جدد المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي مسألة تحريم تصوير النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسائر الرسل والأنبياء عليهم السلام والصحابة رضي الله عنهم، ووجوب منع ذلك، وقال في بيان صدر أخيرا: «نظرا لاستمرار بعض شركات الإنتاج السينمائي في إخراج أفلام ومسلسلات تمثل أشخاص الأنبياء والصحابة، فإن المجمع يؤكد على قراره السابق في تحريم إنتاج هذه الأفلام والمسلسلات، وترويجها والدعاية لها واقتنائها ومشاهدتها والإسهام فيها وعرضها في القنوات، لأن ذلك قد يكون مدعاة إلى انتقاصهم والحط من قدرهم وكرامتهم، وذريعة إلى السخرية منهم، والاستهزاء بهم».
أعلن ذلك الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي وعضو هيئة كبار العلماء، الذي بين أن المجمع الفقهي أصدر في نهاية اجتماعات دورته العشرين التي عقدت أخيرا بيانين: الأول حول تمثيل شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصحابة، والثاني حول ميراث المرأة في الشريعة الإسلامية، فيما أشار البيان إلى أنه لا مبرر لمن يدعي أن في تلك المسلسلات التمثيلية والأفلام السينمائية التعرف عليهم وعلى سيرتهم، لأن كتاب الله قد كفى وشفى. وذكر المجمع بقرار هيئة كبار العلماء في السعودية، وفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة، وفتوى مجمع البحوث الإسلامية في القاهرة، وغيرها من الهيئات والمجامع الإسلامية في أقطار العالم التي أجمعت على تحريم تمثيل أشخاص الأنبياء والرسل عليهم السلام مما لا يدع مجالا للاجتهادات الفردية.
وقال البيان: «إن تمثيل أنبياء الله يفتح أبواب التشكيك في أحوالهم والكذب عليهم، إذ لا يمكن أن يطابق حال الممثلين حال الأنبياء في أحوالهم وتصرفاتهم وما كانوا عليه - عليهم السلام - من سمت وهيئة وهدي، وقد يؤدي هؤلاء الممثلون أدوارا غير مناسبة - سابقا أو لاحقا - فينطبع في ذهن المتلقي اتصاف ذلك النبي بصفات تلك الشخصيات التي مثلها ذلك الممثل».
ودعا الأمة إلى أن تقوم بواجبها الشرعي في الذب عن الأنبياء والمحافظة على مكانتهم، والوقوف ضد من يتعرض لهم بشيء من الأذى والصحابة الكرام رضوان الله عليهم الذين شرفهم الله بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، واختصهم بها دون غيرهم من الناس.
من جهة أخرى اصدر المجمع الفقهي الإسلامي بيانا أوضح فيها أنه ناقش ما أثير في بعض البلاد الإسلامية من توجه لإصدار أنظمة في ميراث المرأة تتعارض مع ما قررته الشريعة الإسلامية، مؤكدا أن إصدار أنظمة وقوانين في ميراث المرأة تتعارض مع أحكام الشريعة حرام شرعا، ومخالفة صريحة لشرع الله القويم، مبينا أن الذين يأخذون بالقوانين الوضعية المخالفة لما أنزل الله قد ضلوا سواء السبيل، وقال: «فكما أنه يجب إفراده في عبادته فإنه تجب طاعته في أحكامه وتحرم مخالفته».
وقال البيان: «إن الذين يسعون لإصدار القوانين والنظم في ميراث المرأة مما يخالف ما شرعه الله، ويزعمون أن هذا تنمية للمرأة، مصادمون لمحكمات الشريعة وقواعدها الثابتة التي لا تقبل التبديل والتغيير، ومعتدون على حدود الله»، داعيا حكام المسلمين وعلماءهم وكل من استرعاه الله شيئا من أمورهم أن يكون الشرع المطهر هو المطبق والمرجع للأنظمة التي يصدرونها، امتثالا لقوله تعالى: «ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ»، موضحا أن التقدم والرقي إنما هو في اتباع شرع الله وتحكيمه في كل كبيرة وصغيرة، وأن على المسلمين «ألا يصغوا إلى الدعاوى الباطلة والأهواء المضلة، ويجب عليهم التسليم الكامل لحكم الله»، وقال البيان: «إذا كان هناك تفاوت في نصيب الرجل عن المرأة في بعض حالات الميراث فإن الله تعالى قد أوجب على الرجل من الحقوق المالية ما لم يوجبه على المرأة، كالصداق المفروض على الرجال في قوله تعالى: (وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) وكالنفقة والكسوة في قوله تعالى (وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)، فالرجل مكلف بالإنفاق على الأسرة، والمرأة تأخذ نصيبها ولا تكلف بالإنفاق على أحد، وكالسكنى الواجبة على الرجال كما في قوله تعالى (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِن) وكالمتعة للمطلقة قال تعالى: (وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ)».
وأضاف البيان أن المستقرئ لعلم المواريث في الإسلام يجد أن هناك حالات كثيرة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر منه، أو ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال، في مقابلة حالات محدودة ترث فيها المرأة نصف ميراث الرجل، كما هو مفصل في علم المواريث ويتبين، بكل وضوح إنصاف الشريعة للمرأة، وإعطاؤها كامل حقوقها، على وجه لم تنله على مر العصور.