أرجع الدكتور ماجد الزير، مدير مركز العودة الفلسطيني ومقره لندن، الحملة الإسرائيلية ضد المركز التي بدأها وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك بالتوقيع على مرسوم يعتبر مركز العودة في لندن «مؤسسة غير قانونية في إسرائيل لارتباطه بالإرهاب، إلى نشاطات المركز التي أصبحت نافذة دوليا».
وقال الزير لـ«الشرق الأوسط»: «فهو يعد الوفود البرلمانية لزيارة فلسطين ومخيمات اللاجئين وهو الذي أحيا ذكرى النكبة قبيل نشاطات إحياء ذكرى الهولوكوست.. وهو الذي يبقي قضية اللاجئين حية وهو الذي نبه إلى ملاحقة مجرمي الحرب وذلك بعد ندوة نظمها عام 2002 وتحديدا بعد مجزرة جنين في إطار ما يسمى بحملة السور الواقي التي أعادت إسرائيل بموجبه احتلال مناطق السلطة الفلسطينية وقارن فيها المتحدثون بين هذه المجزرة وبين مجزرة صبرا وشاتيلا في الضاحية الجنوبية من العاصمة اللبنانية بيروت التي نفذتها ميليشيا الكتائب اللبنانية تحت حماية الجيش الإسرائيلي الذي كان يحتل بيروت في 16 سبتمبر (أيلول) 1982 وراح ضحيتها مئات الأطفال والنساء والمسنين الفلسطينيين».
وأضاف الزير الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» هاتفيا من مكتبه في شمال غربي لندن: «في هذه الندوة دعونا المحامين الذين ترافعوا ضد أرييل شارون، وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك الذي كان مسؤولا عن المجزرة، في بروكسل، كما دعونا محاميا بريطانيا خبيرا في القانون الجنائي البريطاني الذي أبدى استغرابه من التأخير في اتخاذ مثل هذه الإجراءات في بريطانيا التي تسمح قوانينها، بملاحقة مجرمي الحرب.. يمكن القول إن مركز العودة هو الذي وضع الأساس وتبعته بعد ذلك منظمات أخرى». وتابع القول: «هذه النشاطات والفعاليات السلمية والأكاديمية وغيرها مثل مؤتمرات حق العودة للمغتربين الفلسطينيين في أوروبا، هي التي لا تثير غضب إسرائيل فحسب، بل قلقها».
وعن تأثير القرار الإسرائيلي وانعكاساته على نشاطات مركز العودة، قال: «نشاطنا في بريطانيا يأتي ضمن القانون البريطاني.. وليس في عملنا ما هو ليس قانونيا على الإطلاق.. نحن نتابع انعكاسات هذا الموضوع ولن نهمله وإن كان مضمونه فارغا».
واعتبر الزير مرسوم باراك نوعا من الدعاية الإعلامية وحملة علاقات عامة مضادة تقوم بها إسرائيل للدفاع عن نفسها لأنها في حالة حرج شديد. أضاف: «أقول إن هذه الحملة الدعائية مبنية على أكاذيب، تفترض أن الحكومة البريطانية غبية، لا تعرف شيئا عن منظمة تعمل في أراضيها منذ 14 سنة، والتقى مسؤولوها قادة الحكومات البريطانية المتعاقبة، من حكومة جون ميجر المحافظة إلى حكومتي توني بلير العماليتين إلى حكومة غوردون براون وأخيرا حكومة ديفيد كاميرون المحافظة، وتقيم علاقات مع عشرات النواب من الأحزاب المختلفة وبعثت الكثير من الوفود البرلمانية إلى فلسطين والتقت خافيير سولانا، وزير خارجية الاتحاد الأوروبي السابق، ورئيسي الاتحاد الأوروبي السابقين.. كل هؤلاء الناس لا يعرفون الحقيقة التي اكتشفتها إسرائيل الآن؟
يذكر أن وزارة الداخلية البريطانية قالت معقبة على مرسوم باراك، إن مركز العودة الفلسطيني لا يندرج في قائمة المنظمات المحظورة. بينما أوضح متحدث باسم وزارة الخارجية أن وزارة الخارجية الإسرائيلية لم تثر الموضوع مع لندن.
وأكد الزير أن مركز العودة هو من ضمن المنظمات التي تقف وراء محاولات كسر الحصار على قطاع غزة. وقال إن مركز العودة هو شريك رئيسي في مؤتمر فلسطينيي أوروبا الذي انبثقت عنه حملة رفع الحصار عن غزة ومركز العودة جزء أساسي من داعميها. ويمكن القول إن لنا علاقة غير مباشرة بأساطيل رفع الحصار عن غزة.
وتعريفا للمنظمة قال: «نحن لسنا مؤسسة خيرية، بل منظمة غير ربحية، تأسست عام 1996». وعن وسائل تمويلها، أكد الزير أن المركز «ممول من دول عربية وشخصيات وشركات فلسطينية وعربية»، موضحا أن حسابات المنظمة خاضعة «للرقابة المالية البريطانية ويجري التدقيق فيها كل عام. ففي هذه البلاد لا أحد يستطيع أن يعمل من تحت الطاولة».
ويصف المركز نفسه على موقعه على الإنترنت بأنه مؤسسة استشارية مستقلة تركز على الجوانب التاريخية والسياسية والقانونية للاجئين الفلسطينيين.
وهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف إسرائيل منظمات ومؤسسات خيرية تعمل لصالح الشعب الفلسطيني في بريطانيا.. ففي أعوام التسعينات استهدفت مؤسسة خيرية اسمها «إنتربال» ولكن محاولاتها باءت بالفشل.
وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية قد اتهمت مركز العودة بالقيام بنشاطات «مرتبطة بالإرهاب» ووصفته بالذراع التنظيمية لحركة حماس التي تندرج في أوروبا في قائمة المنظمات الإرهابية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الذي صدر أول من أمس أن مركز العودة ينظم مؤتمرات في أوروبا يبث خلالها كلمات مسجلة لقادة حماس المحظورين من دخول دول الاتحاد الأوروبي. واتهم المركز بالضلوع في إطلاق وتنظيم نشاطات متشددة وعنيفة ضد إسرائيل في أوروبا ويطعن في شرعيتها كدولة.