في وقت لا يزال يترقب فيه اللبنانيون بحذر صدور القرار الظني في جريمة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، بدا حزب الله وكأنه يعتمد لهجة أكثر تصالحية، إذ أكد أنه ليس من مصلحته «الانشغال بنزاع داخلي»، في ما ناقض تهديداته السابقة بأن أي اتهام لعناصره بالاغتيال سيشعل حربا أهلية في البلاد.
وقال عضو كتلة حزب الله النيابية نواف الموسوي، إن «حزب الله سيبقى على إيجابيته في التعاطي مع المسعى السوري – السعودي، لأن نجاحه يصب في مصلحته.. نحن ليس من مصلحتنا أن تنشغل المقاومة بنزاع داخلي، وألا يكون لبنان على حال من الاستقرار ومن الوفاق على قاعدة عدم استهداف المقاومة». وأضاف «بل من مصلحتنا أن يسود لبنان الوفاق على النحو الذي يجعل مشاعر الكل في لبنان قبل عقولهم تتخذ من إسرائيل عدوا، ويجعلهم لا ينحرفون بمشاعرهم عن عقولهم لكي يجعلوا من شريكهم في الوطن عدوا لهم».
واتهم الموسوي الفريق الآخر بعدم التعاطي بإيجابية مع التسوية لأن «بعض من في هذا الفريق لا يعتقدون أن إسرائيل هي العدو، ولا يرغبون في الوفاق لأنه يحرص على الحكم المنفرد، ولا يريدون حكومة وفاق ولا حكومة وحدة، ويعتقدون أنه إذا نجح المسعى السوري - السعودي فإن محاولة تطويق المقاومة بقرار اتهامي زائف مزور تسقط».
وأضاف «لذلك من يرغب في إسقاط المسعى السوري - السعودي، هو من يرغب في استمرار مؤامرة المحكمة الدولية لاتهام المقاومة زورا بجريمة مشينة، وهذه هي الرغبة الإسرائيلية، وهو من يسعى لجعل لبنان تحت الوصاية الأميركية من باب الفصل السابع الذي أقرت المحكمة الدولية تحته».
ويعتمد حزب الله لهجة تصعيدية منذ أشهر تحسبا لتوجيه المحكمة الخاصة بلبنان اتهامات لعناصره باغتيال الحريري، وكان النائب محمد رعد قال قبل نحو أسبوعين «نحن لا نهدد ولا نتوعد، لكن طبيعة الأمور هي أن الكرة ستتدحرج تلقائيا بشكل سلبي يهدد الاستقرار في البلد، فماذا إذا صدر قرار ظني مزور ومفبرك وتهم ملفقة ضد أبرياء.. هل سيبقى بلد أو حكومة؟». ويرفض حزب الله التعامل مع المحكمة ويعتبرها «إسرائيلية» وهدفها القضاء عليه.
من جهته، قال أحمد فتفت، عضو تكتل «لبنان أولا» الذي يتزعمه رئيس الوزراء سعد الحريري، إن «الكلام الصادر عن حزب الله مؤخرا لجهة أن المملكة العربية السعودية ستفرض على الرئيس الحريري التسوية المنتظرة، هو كلام غير مسؤول ومؤسف، قد يؤدي إلى فشل المساعي العربية القائمة، لا بل قد يصعب ويقلل إمكانية نجاحها». وأضاف فتفت لـ«الشرق الأوسط»: «ليس مستبعدا أن يكون هدفهم من هكذا كلام إفشال التسويات والمساعي». وشدد على أن «العلاقة بين الرئيس الحريري والمملكة علاقة أخوية تقوم على الاحترام وعلى تحقيق المصلحة العليا اللبنانية».
وشدد على أن التخلي عن المحكمة «أمر غير وارد، ولن يتم حتى ولو توصلنا لإجماع لبناني حوله لأسباب دستورية، وكل ما يحكى اليوم عن تنازلات وبنود للتسوية غير مرتبط بالحقيقة». وأضاف «نحن ملتزمون باتفاق الطائف القائم على المناصفة وعلى نظام سياسي ديمقراطي يحترم الحريات، وبالمحكمة والعدالة اللتين تشكلان أساسا لهذا النظام».
وأوضح مستشار رئيس الحكومة النائب السابق غطاس خوري أن «هناك مساعي حقيقية تبذل للوصول إلى حلول»، لكنه لفت إلى أنه «لم يتم تبادل مسودات بل أفكار»، معلنا أن «الأجواء هي نفسها، إذ لا توجد أي صفقة بموجبها ستبدَّد المحكمة الدولية، لكن طبعا هناك نية عبّر عنها الرئيس سعد الحريري بأن تكون هناك عدالة وألا تكون هذه العدالة سببا للتوتر الأمني أو لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه».
وشدد خوري على أنه «إذا كانت هناك صفقة حول المحكمة فلن تكون هناك تسوية، أما إذا كانت هناك تسوية حول التعامل مع المحكمة ومع قراراتها فهذا أمر آخر».
وحذر رئيس حزب الكتائب اللبنانية، أمين الجميل، من أن «هناك توجها لدى فريق 8 آذار، لا سيما لدى حزب الله، لفرض بعض الشروط على المساعي العربية أو الدولية الجارية». وأضاف «هم يحاولون وضع أجندة ودفتر شروط، ويسعون لتكون التسوية استنادا لهذا الدفتر، وكل من لا يقبله يكون خائنا أو يعمل ضد مصلحة بلده». ووصف الجميل ما يجري اليوم بـ«الفتنة الباردة التي تتبدى من خلال كل هذا التعطيل لمجمل المؤسسات اللبنانية المجمدة في الوقت الحاضر».