أظهرت الحكومة الجزائرية خلال عام 2010 رغبة واضحة في قيادة أي مجهود أفريقي يصب في اتجاه محاربة الإرهاب، بمنطقة الساحل جنوب الصحراء؛ بل تجاوزت ذلك إلى إطلاق مساع لتشكيل تكتل أفريقي قوي، لدفع مجلس الأمن لإصدار لائحة تجرم الحكومات التي تدفع فدى للتنظيمات المسلحة مقابل إطلاق سراح رعايا غربيين تعرضوا للاختطاف.
وبدا «التوجه الأفريقي» لمحاربة الإرهاب في السياسة الأمنية الجزائرية منذ مطلع العام الحالي، حينما جمعت الجزائر وزراء خارجية دول من الساحل والمغرب العربي (مالي والنيجر وبوركينافاسو وتشاد وليبيا وموريتانيا)، لبحث تهديدات تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» على خلفية استفحال ظاهرة اختطاف الرعايا الغربيين، وفرض شروط مالية على حكوماتهم مقابل الإفراج عنهم.
وكشف الوزير الجزائري المنتدب للشؤون الأفريقية والمغاربية، عبد القادر مساهل، بعد الاجتماع عن التحضير لاجتماعين آخرين لوزراء داخلية بلدان الساحل وقادة أركان جيوشها قبل منتصف العام الحالي، لبحث تفاصيل خطة أمنية وعسكرية لمواجهة نشاط المسلحين الذين ينتمون إلى تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي». وانتهى لقاء وزراء الخارجية إلى أن المنطقة تعاني من مواطن ضعف كبيرة، بسبب ضعف قدرات دول جنوب الصحراء في مجال الأمن، مما يمنعها من مواجهة تهديدات الإرهاب.
ونشبت أزمة جديدة بين الجزائر والمغرب، بسبب التنسيق الأمني والعسكري الذي جرى تحت إشراف الجزائر. فقد احتجت الرباط على عدم دعوتها لسلسلة من اللقاءات الأمنية عالية المستوى بدعوى أنها معنية بالمخاطر الأمنية المحدقة بالمنطقة. وكان رد الجزائريين بأن جارهم الغربي «غير معني بالحراك الأمني الجاري بالمنطقة». وقال مساهل لما سئل عن الموضوع: «أطلب منكم الرجوع إلى الخارطة الجغرافية ليتبين لكم أن هذا البلد غير معني بهذا اللقاء». وتابع: «بلدان أخرى مثل غينيا بيساو ونيجيريا أعربت عن رغبتها في المشاركة في الاجتماع، لكن شكل اللقاء تقرر من طرف البلدان التي شاركت فيه»، مشيرا إلى أن وزراء الخارجية «أدانوا بكل وضوح دفع الفدية للإرهابيين»، في إشارة إلى تفاوض حكومات غربية مع التنظيم المسلح في وقت سابق، أفضى إلى دفع أموال مقابل الإفراج عن رعاياها المختطفين.
وكان موضوع «إقصاء» المغرب من المشاركة في اجتماعات الساحل الأمنية، كافيا ليؤكد أن الخلاف الجزائري - المغربي حول نزاع الصحراء يمنع إيجاد حل لأزمات المنطقة على الصعيدين الاقتصادي والأمني.
وعاد خلال العام الحالي إلى الواجهة ملف الحدود السياسية المغلقة بين أكبر بلدين بالمغرب العربي، منذ 16 سنة. فقد دعا المسؤولون المغاربة نظراءهم الجزائريين إلى إعادة فتح الحدود، على أساس أن استمرار الوضع على حاله «لم يعد مقبولا وفي غير مصلحة الشعبين». لكن الدعوة وجدت تحفظا من جانب الجزائر، التي ترى أن مسألة فتح الحدود غير واردة في أجندة أولوياتها «لدواع يمليها ميزان الربح والخسارة». فالمغرب، كما قال وزير الدولة، عبد العزيز بلخادم، سيكون المستفيد الأول من فتح الحدود، وهو حاليا على الرغم من بقائها مغلقة المستفيد الوحيد ماديا، حيث تذكر إحصائيات رسمية أن التبادل التجاري بين البلدين يتراوح بين 600 و700 مليون دولار سنويا، وهو مبلغ يجنيه المغاربة ولا يستفيد منه الجزائريون، ، حسب بلخادم، من دون احتساب قيمة عمليات التهريب والمضاربة، المقدرة حسب مصالح الجمارك بملياري دولار سنويا.
ويجعل الوضع الحالي من المغرب أول شريك تجاري للجزائر في القارة السمراء، قبل مصر وأفريقيا الجنوبية وتونس، بحسب تقديرات الجزائريين. ومن هذا المنطلق، يرون أن فتح الحدود لن يعود عليهم بالفائدة.
وتمكنت الدبلوماسية الجزائرية، عبر مساعي توحيد جهود أفريقيا لمحاربة الإرهاب، من إقناع أعضاء «الاتحاد الأفريقي» بتبني فكرة «قانون نموذجي أفريقي ضد الإرهاب»، خضع للمناقشة من طرف خبراء أفارقة في المجال الأمني، وستتم المصادقة عليه في قمة القادة الأفارقة المرتقبة في أديس أبابا الشهر المقبل. واعتبرت الحكومة الجزائرية «القانون النموذجي» «بمثابة شهادة على إرادة الأفارقة في اعتماد مرجعية قانونية موحدة، مما يشجع على تعاون أكثر كثافة بين الأفارقة ويعزز القدرات المؤسساتية للدول في مجال محاربة الإرهاب». وطرحت لأول مرة، وبموجب هذا القانون، إمكانية متابعة رعايا غربيين أو حكومات غربية وفق قوانين محلية، إذا ثبت ضلوعهم في دفع فدى لإرهابيين مقابل تحرير رهائن. ويعتبر «القانون الأفريقي المرجعي» دفع فدى من قبيل تمويل الإرهاب وتشجيعه على ارتكاب جرائم.
