شديدة بالمدنيين وارتكاب جرائم حرب. كما تمت إقامة معسكر اعتقال لمئات الفلسطينيين الذين تخطط إسرائيل لاعتقالهم في حالة نشوب حرب، لاتهامهم بالنشاط في صفوف حماس وغيرها من التنظيمات الفلسطينية المسلحة.
وتبين في اليوم التالي أن التدريبات شملت احتلال مدينة في الضفة الغربية، تكون نموذجا لاحتلال جميع المدن. وكانت في مقدمة هذه القوات، سرايا «كفير» في الجيش، المعروفة ببطشها وتنفيذها جرائم حرب حوكم بسببها في إسرائيل عدد من ضباطها. ووضعت قيادة لواء المنطقة الوسطى في الجيش نصب أعينها محاربة «قوات عسكرية منظمة» في هذه المدن، علما بأنه لا توجد في الضفة الغربية اليوم أي قوات منظمة سوى الشرطة الفلسطينية الرسمية. وصرح الجنرال آفي مزراحي، قائد اللواء، بأن هذه الخطة ليست للتنفيذ اليوم «بل هي استعداد لتطورات لن تقع خلال سنة، حسب تقديراتنا، لكن لا أحد يعرف كيف تتطور الأمور».
وكان ميتشل قد حضر برفقة المستشار الكبير في البيت الأبيض، دينيس روس، وذلك لأول مرة. وروس معروف كمفاوض رئيسي في زمن إدارة الرئيس بيل كلينتون، ويعتبر صاحب أكبر خبرة في المفاوضات في طاقم ميتشل. وحسب معلومات نشرت في تل أبيب، يومها، فإن ميتشل أعد برنامجا تفصيليا دقيقا لهذه المفاوضات مبنيا على زيارة المنطقة مرة كل أسبوعين لمدة أربعة أشهر. فإذا نجحت هذه المفاوضات، سيتم الانتقال إلى المفاوضات المباشرة بين الطرفين، تحت إشرافه.
وكما هو معروف، فإن هذه الخطة أجهضت أيضا. وانتهت زيارة ميتشل مثل غيرها بالفشل.
نموذج رابع
* كانت الولايات المتحدة قد ردت على الأحابيل الأخيرة باستقبال بارد، بل مهين، لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث التقاه الرئيس باراك أوباما في البيت الأبيض من دون صحافة وتصوير، وتركه لساعتين يجري اتصالات تشاور مع وزرائه، بينما غاب أوباما لتناول الغداء مع عائلته في الطابق الثاني. وتعمد الأميركيون نشر الأنباء عن هذه الإهانة.
لكن، وفي شهر يوليو (تموز)، دعي نتنياهو مرة أخرى إلى واشنطن، فسافر على عجل، وبث أجواء متفائلة قبل اللقاء «سوف يكون اللقاء رافعة للمفاوضات المباشرة - قال - من شأنها أن تغير الأجواء في المنطقة». وتبين في ما بعد أن هناك خطة للانتقال إلى المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين. وهناك نشأت فكرة تجميد البناء الاستيطاني لمدة 4 - 6 أشهر، لكي يتاح التفاوض المباشر. وكما هو معروف، فقد بدأت هذه المفاوضات في ما بعد في شهر سبتمبر (أيلول) في مصر، واستمرت في القدس الغربية. لكن منذ ذلك الوقت وحتى نهاية السنة، شهدنا تدهورا في العلاقات والاتصالات.