يتجه مسيرو محطات توزيع الوقود في المغرب إلى إعلان إضراب عام بسبب المراجعات الضريبية الثقيلة التي فرضتها عليهم إدارة الضرائب. وقال العربي الوالي العلمي، الأمين العام للجامعة الوطنية لتجار وأرباب محطات الوقود في المغرب، لـ«الشرق الأوسط»، إن المبالغ التي تطالب بها إدارة الضرائب خيالية وغير معقولة، وتسببت في وفاة شخص من جراء الصدمة عند تلقيه الإشعار بالضريبة.
وأوضح العلمي أن المشكلة تتعلق بخطأ يعود لسنة 2005 وجزء من سنة 2006، مع انتهاء الإعفاء الضريبي لمحطات توزيع الوقود وإخضاعها للضريبة على القيمة المضافة بنسبة 7 في المائة. ويضيف العلمي «كان ذلك مجحفا وغير معقول، خصوصا أن هامش ربح مسيري محطات توزيع الوقود محدد ولا يتجاوز 3 في المائة. غير أننا في ذلك الوقت وجدنا تفهما من طرف الحكومة، خاصة الوزير الأول إدريس جطو، وتوصلنا معها إلى اتفاق يقضي بزيادة مقدار الضريبة في أسعار البيع. كما تم الاتفاق بعد ذلك على وقف المراجعات الضريبية وتشكيل لجان من أجل إيجاد حل للمبالغ المستحقة عن سنة 2005 عبر صندوق المقاصة. غير أننا اليوم نفاجأ بتملص الحكومة من التزامها بأداء تلك المستحقات، وبإدارة الضرائب تطالب مسيري المحطات بأداء مبالغ خيالية. لهذا لم يبق أمامنا سوى خوض الإضراب، لأننا لا نجد محاورا، فالحكومة لم تعر طلباتنا أي اهتمام، وراسلنا الوزير الأول الحالي 10 مرات من دون جدوى».
وفوجئ مسيرو محطات الوقود خلال الشهر الأخير بإشعارات تطالبهم بأداء ما تبقى في ذمتهم من الضريبة على القيمة المضافة برسم سنة 2005 قبل نهاية الشهر الحالي. ويقول زكريا الرباع، الأمين العام لجمعية تجار الوقود في الدار البيضاء «المشكلة هي أن المبالغ المطلوبة ضخمة ومبالغ فيها. فإدارة الضرائب احتسبت نسبة 7 في المائة من حجم المبيعات الإجمالية وليس من هامش ربح محطات الوقود، مع العلم بأننا عندما نتزود من الشركات الممونة فإننا نؤدي الثمن متضمنا لقيمة الضريبة على القيمة المضافة. وهذا ما يفسر ثقل المبالغ التي تطالب بها إدارة الضرائب، والتي وصلت في بعض الأحيان إلى مليون درهم. بل إن هناك شخص توفي من هول الصدمة عندما تلقى إشعار إدارة الضرائب في مدينة القنيطرة. مع العلم بأننا نؤدي بانتظام واجباتنا الضريبية مند الاتفاق مع الحكومة في سبتمبر (أيلول) 2006، وأن المبالغ المطلوبة تتعلق فقط بسنة 2005 و9 أشهر من السنة التالية».
وعن مسار المفاوضات مع إدارة الضرائب والحكومة مند اتفاق 2006، قال الرباع «كان المقرر في الاتفاق الموقع مع الحكومة أن تقوم إدارة الضرائب بتحديد المبلغ الإجمالي المستحق عن تلك الفترة، وأن يتم أداؤه من طرف الحكومة عبر صندوق المقاصة. وفي هذا الصدد اتصلت بنا إدارة الضرائب وطلبت منا أن ندلي بتصريحات حول مبيعات تلك الفترة حتى تحصر المبلغ. لكن بدل أن تطلبه من الحكومة وجهت إلينا إشعارات الأداء».
المشكلة الأخرى التي صعدت حدة التوتر بين مسيري محطات الوقود والحكومة هي إصدار المجلس الأعلى للقضاء قرارا يجيز للشركات النفطية فسخ عقود التسيير التي تربطها بالتجار المسيرين للمحطات. ويقول الرباع «إن هذا القرار مخالف للقانون والأعراف القانونية، لأن هناك تعاقدا بين الجامعة الوطنية لتجار وأرباب محطات الوقود والجمعية المغربية للشركات النفطية.