أصدرت نقابة صحافيي كردستان تقريرها للنصف الثاني من عام 2010 حول الانتهاكات ضد الصحافيين، وأشارت أرقامه إلى انخفاض واضح في وتيرة العنف (القتل والخطف والاعتقال) مقابل تصاعد خطير في التهديدات خصوصا من القوى الإسلامية المتشددة والتي تعتبر حالة جديدة في كردستان.
واستهل التقرير بالإشارة إلى «وجود تحسن ملحوظ في الوضع الصحافي في الإقليم، ويبدو أن تقاريرنا السابقة، كانت لها تأثيراتها المنظورة على العملية الديمقراطية في إقليم كردستان، وأن خطواتنا باتجاه خدمة الصحافيين قد أثمرت وأدت دورها إلى حد كبير. ومن حسن الحظ لم تحدث أي حالة اغتيال أو ممارسة للعنف مع اختفاء حالات الضرب والإهانة وانخفاض نسبة اعتقال الصحافيين».
ومقابل ذلك أعربت نقابة الصحافيين عن قلقها «إزاء تسجيل الشكاوى وفق قوانين أخرى خارج قانون الصحافة من قبل بعض الأطراف والشخصيات على القنوات الإعلامية لا سيما الأهلية والمعارضة منها، وكان بالإمكان وبغية ترسيخ قانون الصحافة الذي أصدره البرلمان الكردستاني وصادق عليه رئيس إقليم كردستان، تبني هذا القانون وليس أي قانون آخر معيارا في مجال الشكاوى والشؤون القانونية».
ووجه التقرير عتابا إلى وزارة الداخلية مشيرا إلى أنه «رغم تشكيل لجنة خاصة بمتابعة الخروقات، فإنها لم تقم باتخاذ الإجراءات الضرورية إزاء الأشخاص والأطراف التي تم تشخيصها في التقارير السابقة والتي مارست الانتهاكات والخروقات ضد الصحافيين، وندعو الوزارة ومن خلال تقريرنا هذا بذل مساعيها للحد من الخروقات التي سجلت في تقاريرنا السابقة واتخاذ الإجراءات بحق المسؤولين عنها». وسجل التقرير 6 خروقات و11 حالة تهديد و3 حالات اعتقال و3 حالات من إصدار العقوبات (غرامات). وأبرز التقرير ظاهرة التهديدات التي تلقاها عدد من الصحافيين من قوى إسلامية متطرفة وتحديدا من تنظيم القاعدة.
وأشار التقرير إلى المحاكمات التي تعرضت لها صحف ورؤساء تحريرها والتي انتهت بفرض غرامات مالية عليها منها تغريم عبد الرحمن بامرني رئيس تحرير جريدة «جافدير» وهوشنك شيخ محمد بمبلغ مليون دينار، وذلك بناء على الشكوى المقدمة ضدهما بشأن نشر قصيدة شعرية في الصحيفة المذكورة، وتغريم الصحافي سوران عمر رئيس تحرير مجلة «ريكاي ماكازين»، بمبلغ 35 مليون دينار وفق قانون الأحوال المدنية العراقي بتهمة التشهير بالحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الإقليم مسعود بارزاني، وتغريم الصحافي شوان داودي رئيس تحرير جريدة «هه والَ» بمبلغ 3 ملايين دينار والجريدة المذكورة بـ18 مليون دينار، وفق قانون العمل الصحافي في كردستان المرقم (35).