حمَّل نائب رئيس المجلس القومي شبه الرسمي لحقوق الإنسان بمصر، المستشار مقبل شاكر، المعارضة في البلاد مسؤولية غيابها عن البرلمان الذي فاز فيه الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بأغلبية كبيرة في الانتخابات التي اختتمت جولتها الثانية قبل 3 أسابيع، مشددا في مقابلة مع «الشرق الأوسط» على أن الانتخابات المصرية تمت وفق المعايير الدولية، وأن إيجابياتها أكثر من سلبياتها.
وقال شاكر، الذي شغل في السابق موقع رئيس مجلس القضاء الأعلى: الرقابة الدولية على الانتخابات مرفوضة «في دولة تمتد حضارتها لأكثر من 7 آلاف سنة ولديها مؤسساتها ومنظماتها التي تراقب الانتخابات»، وعلق على ما سماه بـ«التطاول والتجاوز في الحوار» بقوله إن هذا يرجع للحرية الزائدة في البلاد.
وعن الطريقة التي ينظر بها إلى الانتخابات البرلمانية التي تعرضت لسيل من الانتقادات المحلية والدولية، قال المستشار شاكر إن هذه الانتخابات تمت وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها، و«لها إيجابيات كثيرة يجب أن نعترف بها، وأيضا سلبيات تم رصدها، وحاولنا أن نعالجها في غرفة العمليات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان»، موضحا أنه كان من بين السلبيات «تأخر فتح باب لجان الاقتراع وعدم الاعتراف ببعض تصاريح المراقبين أو الاعتراف بالتوكيلات».
وقال إنه بالنسبة لموضوع تسويد (حشو) الصناديق (بالأصوات نيابة عن الناخبين الحقيقيين)، فهي «مسؤولية كل من المرشح والناخب، لأن الأجهزة المشرفة على الانتخابات كانت محايدة تماما»، و«تم إرسال الشكاوى للجنة العليا للانتخابات، واستبعدت بالفعل مئات الصناديق التي سُوِّدت»، وأردف قائلا: «بصفة عامة، يمكن القول إن نسبة الإيجابيات في هذه الانتخابات كبيرة وأعلى من السلبيات».
وردا على سؤال حول انسحاب بعض القوى السياسية من جولة الإعادة في الانتخابات، أعرب المستشار شاكر عن أن هذا الموقف يرجع إلى «فشل في إدارة المعركة الانتخابية»، قائلا إن «الانسحاب في رأيي سلبية مطلقة»، وعلق على ما يسمى بالبرلمان الموازي الذي شكله معارضون ونواب سابقون اعتراضا على تشكيلة البرلمان الجديد، بقوله إن «البرلمان الموازي تخريف وتهريج وينبغي أن لا نقف عنده ولا نعقب عليه ولا نتكلم فيه».
وعن الأغلبية الكبيرة التي أصبح يستحوذ بها الحزب الوطني على مقاعد البرلمان، قال المستشار شاكر إن الحزب «في تقديري استطاع أن يدير المعركة بذكاء شديد واختار مرشحين لهم ثقل ووزن.. وفي بعض الدوائر اختار أكثر من مرشح حتى لا تذهب الأصوات لأحد، في حين أن الأحزاب الأخرى لم تفعل ذلك ولم تؤد واجبها على أكمل وجه»، مستبعدا وجود صفقات بين النظام وأحزاب المعارضة، وأوضح قائلا: «لا أعتقد وجود صفقات كهذه، ولو كانت هناك صفقات كما يقولون، لكانت ظهرت في نتائج الانتخابات».
وعن نسبة مشاركة الناخبين في عملية التصويت في 2010 مقارنة بانتخابات البرلمان في 2005، قال المستشار مقبل شاكر إن «النسبة هذه المرة أكثر من المرات السابقة، فهذه المرة وصلت لـ35 في المائة، وهذه الزيادة ناجمة عن وعي المواطن، وعلى الرغم من هذا، فنحن ننادي بأن تكون النسبة أكبر من ذلك بكثير، والمفروض أن يهتم الناخب بالشأن العام ويشارك ويذهب لصندوق الانتخابات كي يختار المرشح الصالح الذي يمثله».
وعن مطالب بعض قوى المعارضة بضرورة عودة الإشراف القضائي على الانتخابات كما كان عليه الحال في انتخابات عام 2005، أوضح نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بقوله: «للأسف الشديد لا يوجد عدد من القضاة يمكن أن يغطي اللجان الفرعية البالغ عددها 44 ألف لجنة، لكن نستطيع توفير الآلاف الذين يشرفون على اللجان العامة، الذين يقومون بعملية الفرز، وهي عملية مهمة جدا».
وعن رؤيته لاستمرار حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ عام 1981 علق المستشار مقبل شاكر بقوله إن «هناك خطوة متقدمة من قبل الحكومة في هذا الشأن نشيد بها، وهي حصر تمديد قانون الطوارئ في جريمتي المخدرات والإرهاب، ولكن المجلس القومي لحقوق الإنسان يطالب بسرعة إصدار قانون لـ(مكافحة) الإرهاب حتى يُلغى الطوارئ».