في أول رد فعل له على استبعاده عن مفوضية الإعلام في حركة فتح أعلن محمد دحلان، عضو اللجنة المركزية، أنه سيتوجه إلى رام الله خلال اليومين القادمين للمثول أمام لجنة التحقيق التي شكلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) للإجابة على كل أسئلتها، لافتا إلى تحفظه على مسار وطبيعة ما وصفه بـ«الأزمة المفتعلة».
وأكد دحلان في بيان صحافي احتفاظه بحق الحديث عن كافة الملابسات والتفاصيل بعد انتهاء اللجنة من التحقيق. وقال دحلان في تصريح له أمس إنه لم يبلغ حتى الآن بقرار اللجنة المركزية الذي أعلن عنه أول من أمس في بيان صادر عن الحركة، معلقا على الأمر بقوله إنه «رغم أن الأصول الحركية تؤكد على ضرورة ألا تناقش الأمور الداخلية في وسائل الإعلام.. يفترض أن يبلغني أمين سر اللجنة المركزية بما تم، إلا أن ذلك لم يحدث».
وأضاف دحلان أن محاولة البعض إثارة الفتنة داخل فتح في هذا التوقيت ومنذ شهرين وكأنها أزمة سياسية في ظل الانقسام، وفى ظل الأزمة مع حكومة إسرائيل، يؤكد أن بعض العابثين لا يروق لهم أن تنهض فتح لمواجهة التحديات القائمة.
وقال «لا أريد أن أكون طرفا في إضعاف فتح وسأتحمل المسؤولية الحركية وأراعي الظرف الاستثنائي والمعاناة التي يعانيها أبناء الحركة في غزة جراء الانقسام وسأفوت الفرصة على محاولات البعض إثارة هذه الأزمة المفتعلة للتهرب من حالة الفشل العام التي أنأى بنفسي عنها».
وأضاف دحلان «رغم أن الرئيس عباس شكل لجنة متابعة واستماع منذ فترة وقمت بالرد على جميع أسئلة اللجنة وذهبت اللجنة بإجاباتي إلى الرئيس فإن نتائج تحقيق هذه اللجنة لم تعجبه فقام بتحويل هذه اللجنة إلى لجنة للتحقيق». وتابع القول «أعرف الظروف المحيطة باللجنة المركزية، فسألتزم بالحضور أمام اللجنة والإجابة على كل الأسئلة على الرغم من تحفظي على طبيعة ومسار هذه الأزمة المفتعلة».
وحول اتهامه بتكديس سلاح في الضفة الغربية قال دحلان: هذا يأتي في سياق التنكيل بحركة فتح وإشاعة الأكاذيب المفضوحة «فأنا لا أملك إلا حراسة محدودة ومسلحة بأسلحة خفيفة وسحبت هذه الحراسة قبل بدء عمل لجنة الاستماع». وأضاف «يجب ألا تبنى السياسات على النميمة في ظل تحديات قاسية وانسداد أفق وانقسام أرادته حماس لإضعاف النظام الفلسطيني».
وكانت مركزية فتح قد عقدت اجتماعا يوم الثلاثاء الماضي برئاسة أبو مازن وأعلنت أنها بحثت عددا من الملفات المتصلة بالوضع التنظيمي للحركة وقررت بالإجماع استمرار تعليق حضور محمد دحلان لاجتماعاتها إلى حين انتهاء لجنة التحقيق من أعمالها. وقررت أيضا تنحيته عن منصب مفوض الثقافة والإعلام وتكليف نبيل أبو ردينة ناطقا رسميا باسم حركة فتح.