يبدو أن قضية الخلاف بين الإمارات وكندا على خلفية رفض الأخيرة الترخيص للمزيد من رحلات الطيران الوطنية الإماراتية المتجهة إليها، يبدو أنها تأخذ منحى تصاعديا متسارعا، بعد أن طبقت الإمارات أمس ما وعدت به بفرض رسوم على تأشيرات الكنديين تصل إلى ألف دولار أميركي، فيما حرمت السياح من تجديد تأشيراتهم التي تبلغ ثلاثين يوما في أقصى حد وهو ما يمكن أن يعتبر قيودا جديدة على سفر الكنديين إلى أراضيها.
وأعلنت سفارة الإمارات في كندا أمس أنها فرضت رسوم تأشيرة تصل إلى ألف دولار على الكنديين، حيث سيتعين على المواطنين الكنديين دفع رسوم تأشيرة تصل إلى ألف دولار للسفر إلى دولة الإمارات العربية اعتبارا من الشهر المقبل، وذلك في أحدث تطور للنزاع الدبلوماسي بين البلدين، وهو ما يعكس وصول المفاوضات بين كندا والإمارات حول رحلات الطيران الإضافية إلى طريق مسدود. وزادت حدة التوترات بين الدولتين منذ رفضت أوتاوا السماح لشركات طيران إماراتية بزيادة رحلاتها إلى كندا. وردت حكومة الإمارات بمنع الجيش الكندي من استخدام قاعدة عسكرية على أراضيها لإمداد قواته في أفغانستان.
وقالت سفارة الإمارات في أوتاوا على موقعها الإلكتروني إن على الكنديين دفع رسوم قدرها 250 دولارا للحصول على تأشيرة دخول لمرة واحدة لمدة ثلاثين يوما بينما ستكلفهم تأشيرة دخول متعدد لستة أشهر ألف دولار مع حد أدنى للبقاء 14 يوما داخل الدولة في كل زيارة. وكانت كندا بين أكثر من 30 دولة غربية يعفى مواطنوها من استخراج تأشيرة مقدما لزيارة الإمارات، لكن مسؤولا إماراتيا قال في نوفمبر (تشرين الثاني) إنه يجب على الكنديين الحصول على تأشيرة مقدما للسفر إلى الإمارات اعتبارا من الثاني من يناير (كانون الثاني). وفشلت شركة «طيران الإمارات» بدعم من الحكومة الإماراتية في إقناع الحكومة الكندية بالسماح للشركة بزيادة رحلاتها المباشرة إلى تورونتو، التي تبلغ حاليا ثلاث رحلات أسبوعيا، وتسيير رحلات إلى مدن كندية أخرى، وتريد شركة «طيران الاتحاد» بأبوظبي أيضا زيادة رحلاتها إلى كندا، لكنها لم تفلح في ذلك أيضا.
وقال سفير الإمارات لدى كندا في بيان، إنه مع وجود 25 ألف كندي مقيم في الإمارات إضافة إلى 200 شركة كندية هناك فإن ست رحلات طيران أسبوعيا لن تكون كافية لتلبية الاحتياجات الاقتصادية للدولتين أو إمكانات النمو المحتملة. وكشف وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» أن الإمارات تتفاوض مع كندا منذ خمس سنوات وأنه لفترة طويلة تمت مناقشة هذا الموضوع مع الجانب الكندي والمحاولة للوصول إلى حل توافقي يخدم مصلحة الطرفين، وأن وعودا كثيرة من الجانب الكندي كانت تقدم حول هذا الموضوع «ولكن ما فوجئنا به هو أن هناك إجراءات حمائية من الجانب الكندي وتصلب في الموقف حول هذا الموضوع تحول إلى تصريحات من قبل الجانب الكندي حاولت أن تركز في بعض الأحيان على أن دولة الإمارات تبتز الجانب الكندي حول قضايا معينة».
ولا تقف الأمور عند ذلك، حيث تظهر سفارة الإمارات في كندا على موقعها الإلكتروني أن مدة تأشيرة الزيارة للكنديين إلى الإمارات ستكلفهم 500 دولار أميركي وستكون صالحة لمدة ثلاثة أشهر وغير قابلة للتجديد، فيما تبلغ قيمة التأشيرة السياحية 250 دولارا أميركيا بمدة صلاحية ثلاثين يوما، ولا يمكن تجديدها.
ويتمحور الخلاف الإماراتي الكندي على عدد الرحلات التي أعطيت لـ«طيران الإمارات» وهي 3 رحلات في الأسبوع و3 رحلات لـ«طيران الاتحاد» ومن ناحية فنية واقتصادية، يشكل ذلك تكلفة إضافية خاصة فيما يتعلق بحجم الطلب القوي على هذا الخط لدرجة أنهم يضطرون أحيانا لأن يرسلوا بعض الركاب إلى مطارات أخرى، ومن هناك يلتحقون بـ«طيران الإمارات».
وتشير السفارة على موقعها الإلكتروني إلى أن مكاتب «طيران الإمارات» و«طيران الاتحاد» في كندا بإمكانها إصدار تأشيرات زيارة أو تأشيرات سياحية أو تأشيرات العبور (ترانزيت مدتها 96 ساعة) للكنديين الراغبين في ذلك، فيما يمكن لوكالات السفر والفنادق في الإمارات إصدار تأشيرات سياحية وتأشيرات زيارة للكنديين.
وتعرضت جهود الإمارات لزيادة عدد رحلاتها الجوية إلى كندا لانتقادات من شركة «طيران إير كندا»، التي اتهمت «طيران الإمارات» بأنها تريد الاستحواذ على ركاب الترانزيت لزيادة ربحية خطوطها، وهو ما ضغط بدوره على الحكومة الكندية التي رضخت على ما يبدو لناقلتها الوطنية.