مقرب من بارزاني: تقارب المالكي وعلاوي لا يضرنا.. لكننا نخشى تفاهما شيعيا ـ سنيا ضدنا

مع تزايد المخاوف الكردية من التقارب الحاصل بين الكتلتين الرئيسيتين في العراق القائمة العراقية بقيادة أياد علاوي ودولة القانون برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي، تزداد التكهنات حول مستقبل الدور الكردي في بغداد خاصة في مراكز القرار السياسي، ولكن قياديا مقربا من رئيس الإقليم مسعود بارزاني يرى أن هذا التقارب لا يؤثر على الثقل والدور الكردي في بغداد، ولكن المخاوف متركزة بتقارب الكتل السنية والشيعية عموما، فعندها من الممكن أن يتأثر الدور الكردي بذلك.

ولمتابعة هذا الموضوع المثير للجدل حاليا والذي توالت بشأنه العديد من التصريحات الكردية اتصلت «الشرق الأوسط» بالقيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية بالبرلمان العراقي الدكتور محمود عثمان الذي كان أول من أطلق تصريحات بشأن المخاوف الكردية فأوضح «أنه لا يعارض التقارب الحاصل بين المالكي وعلاوي وبين كتلتيهما البرلمانيتين، بل إنه يشعر بمخاوف من أن يؤدي ذلك التقارب إلى تهميش مستقلبي للدور الكردي». وأشار: «في مسألة توزيع المناصب والحقائب الوزارية كانت هناك محادثات ثلاثية بمشاركة كردية، ولكن تلك المحادثات تحولت إلى محادثات ثنائية بين كتلتي علاوي والمالكي بسبب انشغال القيادات الكردية بمؤتمر الحزب الديمقراطي الكردستاني في كردستان والذي تزامن مع تقاسم تلك المناصب والحقائب الذي جرى بين المالكي وعلاوي باستغلال غياب الكرد، وبذلك استحوذت الكتلتان على أهم تلك الحقائب والمناصب في الحكومة والبرلمان، ولم تبقيا شيئا للكتلة الكردية، لقد تفاهمتا حول تخصيص وزارتي الدفاع والداخلية وكذلك الأمن الوطني وهي وزارات حساسة ومهمة جدا تتعلق بالأمن، فلماذا لا يكون للكرد حصة في هذه الوزارات الأمنية ما دمنا شركاء في الحكومة، كما أنهما استأثرتا بمعظم اللجان البرلمانية المهمة ولم تتركا لنا سوى بعض اللجان الهامشية وغير المؤثرة، وهذا ما يثير مخاوفي من تهميش دورنا في المستقبل، وأقولها بصراحة ووضوح شديدين بأنني شخصيا لا أعترض على التقارب الحاصل بينهما، وما قلته يعبر عن وجهة نظري الشخصية ولا يمثل موقف القيادة الكردية أو الكتلة الكردستانية».

من جهته أكد مصدر مقرب من رئيس إقليم كردستان طلب عدم ذكر اسمه في اتصال مع «الشرق الأوسط» أن «التقارب بين علاوي والمالكي كشخصيتين سياسيتين أمر عادي جدا، وتقارب كتلتيهما كذلك لأنهما يديران الحكومة كشركاء، بل غن هذا التقارب مطلوب بإلحاح لضمان نجاح الحكومة التي يقودانها، ونحن كشعب كردي لا نشعر بأي مخاوف من ذلك، ولا نعتقد بأن يكون ذلك على حساب شعبنا ودورنا في بغداد، وفي الأساس فإن هذه الأمور لا تقاس بحجم الوزارات التي تسلمناها في الحكومة الحالية، لأننا كنا جزءا من المحادثات التي جرت لتقاسم تلك الوزارات والمناصب وحصلنا على حصتينا القومية والانتخابية».

