أكدت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن حكومة بنيامين نتنياهو رصدت مبلغ ملياري شيقل (565 مليون دولار) للمستوطنات للعامين المقبلين، إضافة لمئات الملايين «المخبأة بإحكام» في بنود الموازنة غير المفصلة. ووفقا للإحصائيات الرسمية الإسرائيلية ستشمل الميزانية 120 مستوطنة في الضفة الغربية.
ورصدت هذه المبالغ لتقديم الخدمات للمستوطنات، من تأهيل للبنى التحتية وتوفير الحماية للمستوطنين، وشق الطرق بينها وبين القدس وتل أبيب، وتوسيع مستوطنتي معالي ادوميم، وهار حوماة.
ففي معالي ادوميم، ستخصص مبالغ لبناء 200 وحدة سكنية وأعمال تطوير المستوطنة بقيمة 58 مليون شيقل في نفس العام، إضافة إلى 31 مليونا لعام 2012. أما في مستوطنة هار حوماة جبل أو غنيم، فقد تقرر إقامة 500 وحدة سكنية، ورصد 238 مليون شيقل لأعمال تطوير خلال عامين.
ورصدت الحكومة مبالغ كبيرة لشق وتطوير عدة شوارع تربط مستوطنة شور ادوميم بالقدس.
ورصد مبلغ 180 مليون شيقل، لتطوير شارع رقم 20 الذي يربط مستوطنة بسغات زيئيف (القدس) بشارع رقم 45 الواصل بين مستوطنة موديعين (رام الله) وتل أبيب، وهو الشارع الذي ترى حركة «السلام الآن» الإسرائيلية أنه لا يجوز تنفيذه إلا بعد الاتفاق النهائي مع الجانب الفلسطيني وتوقيع اتفاق سلام، إذ إن الشارع سيفصل أحياء مقدسية من المفترض أن تكون ضمن الدولة الفلسطينية، عن بعضها، ويشكل عائقا أمام أية تسوية مستقبلية.
وستمنح الميزانية المستوطنات أكثر من 22 مليون شيقل، تعويضا لها على الخصومات الضريبية مع الاتحاد الأوروبي الذي لم يعترف بإنتاج المستوطنات كمناطق تجارة حرة. وسيستخدم جزء من الميزانية لتأمين الحماية للمستوطنين الذين يسكنون في الأحياء العربية في القدس المحتلة، التي ارتفعت تكلفتها، من 54.5 مليون شيقل خلال 2010 إلى 146 مليون شيقل في عامي 2011 و2012.
واعتبرت صحيفة «هآرتس» أن هذه المبالغ تشكل ارتفاعا حادا في تكاليف حراسة المستوطنين، وعليه فإن حماية كل مستوطن في القدس ستكلف الميزانية شهريا 3160 شيقلا.
إلى جانب الملياري شيقل فقد رصد مجلس التعليم العالي نحو 900 مليون شيقل للكليات الأكاديمية الناشطة في المستوطنات خلال العامين المقبلين.
واعتبرت السلطة الفلسطينية ذلك إصرارا على إنهاء عملية السلام. وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان بثته الوكالة الرسمية: «إن هذه الميزانية دليل على إصرار إسرائيل المستمر على إنهاء عملية السلام وضرب الجهود المبذولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه».
وأضاف أبو ردينة: «إن الموقف الفلسطيني ثابت ويتمثل بوقف الاستيطان وخاصة في القدس، والاعتراف الإسرائيلي بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 كمقدمة لإحياء عملية السلام في المستقبل».
وأمس، وزعت منظمة بتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان، ملخصا للوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية في 2010، قالت فيه «إن مشروع الاستيطان في الضفة الغربية واصل المساس بحقوق الفلسطينيين خلال العام المنصرم خلافا للقانون الدولي». واعتبرت المنظمة، أنه «ما دام مشروع الاستيطان والحصار على غزة مستمرين، فلن يطرأ أي تغيير حقيقي على وضع حقوق الإنسان».
وأوضح التقرير أن نحو نصف مليون مستوطن يعيشون في نحو 236 مستوطنة في الضفة الغربية والقدس، 124 منها (معترف بها إسرائيليا)، ونحو100 بؤرة استيطانية غير معترف بها، و12 حيا في مناطق قامت إسرائيل بضمها لمنطقة نفوذ بلدية القدس المحتلة.
وشددت بتسيلم، على أن «نقل 43% من مناطق الضفة الغربية إلى سيطرة المستوطنات يمنع تطوير البلدات الفلسطينية، خاصة تلك الواقعة في غور الأردن وجنوب جبل الخليل». واتهمت إسرائيل، بمواصلة اتخاذ إجراءات لفصل شرقي القدس عن الضفة.