في زحمة الملفات العالقة على الساحة اللبنانية، لا سيما ما يتعلق منها بالمحكمة الدولية والقرار الاتهامي وملف «شهود الزور» الذي يستمر في تعطيل انعقاد مجلس الوزراء، أعاد إعلان إسرائيل رسميا أول من أمس اكتشاف حقل غاز قبالة ساحل حيفا يقدر مخزونه بـ453 مليار متر مكعب، ملف التنقيب عن النفط إلى الواجهة في لبنان، خصوصا أن الحقل المكتشف يقع في منطقة محاذية للسواحل اللبنانية التي لم ترسم بعد حدودها البحرية.
شكل الإعلان الإسرائيلي صفعة للمسؤولين اللبنانيين الذين تراجع اهتمامهم بهذا الملف نتيجة تقدم ملفات الخلافات السياسية إلى الواجهة في الأشهر الأخيرة، بينما جعله بعضهم، لا سيما رئيس مجلس النواب نبيه بري، أولوية في فترة سابقة أدت إلى إقرار قانون التنقيب عن الموارد النفطية بسرعة قياسية في 17 أغسطس (آب) الماضي.
وبينما لا يزال لبنان ينتظر استجابة الأمم المتحدة لمطلبه بترسيم حدوده البحرية مع إسرائيل، بعد أن أرسلت وزارة الخارجية في 14 يوليو (تموز) الماضي طلبا لتحديد حدود لبنان الجنوبية من طرف واحد، فيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية، حيث يعطي لبنان حق استثمار الثروات الطبيعية الكامنة تحت البحر فيها، أعلن وزير الخارجية والمغتربين علي الشامي عن نيته في توجيه رسالة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في هذا الإطار، بعد انتهائه من درس الإجراءات الممكن اتخاذها للتصدي للمحاولات الإسرائيلية لاستغلال الثروة النفطية في المنطقة المتاخمة للحدود المائية الجنوبية للبنان الذي قد يمس بحقوق لبنان في هذا المجال.
وتعليقا على طلب لبنان عبر ممثله في الاجتماع اللبناني - الإسرائيلي - الدولي الذي يعقد دوريا في الناقورة من «اليونيفيل» اتخاذ الإجراءات المناسبة للبدء في عملية تحديد الحدود البحرية، أوضح نائب المتحدث باسم «اليونيفيل» أندريا تيننتي، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن «مسألة ترسيم الحدود البحرية ليست جزءا من مهمات (اليونيفيل) العاملة في جنوب لبنان». وأشار إلى أن «اليونيفيل» تعمل في الوقت الحالي بالتنسيق مع مختلف الأطراف على تعليم الخط الأزرق ليكون مرئيا على الأرض»، لافتا إلى أن «القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي لا يتضمن الحدود البحرية».
وفي إطار أبرز المواقف الصادرة في بيروت، أوضح مدير عام المنشآت النفطية سركيس حليس أن «الدراسات والتقارير المتعلقة بالمساحات النفطية تشير إلى وجود مساحة في لبنان تقارب المكتشفة في المياه الإسرائيلية»، مشيرا إلى أن «وزارة الطاقة تحضر على المستوى الإداري، وهي منكبة على إعداد المراسيم التي تتطلب أن تستتبع بقرارات سياسية».
وفي سياق متصل، شدد رئيس لجنة الطاقة النائب في «تيار المستقبل» محمد قباني، على أن «المراسيم التطبيقية تبدأ من عند الوزير المختص الذي يضع هذه المراسيم ويحولها إلى مجلس الوزراء وفق القوانين»، معتبرا أن «التقصير في مقاربة ملف الغاز له عنوانان: الأول يتعلق ببطء الإدارة اللبنانية بكل مرافقها في التعاطي مع كل الأمور، والثاني التفرد الذي يقوم به الوزراء في كل قطاعاتهم». وذكر أنه «عند إصدار قانون التنقيب عن النفط، شددنا على أن يدار القطاع من قبل ما يسمى بهيئة إدارة قطاع البترول، التي يجب أن تتولى كل ما يتعلق بشؤون النفط بوصاية الوزير وبإشراف مجلس الوزراء».
ورأى قباني أنه «لا يوجد شيء في وزارة النفط اليوم، لا توجد وزارة ولا مدير عام ولا رؤساء مصالح، ومنذ 6 سنوات حتى اليوم لا يوجد أحد في وزارة النفط إلا الوزير»، وأشار النائب في كتلة «التنمية والتحرير» برئاسة الرئيس بري، علي خريس، إلى أن «قانون التنقيب عن النفط يحتاج إلى مراسيم تطبيقية ولم يحرك أحدهم ساكنا تجاه الموضوع». ولفت إلى أن «الموضوع لا يحتاج إلى جلسة مجلس وزراء بل إلى مراسيم توقع من قبل رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء المختصين»، معتبرا أن من «شأن الإسراع في هذا الملف إنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة والمساهمة في تحقيق الاستقرار».
وحذر النائب في تكتل «التغيير والإصلاح» برئاسة النائب ميشال عون، عباس هاشم، من أن «أي تباطؤ من الحكومة في إصدار المراسيم التطبيقية التي تسمح بتحديد المناطق النفطية وتسمح أيضا بتدفق واستدراج الشركات للبحث وقيام مكاتب لها في لبنان، سيكون له تداعيات وخيمة». وشدد «الحزب السوري القومي الاجتماعي» على أن «تأكيد شركات التنقيب عن النفط المتعاونة مع إسرائيل خبر بلوغ حقل نفطي يحوي 453 مليار متر مكعب من الغاز، بالقرب من مدينة حيفا الفلسطينية، عند نقطة محاذية للحدود البحرية مع لبنان، يشكل تحديا كبيرا للبنان الذي تتلكأ حكومته في القيام بما هو مطلوب منها لتأكيد حق لبنان في استخراج النفط والغاز». وانتقد كيف أن «الحكومة لا تزال تتأخر من دون أي مبرر في إصدار المراسيم التطبيقية لقانون التنقيب عن النفط الذي أقره مجلس النواب اللبناني».