هدد الرئيس محمود عباس (أبو مازن) الموجود حاليا في البرازيل لحضور حفل تنصيب الرئيسة الجديدة ووضعه حجر الأساس لسفارة فلسطين في برازيليا، باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي ومطالبته بفرض الوصاية على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، في حال استمر مأزق المفاوضات، كخطوة نحو نيل الاستقلال الفلسطيني وذلك على غرار ما حصل في جزر بالاو التي تبعد 800 كيلومتر شرق الفلبين في المحيط الهادي، والتي نالت على استقلالها عبر الأمم المتحدة عام 2006 لتكون أحدث الدول الأعضاء فيها. وحدد أبو مازن لذلك شهر سبتمبر (أيلول) المقبل وهو موعد انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهذا كما قال صائب عريقات لـ«الشرق الأوسط»، أحد الخيارات السبعة التي حددتها القيادة الفلسطينية، كمخرج لها في حال فشلت الإدارة الأميركية في جهود إقناع حكومة بنيامين نتنياهو بوقف البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، لا سيما القدس الشرقية المحتلة.
وكشف النقاب عن أحد الاحتمالات التي تلجأ إليها القيادة الفلسطينية في شهر سبتمبر المقبل والمتمثل في مطالبة مجلس الأمن بالأمم المتحدة فرض الوصاية على فلسطين لتخليصها من الاحتلال الإسرائيلي. وجاء تصريح أبو مازن كما قال موقع «فلسطين بريس» الإلكتروني، ردا على سؤال من السفير العراقي لدى البرازيل الذي كان ضمن السفراء العرب الذين التقاهم الرئيس الفلسطيني، أول من أمس، عما ستفعله القيادة الفلسطينية إذا استخدمت أميركا حق النقض (الفيتو) لحماية الاحتلال الإسرائيلي. وقال أبو مازن: «لدينا خيارات أخرى كثيرة، بينها طلب الوصاية مثل تجربة بالاو في منطقة الباسفيك (المحيط الهادي) عام 1994».
وقال أبو مازن خلال لقاء مع السفراء العرب في برازيليا أول من أمس: «إن إسرائيل هي آخر احتلال في العصر الحديث وإن أميركا فشلت في إقناعها بوقف احتلالها وإن المهلة التي أعطتها أميركا تنتهي في سبتمبر 2011 وإن القيادة الفلسطينية تدرس سلسلة خطوات بعدها قد تلجأ إليها من أجل تخليص فلسطين وشعبها من الاحتلال وبين هذه الاحتمالات أن يكون التوجه لمجلس الأمن».
وستلجأ السلطة الفلسطينية إلى مجلس الأمن خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بطرح مشروع قرار يدين الاستيطان في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية باعتباره غير شرعي وعقبة في طريق السلام. وتسعى السلطة إلى كسب الدعم الأميركي لهذا القرار الذي يحظى حتى الآن وحسب ما قاله رئيس البعثة الفلسطينية الدائمة في الأمم المتحدة الدكتور رياض منصور لـ«الشرق الأوسط» بـ14 صوتا من أصل 15 في مجلس الأمن.
وقد صيغ القرار بلغة ترضي الأميركيين. وقال أبو مازن إن مشروع القرار الذي اتفق السفراء العرب يوم الاثنين الماضي على صيغته النهائية، وضع بلغة خصيصا كي يحظى بالتأييد الأميركي. وأضاف أبو مازن الليلة قبل الماضية، أن مشروع القرار صيغ بنفس الكلمات التي تستخدمها وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في انتقادها للمستوطنات، لذا لا نرى سببا يدفع الولايات المتحدة إلى استخدام الفيتو.
غير أن المشكلة بالنسبة للأميركيين كما ورد على لسان أكثر من مسؤول فيها، هي ليست في اللغة وإن كانت مهمة، بل في رفض واشنطن إقحام مجلس الأمن في مسألة المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية التي تعتبرها حكرا عليها.. لذا من المستبعد أن تؤيد واشنطن مشروع القرار وفي أحسن الأحوال فإنها قد تمتنع عن التصويت.
ويزور أبو مازن البرازيل لحضور حفل تنصيب الرئيسة الجديدة ديلما روسيف (أمس)، وكذلك لوضع حجر الأساس للسفارة الفلسطينية التي سيجري بناؤها على أرض تبرعت بها الحكومة البرازيلية، الذي سيكون مناسبة لأبو مازن للقاء مزيد من زعماء دول أميركا اللاتينية لإقناعهم بالحذو حذو البرازيل والأرجنتين وبوليفيا في الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وتوقع أبو مازن في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، تعقيبا على إعلان بوليفيا اعترافها بالدولة، أن تكون الإكوادور هي الدولة التالية وكذلك والأوروغواي والباراغواي. ويشار هنا، كما يقول رياض المالكي، إلى «أن الأوروغواي وعدت بالاعتراف في بداية العام الجديد». وانتهز أبو مازن هذه الفرصة أيضا لتقديم شكره للبرازيل حكومة وشعبا على ريادتهم للاعتراف بالدولة الفلسطينية وكذلك في منحهم قطع أرض في مكان مميز في منطقة السفارات الشمالية في العاصمة برازيليا، لتشييد السفارة الفلسطينية عليها، التي وضع لها أمس حجر الأساس والتي ستكون أول بعثة دبلوماسية فلسطينية على مستوى الدولة في أميركا اللاتينية.
يذكر أن السفير الفلسطيني هناك إبراهيم الزبن، تسلم في 27 ديسمبر (كانون الأول) الماضي أوراق ملكية الأرض، التي تبلغ قيمتها 14 مليون دولار ومساحتها 16 دونما، يضاف إليها 6 دونمات أخرى كمنطقة خضراء.