وبسؤاله عما إذا كان هذا التقارب المفاجئ بين الكتلتين في أعقاب شهور طويلة من القطيعة والتصارع على السلطة ناجما كرد فعل على تصريح رئيس الإقليم بحق المطالبة بتقرير المصير، قال القيادي المقرب من بارزاني: «حق تقرير المصير أشير إليه كثيرا في أدبيات الأحزاب الكردستانية، وتم تثبيته في برامج وأهداف جميع الأحزاب الكردستانية، وهو حق اعترف به معظم الأحزاب العراقية الحالية التي كانت موجودة معنا على ساحة المعارضة، من بينها حزبا المالكي وعلاوي». وتابع: «صحيح أن حزب الدعوة لم يكن حاضرا في بعض مؤتمرات المعارضة، ولكن في الغالب فإن معظم القوى العراقية التي كانت معنا في أيام المعارضة تؤيد الشعب الكردي في الحصول على هذا الحق الطبيعي، لذلك لا أعتقد بأن يكون تصريح بارزاني بهذا الحق وتثبيته في برنامج حزبه له علاقة بهذا التقارب، خاصة أن هذا الحق قد تم تثبيته في إطار الدولة العراقية».

وأضاف القيادي الكردي: «علاوي والمالكي يحتاجان أحدهما الآخر وهذا أمر طبيعي ما داما متحالفين داخل الحكومة، فالمالكي يحتاج إلى علاوي لإرضاء ومغازلة الدول العربية، وعلاوي يحتاج إلى المالكي لتبوء المجلس السياسي، وهما بدورهما يحتاجان إلى الكرد الذين سيكون لهم وجود داخل هذا المجلس، حيث سيكون رئيسا الإقليم والجمهورية عضوين في المجلس السياسي، إلى جانب وجود رئاسة الجمهورية ونائبي رئيس مجلس الوزراء والبرلمان وكذلك وزارة الخارجية بأيدينا، لذلك لا نشعر بمخاوف حقيقية حاليا من تقارب الزعيمين العراقيين، والخطورة تكمن فقط في حال تقاربت الكتل السياسية السنية والشيعية بكل متناقضاتها وتوجيه اهتماماتها إلى تحجيم الدور الكردي، عندها قد يشكل هذا التحالف بعض الخطورة على الدور الكردي في العراق».

وفي تطور آخر ذي صلة، نقلت مصادر برلمانية كردية أن الحكومة العراقية خفضت حصة كردستان البالغة 17% من الميزانية السنوية، مما أثار اعتراضا من حكومة الإقليم التي صرح متحدثها الرسمي كاوة محمود بأن «حكومة الإقليم لن تقبل بأي خفض لحصتها، وفي حال وصول الميزانية ناقصة إلى الإقليم سيكون للحكومة موقف رسمي تجاه ذلك».

وكان النائب أحمد حسن فيض الله عضو اللجنة المالية المؤقتة بالبرلمان العراقي قد أكد في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام الكردية المحلية بأن «وزارة المالية خفضت الحصة الكردية من ميزانية الدولة البالغة 17% إلى 11.6%، وأن العجز في ميزانية العراق وصل إلى 16.3% وهي نسبة تفوق العجز الحاصل في ميزانية العام الماضي».

وفي اتصال لـ«الشرق الأوسط» مع فاضل نبي وكيل وزارة المالية العراقية أكد «أن هذه الأنباء غير صحيحة، فلم يجر أي تخفيض لحصة إقليم كردستان في ميزانية العام الحالي، وأن نسبة 17% ثابتة كما هي ولم يجر عليها أي تغيير، ولكن ميزانية العراق قد تم خفضها هذه السنة بشكل عام، وبالتالي فإن مقدار المبلغ المخصص لإقليم كردستان سيتأثر بذلك، أما نسبة 17% فهي ثابتة لم تتغير لأن هناك اتفاقا سابقا بين الحكومتين العراقية والإقليمية على اعتمادها في عهد وزارة أياد علاوي، ولا يمكن المساس بها من دون اتفاق آخر».

وحول الأنباء التي راجت مؤخرا بشأن ربط الحصة الكردية البالغة 17% بمسألة تصدير نفط كردستان قال وكيل وزارة المالية العراقية: «ليس هناك أي إجبار لحكومة الإقليم على تصدير نفطها، هذا ليس شرطا إجباريا، بل إن الأمر هو أنه في حال صدرت حكومة الإقليم أي كمية من نفطها إلى الخارج فيجب أن تودع عائداتها لدى خزينة الحكومة العراقية، ولا صحة مطلقا لإرغام إقليم كردستان على تصدير نفطه وربطه بحصة الإقليم في الميزانية العامة للدولة».