وعلى صعيد النشاط السياسي المحلي، ضبطت عقارب الساعة في الأسابيع الأخيرة من عام 2010، على ما سمي «حزب شقيق رئيس الجمهورية»، مستشاره سعيد بوتفليقة. فمنذ أشهر قليلة، يقوم أنصار الرئيس بوتفليقة ونشطاء ما يعرف بـ«لجان مساندة برنامج الرئيس»، بمساع حثيثة لإقناع شقيقه الأصغر بقبول رئاسة حزب صغير ليدخل به معترك انتخابات البرلمان المنتظرة في 2012، التي ستكون، حسبهم، محطة لترشحه لانتخابات الرئاسة في 2014. ويجري في كواليس السياسة، باحتشام، حديث عن «توريث الحكم». ويعتقد داخل الحزب الصغير المسمى «التجمع من أجل الوئام الوطني»، أن السعيد (52 سنة) هو الأصلح والأنسب لخلافة شقيقه. وسيتم ذلك فقط عندما يعلن رئيس الجمهورية عدم رغبته في ولاية رابعة، أو لعارض صحي. وفي خضم الجدل الذي يثيره «حزب شقيق الرئيس»، لا يعرف أحد إن كان للمعني بالأمر رغبة في الترشح للرئاسة، ولا رأي شقيقه الأكبر في الموضوع. وصرح رئيس هذا الحزب للصحافة بأنه لا يعلم إن كان السعيد متحمسا للفكرة، «فهو كلام سابق لأوانه، لأن التركيز حاليا منصب على إتمام البرنامج الخماسي للرئيس إلى آخر نقطة فيه. وبالنسبة لنا، فإن جهودنا حاليا تنصب في اتجاه مؤتمر وطني في يناير (كانون الثاني) المقبل من أجل انطلاقة جديدة وصحيحة وقوية، ومنه إعلان سعيد بوتفليقة رئيسا شرفيا لـ(التجمع من أجل الوئام الوطني) بتزكية من إطارات ومناضلي الحزب كافة».
وطفت إلى السطح مجددا الأزمة الكروية بين الجزائر ومصر، التي نشبت العام الماضي؛ إذ اتخذت بعدا اقتصاديا في 2010 ارتبط بصفة مباشرة بالمشاحنات التي خلفتها مباريات كرة القدم بين البلدين في إطار التحضير لمونديال جنوب أفريقيا. ويتعلق الأمر ببيع شركة «جيزي» للاتصالات وخدمات الإنترنت، فرع مجموعة «أوراسكوم تليكوم» المصرية بالجزائر. ومنعت الحكومة الجزائرية «أوراسكوم» من القيام بمفاوضات مع مجموعات اقتصادية عالمية، الهدف منها كان بيع «جيزي»، بسبب الخلافات بين البلدين الناشئة عن الأزمة الكروية. وتصر الحكومة الجزائرية على تأميم الشركة، ونشرت صحف قريبة منها بأنها مستعدة لدفع ثلاثة مليارات دولار نظير شراء أصول «جيزي»، فيما يقول مسؤولو الفرع التجاري المصري إنهم لن يقبلوا مبلغا يقل عن 7 مليارات دولار.
وأبلغت الحكومة الجزائرية المصريين بأن مشروع بيع «جيزي» للهاتف الجوال لن يتحقق إلا وفق أربعة شروط.. يتمثل أول هذه الشروط، في أن تقوم مجموعة «أوراسكوم» بتسوية أوضاعها الجبائية تجاه الدولة الجزائرية، إذ بقي لها أن تدفع 17 مليار دينار، أي ما يعادل 234 مليون دولار. أما الشرط الثاني، فيتعلق بدفع ديون «جيزي» لسلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية التي تؤدي دور الحكم بين متعاملي الهاتف الجوال الثلاثة: «موبيليس» و«نجمة» و«إيزي». ويتمثل الشرط الثالث في تسوية أوضاع العمال الذين لم تدفع «جيزي» أجورهم بعد حل شركة «لاكوم» للهاتف الثابت. وأخيرا الشرط الرابع، وهو تسديد ديون «جيزي» لمتعاملين في مجال خدمات الهاتف الجوال والإنترنت.
ووقع تراشق لفظي حاد بين المسؤولين الجزائريين، ورئيس المجموعة المصرية نجيب ساويرس الذي انتقد «مناخا اقتصاديا جزائريا غير ملائم للاستثمار». وتحدثت أخبار عن اتصالات جرت بين ساويرس والوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى بغرض حل الخلاف. لكن وزير تكنولوجيا الاتصال موسى بن حمادي صرح للصحافة بأن أويحيى «لم يتحدث إلى مالك (أوراسكوم) ولن يتحدث إليه أبدا»، وعكس تصريحه غضبا على المستوى الرسمي الجزائري من «أوراسكوم» التي تتهمها الدولة بتحويل أرباحها المحققة بالجزائر إلى الخارج بطرق غير قانونية. وتنفي «جيزي» هذه التهمة، وتقول إنها سددت كل ما عليها من ضرائب ورسوم. ونقل عن ساوريس قوله لأويحيى في رسالة خطية، إن «جيزي» تعيش مشكلات خطيرة منذ اندلاع الأزمة الكروية بين مصر والجزائر التي أثرت كثيرا على العلاقات الثنائية في شقيها الرسمي والشعبي، على حد سواء.