جددت القوى اللبنانية، أمس، بالتزامن مع عودة رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري من زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية وتوجهه إلى الرياض، التأكيد على ثوابتها المتعلقة بالمحكمة الدولية وبالمسلمات التي ينبغي ألا تحيد عنها التسوية السعودية - السورية التي لا تزال الساحة اللبنانية تترقب ترجمتها العملية، في موازاة ترقبها لصدور القرار الظني عن المحكمة الدولية.
ومع استمرار صدور المواقف السجالية في لبنان، بدا واضحا بالأمس «ضبابية» مضمون التسوية لدى القوى اللبنانية. وفي حين أكد تيار المستقبل، على لسان عدد من قيادييه، أن إلغاء مفاعيل المحكمة الدولية غير وارد على الإطلاق وأن شخصين أو ثلاثة يعلمون بمضمون هذه التسوية التي يعمل عليها وليست «جاهزة» بعد، جدد حزب الله على لسان النائب نواف الموسوي أمس موقفه الرافض للمحكمة الدولية المستندة إلى «أدلة مفبركة إسرائيليا»، مؤكدا أن الفريق الآخر هو أكبر المتضررين من التسوية المرتقبة.
وفي هذا السياق، رد عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش، في اتصال مع «الشرق الأوسط» على ما جاء على لسان الموسوي، وقال: «نواف الموسوي محق في اعتباره التسوية مضرة بفريق (14 آذار) وبالشعب اللبناني بأكمله وفق المنطق الذي يطرحه حزبه إرضاء لمخاوفه والمتمثل بإلغاء الوصول إلى الحقيقة وهو ما نرفضه بالكامل».
ووضع علوش ما تم تداوله بالأمس عن اشتمال التسوية على تغيير حكومي على أن تتولى الحكومة اللاحقة تنفيذ مضمون التسوية السعودية - السورية في إطار «جزء من التسريبات والبروباغندا التي شهدناها في الأشهر الماضية، إن لناحية المبادرة العربية أو الحلول المطروحة، والتي هي بعيدة كل البعد عما يقبل به الرئيس الحريري وقوى (14 آذار)»، موضحا أن «الحدود القصوى لما نقبل به هو انتظار صدور القرار الاتهامي ومن ثم العمل على معالجته».
ورفض علوش الحديث عن «استدعاء» الرئيس الحريري إلى الولايات المتحدة لإبلاغه بمضمون التسوية، وقال: «من الطبيعي أن يذهب الرئيس الحريري دون استدعاء، وكلمة استدعاء بحد ذاتها كلمة مغرضة»، لافتا إلى أن «الهدف الأساسي من الزيارة هو الاطمئنان على صحة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، وبالتأكيد إجراء مباحثات لمعرفة إلى أين توصلت المساعي السعودية - السورية، وذلك لا يغير على الإطلاق من المسلمات التي نتمسك بها في ما يتعلق بالمحكمة وعملها».
وفي سياق متصل، شدد مستشار رئيس الحكومة للشؤون الخارجية الوزير السابق محمد شطح على أن «لا أحد يعرف بالتسوية السعودية - السورية إلا شخصان أو ثلاثة»، مشيرا إلى أن «معظم ما يقال عنها وعن عناصرها ومواقف الحريري منها هو كلام ليس دقيقا بصورة عامة». ووضع القول «بأن الحريري ذهب إلى الولايات المتحدة الأميركية لكي يبلغ التسوية في خانة تمرير الوقت من قبل الذين يحبون أن يقولوا أنهم يعرفون كل ما يحصل في البلد»، مشددا على أن «التسوية تتناول كيفية تعزيز الاستقرار الآن ولاحقا بعد القرار الاتهامي وكيفية الفصل بين الشق القضائي والعمل المؤسساتي، وكيف يمكن تأكيد التعايش بين السياسيين»، موضحا أن «هذه أمور ليست ببسيطة».
وكان النائب في حزب الله، نواف الموسوي، لفت إلى أن «ما أصاب الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز أدى إلى تأخير المساعي السورية - السعودية»، معتبرا أن «بعض المؤشرات السلبية حول التسوية تصدر من بعض المتضررين من الفريق الآخر الذين يعرفون أن التسوية ستكون على حسابهم وأن دورهم سيتراجع، لذلك هم يبثون الأجواء السلبية».
ورأى أن «أضرار عدم التسوية على الفريق الآخر هي أكبر عليه مما هي على فريقنا»، وأشار إلى أن «عدم حدوث تسوية سينعكس سلبا على الفريق الآخر»، لافتا إلى أن «الرغبة في إصدار القرار الاتهامي هي رغبة إسرائيلية بهدف محاصرة حزب الله». وقال: «نحن لا نلغي أي احتمال وإن كنا نرى تقدما إيجابيا مهما بالمسعى السوري - السعودي»، معتبرا أنه «كون عملية التفاوض بين سورية والسعودية لا تزال قائمة فإن كل حديث سياسي من جانبنا هو إضرار بهذه التسوية».
وأكد أننا «لا نزال على موقفنا الثابت من المحكمة الدولية، إذ نرى فيها أداة أميركية تستند إلى أدلة مفبركة إسرائيليا وتستند إلى هذه الأدلة للنيل من المقاومة».
وقال وزير الشباب والرياضة علي العبد الله إن «المبادرة السورية - السعودية تستند إلى آراء ومواقف لزعماء سياسيين، وإلى القمة الثلاثية التي عقدت في القصر الجمهوري»، لافتا إلى أن «هذه المبادرة تهدف إلى التسوية أكثر من أنها مبادرة لحل إشكال معين، وهي تسوية شاملة لكل شيء إذ لا يمكن حل مشكلة دون الأخرى».
في موازاة ذلك، نقل الوزير السابق وديع الخازن عن البطريرك الماروني مار نصر الله بطرس صفير إشارته إلى أن «الرهان على المسعى السوري - السعودي لا يكفي ما لم نكن متجاوبين في التعالي عن مصالحنا الشخصية والفئوية مع هذا المسعى المخلص لإنقاذ أنفسنا من حال الجمود والشلل القائم في الحكومة والحكم نتيجة التجاذبات السياسية التي أنهكت الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد».
وأوضح النائب في كتلة المستقبل، جمال الجراح، أن «هناك مسعى سعوديا - سوريا، ولكن بنود هذا الاتفاق أو المسعى ليس كما يسوّق له في الإعلام اللبناني»، موضحا أن «لا أساس موضوعيا لما يقال عن سحب القضاة ووقف التمويل، فعمل المحكمة الدولية لن يتوقف». وشدد على أن «الرئيس الحريري لم يُستدع إلى نيويورك، فهو ذهب للاطمئنان إلى صحة الملك عبد الله، ويمكن أن يتم البحث في بعض الأمور»، مشددا على أن «الحديث عن تسوية جاهزة غير صحيح، وأن الرئيس الحريري لن يوافق على أي تسوية تنهي وظيفة المحكمة الدولية وتقضي بسحب القضاة».