أكدت مصادر نيابية لوكالة الصحافة الفرنسية أن حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن يناقش في البرلمان تعديلا دستوريا يلغي تحديد عدد الولايات الرئاسية، مما قد يسمح لعلي عبد الله صالح بأن يكون رئيسا مدى الحياة، فيما تظاهر العشرات أمام البرلمان دعما للمعارضة.
وتأتي هذه المبادرة فيما يستعد الحزب الحاكم للانتخابات التشريعية التي دعا إليها صالح في 27 أبريل (نيسان) المقبل.
وقال نائب من الحزب الحاكم، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن أبرز التعديلات التي يتم النقاش حولها «إلغاء بند يحدد مدة ولاية الرئيس بفترتين فقط»، مما يعني أن صالح سيكون بوسعه الترشح لعدد غير محدد من الولايات.
وتجمع العشرات من أنصار المعارضة اليمنية البرلمانية أمس أمام مجلس النواب للتضامن مع نواب أحزاب اللقاء المشترك المعارض المعتصمين خارج مبنى البرلمان احتجاجا على ما يعتبرونه «خطوات أحادية» للحزب الحاكم لإجراء الانتخابات النيابية قبل التوصل إلى اتفاق على الإصلاحات في النظامين السياسي والانتخابي بموجب الاتفاقات السابقة بين الطرفين.
وردد المتظاهرون شعارات مناهضة «للفساد» ولـ«ممارسات الحزب الحاكم»، مطالبين باستمرار الحوار.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «لا لانتخابات مزورة.. نعم للحوار.. لا للفساد». ويملك الحزب الحاكم غالبية في البرلمان تزيد على الثلثين.
وازدادت حدة التوتر السياسي مؤخرا بعد أن أقر مجلس النواب اليمني في 11 ديسمبر (كانون الأول) بغالبيته الواسعة الموالية لحزب الرئيس علي عبد الله صالح، تعديل قانون الانتخابات تمهيدا لإجرائها في 27 أبريل المقبل، وذلك على الرغم من رفض أحزاب «اللقاء المشترك» التي قالت إن الخطوة تشكل انقلابا على الاتفاقات معها. ودعت المعارضة إلى تحركات احتجاجية كما ينفذ نوابها اعتصاما في البرلمان.
إلى ذلك، أفاد مصدر من النيابة العامة اليمنية، لوكالة الصحافة الفرنسية، بأنه سيتم قريبا الإفراج عن القيادي في الحزب الاشتراكي المعارض، محمد غالب أحمد، الذي اعتقل الأحد للتحقيق معه بتهمة محاولة تخريب بطولة «خليجي 20» ودعم الحراك الجنوبي، وذلك «لعدم كفاية الأدلة».
وذكر المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن أحمد «سيفرج عنه في الساعات المقبلة لعدم كفاية الأدلة». وكانت وكالة الأنباء اليمنية ذكرت الأحد، تزامنا مع اعتقال أحمد، أن النيابة استدعت هذا الأخير «على خلفية التصريحات التي أدلى بها أحد الخارجين عن القانون المدعو طاهر طماح، حول قيام أحزاب اللقاء المشترك بدفع عشرة ملايين ريال (50 ألف دولار) لتمويل عمليات تخريبية من أجل عرقلة إقامة فعاليات خليجي 20 (...) بواسطة محمد غالب أحمد».
وكانت المحكمة الجزائية المختصة في قضايا أمن الدولة في عدن (جنوب) حكمت في وقت سابق هذا الشهر على شاب مقرب من الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال بالإعدام، بتهمة الضلوع في تفجير نادي الوحدة الرياضي في المدينة في 11 أكتوبر (تشرين الأول)، مما أسفر عن ثلاثة قتلى وعزز المخاوف حول البطولة.
ورسميا، لا يدعم الحزب الاشتراكي وباقي أحزاب اللقاء المشترك (المعارضة البرلمانية) مطلب الانفصال للحراك الجنوبي، وإنما ينددون بـ«عسكرة» المحافظات الجنوبية، وينتقدون سياسات الحكومة في الجنوب.