شهد عام 2010 مقتل أقل عدد من المدنيين العراقيين منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، حسبما أعلنت مجموعة متخصصة في إحصاء قتلى أعمال العنف في العراق في تقرير أولي.
وأعلنت مجموعة «إراك بودي كاونت» المستقلة ومقرها بريطانيا، أن عدد القتلى المدنيين في العراق حتى 23 ديسمبر (كانون الأول) الحالي بلغ 3976 شخصا، مقابل 4680 قتيلا في عام 2009. وستنشر المجموعة إحصاءاتها النهائية مطلع العام المقبل.
وأشارت حصيلة لوكالة الصحافة الفرنسية بناء على بيانات وزارات الدفاع والداخلية والصحة إلى سقوط 2416 مدنيا حتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2010 مقارنة مع 2080 لعام 2009 بكامله. ولم تتوفر أرقام الحكومة لشهر ديسمبر بعد.وفي تقريرها لعام 2009، أشارت مجموعة «إراك بودي كاونت» إلى أن عدد الضحايا من المدنيين في النصف الثاني من العام هو نفسه في النصف الأول «مما قد يشير إلى أن الوضع لا يتحسن». وأضاف التقرير أن الإحصاءات الحالية تؤكد وجهة النظر هذه. وتابع أن الإحصاءات الأولية لعام 2010 «أظهرت أقل نسبة تراجع من سنة إلى سنة (سواء كان نسبيا أو في المطلق)، منذ بدء انحسار أعمال العنف أواخر عام 2007». وأضاف أن «عام 2008 شهد تراجعا بـ63% مقارنة بعام 2007، بينما كانت النسبة في عام 2009 أقل ب50% عن 2008، إلا أن التحسن في عام 2010 لم يتجاوز الـ15% مقارنة بعام 2009».
وأشار التقرير إلى أن «بيانات عام 2010 إذا أخذت بالمجمل وفي إطار السنوات التي سبقتها على الفور، فإنها تشير إلى استمرار وتيرة النزاع المنخفضة في العراق التي ستظل تحصد ضحايا من المدنيين بالمستوى نفسه طيلة سنوات».
كما ازداد عدد الهجمات على نطاق واسع «أي التي تؤدي إلى مقتل أكثر من 50 مدنيا في الهجوم الواحد» في عام 2010 مقارنة بالعام السابق ولو أن عدد الضحايا من المدنيين قد تراجع. فقد أحصيت تسع هجمات على نطاق واسع حتى 23 ديسمبر 2010 أدت إلى مقتل 567 شخصا مقارنة بثماني هجمات في عام 2009 أسفرت عن 750 قتيلا. وتابع التقرير أن الهجمات لا تزال شائعة «فقد شهد عام 2010 ما معدله انفجاران في اليوم من قبل قوات غير نظامية أسفرا عن قتلى من المدنيين (675 انفجارا نجم عنها 2605 قتلى). ويشمل التقرير 13 من أصل 18 محافظة في البلاد عام 2010، أي معظم أنحائه.
وكان رئيس الوزراء الجديد نوري المالكي الذي شكل حكومة وحدة وطنية في 21 ديسمبر، أعلن أن الأمن هو من ضمن أولوياته الثلاث. إلا أن عشر وزارات من بينها تلك المسؤولة عن الأمن التي يتولاها المالكي بالوكالة يديرها مسؤولون مؤقتون بانتظار تعيين وزراء أصليين.
في غضون ذلك، قال علي الموسوي، المستشار الإعلامي للمالكي لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «عام 2011 سيكون أفضل بكثير ونحن بصراحة نطمح في ألا يقتل أي مدني في أعمال إرهابية، وهذه الأرقام مؤشر جيد رغم أنها لا تصل إلى المستوى المطلوب». وأضاف: «أنا متفائل بأن تشهد الأعوام المقبلة تحسنا كبيرا في الجانب الأمني في المناطق غير المستقرة كمحافظة نينوى وفي بعض الحالات بغداد». وتابع الموسوي أن «ذلك مبني أولا على تقدم الأجهزة الأمنية وقدرتها على ضرب الإرهاب وعلى ما وجهته من ضربات قوية للعناصر القيادية في (القاعدة) وتدمير خلاياها وشبكتها». وأشار إلى «الاستقرار السياسي الذي يتحقق بفضل حكومة المشاركة! فالجميع حاضر في التشكيلة الحكومية».
بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء محمد العسكري إن «عام 2010 يعد الأمثل من حيث معدل الهجمات في عموم العراق، لكن للأسف سقط ضحايا». وأضاف: «هناك تحسن أمني كبير نتيجة الأعمال الاستباقية واصطياد قادة تنظيم القاعدة وشل حركتهم وتنقلاتهم ومقتل زعمائهم». وعزا العسكري التحسن إلى «خطط الانتشار ومشروع المصالحة الوطنية وحسم ملفات الجيش السابق إلى جانب تصاعد قدرات القوات الأمنية مما أسهم في تقليص الهجمات الإرهابية مقارنة بالسنوات الماضية».
من جهتها، رفضت السفارة الأميركية في بغداد التعليق على فحوى تقرير «إراك بادي كاونت». وقال المتحدث باسمها ديفيد رانز: «لا تزال أعمال العنف تشكل تحديا مهما للحكومة الجديدة، لكن الإحصاءات تعكس القدرات المتنامية للأجهزة الأمنية في تحقيق الأمن والاستقرار للمواطنين العراقيين».
بدورها، قالت منظمة «مراسلون بلا حدود» في تقريرها السنوي إن «سبعة صحافيين عراقيين قتلوا خلال عام 2010 مقابل أربعة العام الماضي».