كشف مصدر قيادي كردي في بغداد لـ«الشرق الأوسط»، أن رئيس الوزراء نوري المالكي رفض المرشحين الثلاثة الذين تقدم بهم الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، لشغل حقيبة التجارة التي أصبحت من حصته ضمن إطار كتلة الائتلاف الكردستانية، بينما حسم الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني مرشحه لمنصب وزير الدولة لشؤون منظمات المجتمع المدني.
وفي اتصال مع الدكتور فؤاد معصوم، رئيس كتلة التحالف، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الاتحاد الوطني حسم أمره بترشيح فرياد رواندوزي لشغل وزارة الدولة لشؤون منظمات المجتمع المدني، وأن اسمه سيقدم إلى البرلمان العراقي بعد انتهاء عطلة رأس السنة واستئناف البرلمان لجلساته».
في غضون ذلك، كشف القيادي في التحالف الوطني عدنان السراج، في تصريح نقله موقع «خندان» الكردي، أشار فيه إلى أن «المالكي رفض المرشحين الثلاثة الذين تقدم بهم الحزب الديمقراطي الكردستاني لشغل منصب وزير التجارة، الذي أصبح من حصة كتلة الائتلاف الكردستاني، وطلب استبدالهم مرشحين آخرين بهم»، مضيفا أن «المالكي يضغط على الكتل السياسية من أجل ترشيح عناصر نسوية لشغل الحقائب الوزارية المتبقية».
وحول أوجه اعتراض المالكي على مرشحي حزب بارزاني، وهم: فوزي الحريري وزير الصناعة السابق، ومحمد إحسان وزير شؤون المناطق المتنازع عليها في حكومة الإقليم، وخسرو كوران مسؤول مكتب حزب بارزاني في الموصل، أكد قيادي كردي، طلب عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «المالكي تعامل مباشرة مع هؤلاء الثلاثة بحكم وظائفهم السابقة ويعرف أدائهم عن كثب، وعلى الرغم من أن القرار قراره، لأنه في المحصلة رئيس الوزراء ويرغب في الأشخاص الذين يتوافقون معه في سياسته، ولكن هذا الحكم لم ينسحب على بقية الوزراء الذين عينهم المالكي في تشكيلته، ولذلك نستغرب رفضه أيا من المرشحين الثلاثة لمواقفهم السابقة منه».
وبسؤاله عن تلك المواقف التي أدت بالمالكي إلى رفض الأسماء المقدمة، قال المصدر: «لا أريد أن أدخل في التفاصيل، لأن الأمر حساس جدا وقد يُغضِب أطرافا سياسية، حتى هوشيار زيباري الذي تبوأ مرة أخرى وزارة الخارجية كان المالكي يأخذ عليه سياسته المهادنة مع بعض البعثيين الذين ما زالوا يشغلون مناصب في السفارات العراقية بالخارج، وعلى الرغم من اعتراف المالكي في أكثر من مناسبة بأهلية وكفاءة زيباري ونجاحه الباهر في المجال الدبلوماسي وعكس صورة العراق الجديد في المحافل الدولية، ولكنه كان يلومه مرارا لعدم اتخاذه قرارات حاسمة بتطهير سفارات العراق في الخارج من العناصر البعثية أو الموالين للنظام السابق، ويبدو أن زيباري كان محكوما في عمله بضغوطات من بعض الدول العربية في هذا المجال، وعدم رغبته في خلق المشكلات معها وهذا ما لم يقدر المالكي عواقبه».
يذكر أن هناك ثلاث وزارات متبقية لكتلة الائتلاف الكردستانية ما زالت شاغرة لحد الآن، فبالإضافة إلى وزارتي التجارة والمجتمع المدني، هناك أيضا وزارة شؤون المرأة التي لم تسم الكتلة مرشحها، على الرغم من أن المؤشرات ترشح فيان سعيد لشغل تلك الوزارة، وهي نائبة في الكتلة الكردستانية بالبرلمان العراقي الحالي.