يخطط محامو الرئيس الإسرائيلي السابق موشيه قصاب لتجنيبه فترة سجن طويلة أثناء جلسة النطق بالحكم التي يفترض أن تعقد في وقت لاحق من هذا الشهر، بعد أن أدانته المحكمة المركزية في تل أبيب، أول من أمس، بتهمتي اغتصاب.
وتنشغل النيابة والمستشار القانوني للحكومة ومحامو قصاب هذا الشهر في دراسة ملفه استعدادا لمرحلة المرافعات التي ستتركز حول شدة العقوبة الواجب فرضها على المدان. ومن المقرر أن تعقد المحكمة في غضون شهر من قرار المحكمة في جلسة يستمع القضاة خلالها لمرافعات النيابة العامة ومحامي الدفاع.
وبدأت النيابة تحضير ملف المرافعة لتحديد مدة العقوبة، ويتوقع أن تطالب له بالحبس ما بين 4 و18 عاما، وهذا يتطلب موافقة المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشتاين الذي من صلاحيته تخفيضه أو زيادته.
وقال المحامي شاي نيتسان، مساعد النائب العام إن النيابة ستدرس بإمعان قرار إدانة قصاب قبل أن تتخذ قرارها بشأن العقوبة، التي يجب أن تتلاءم مع خطورة الجرائم التي أدين بها.
والاعتقاد السائد هو أن النيابة ستمتنع عن المطالبة بتوقيع أشد العقوبة على الرئيس السابق، آخذة بالحسبان أن فعلتي الاغتصاب ارتكبتا قبل عدة سنوات، بالإضافة إلى أن قصاب دفع ثمنا شخصيا باهظا منذ تفجر القضية قبل نحو 4 سنوات، توجت بالاستقالة من منصبه.
ويتوقع حقوقيون ألا تحدد النيابة فترة عقوبة السجن وستتركها مفتوحة لتقدير المحكمة، لكنهم لا يستبعدون أن أن تطالب النيابة المحكمة، باعتبار الجرائم الجنسية، بمثابة جرائم شائنة مخلة بالشرف، وهو ما سينعكس على الامتيازات التي يتمتع بها قصاب بوصفه رئيسا سابقا للدولة.
ويعني هذا إذا ما أقر من قبل المحكمة أن قصاب سيخسر مكتبه الخاص وسكرتيراته ومساعديه وحراسه وسائقه والسيارة الرسمية التي أعطتها له الدولة، بالإضافة إلى توقف تغطية تكاليف المكالمات الهاتفية والصحف والتدبير المنزلي له، ولكنه على أي حال لن يخسر الراتب التقاعدي الحكومي الذي يتقاضاه بقيمة 47 ألف شيقل شهريا (نحو 18 ألف دولار).
وستقرر المحكمة ذلك، بعد سماع المرافعات بخصوص شدة العقوبة من ممثلي النيابة والدفاع، ومن ثم تقرر مدة عقوبة السجن الفعلي التي لن تتجاوز 18 عاما، وهي العقوبة القصوى المنصوص عليها في قانون العقوبات الإسرائيلي بالنسبة لجريمة الاغتصاب.
ورغم أن قصاب أدين بجريمتي اغتصاب وليس واحدة، وكل عقوبة فيهما قد تصل إلى 18 عاما، كما أدين بارتكاب فعل فاضح بالقوة، وعقوبة هذا في القانون هي 7 أعوام، بالإضافة إلى إدانته بارتكاب جريمتي التحرش الجنسي والعقوبة القصوى المنصوص عليها قانونيا لمرتكب جريمة كهذه هي السجن الفعلي لمدة عامين، فإن المحكمة لن تجمع كل ذلك بطريقة حسابية وتقرر سجنه على كافة الجرائم، بل ستتبع المحكمة مبدأ توحيد العقوبات. وتوقعت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أن تفرض المحكمة على قصاب عقوبة السجن الفعلي لمدة تتراوح ما بين 10 أعوام و15 عاما.
وسينتظر محامو قصاب صدور الحكم، قبل أن يتمكنوا من الاستئناف ضد قرار الإدانة الذي أصدرته المحكمة المركزية في تل أبيب. وقال محاميه، أفيغدور فيلدمان، إن «الصورة السيئة والقبيحة التي رسمتها المحكمة لموشيه قصاب لا يوجد ما يبررها، ولأن قرارها قطعي، وواضح سنلجأ للمحكمة العليا».
ويبدو أن قصة قصاب الذي سمع من القاضي كلاما لم يسمعه في حياته مثل «كذاب، ومغتصب، وغير محترم»، لن تقف عند ذلك، إذ قد يواجه مستقبلا ملفات قضائية أخرى، حيث تدرس بعض المشتكيات ضده تقديم دعاوى تعويض عطل وضرر بحقه.