دعا الرئيس السوداني عمر البشير لتكوين حكومة ذات قاعدة عريضة بمشاركة الأحزاب السياسية، بينما رفضت قوى المعارضة الدعوة والمشاركة «كموظفين في حكومة المؤتمر الوطني وفق برنامجه الانتخابي». وشددت على «حكومة تكنوقراط انتقالية وفق برنامج قومي لحل جميع الأزمات السودانية».
وأعلن الرئيس البشير، في خطاب وجهه للسودانيين بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين للاستقلال، عن رغبته في تكوين حكومة ذات قاعدة عريضة توسع من دائرة المشاركة وتوحد الجبهة الداخلية. ووجه البشير «نداء لكل القوى السياسية الوطنية ولجميع قيادات الأحزاب للالتقاء علي كلمة سواء من أجل الوطن». وقال البشير: «في هذا الخصوص أوجه نداء صادعا وجهيرا لكل القوى السياسية الوطنية ولجميع قيادات الأحزاب بأن تلتقي قلوبنا وعقولنا على كلمة سواء، نعلي بها من شأن الوطن ونرسخ بها أركانه ونوطد دعائم سيادته واستقلاله بعيدا عن كل تدخل خارجي». واستطرد البشير قائلا: «من هنا فإنني أبسط يدي للجميع دون استثناء لتتحد رؤيتنا حول وطننا العزيز فنحفظ أمنه واستقراره ونشد من أزر بنيه في مواجهة الأخطار»، مضيفا أن «هذا الوطن ملك لأبنائه ولا يحق لأحد أن يمتن فيه على أحد أو يدل عليه إلا بتفوق حظه من الوطنية الحقة». وجدد البشير اعتزامه إجراء تعديلات دستورية بكتابة دستور دائم للبلاد بعد الاستفتاء، لكنه لم يشر إلى هوية الدستور التي أعلنها قبل أيام بأنها ستكون «إسلامية عربية». وأشار إلى أن المراجعة الدستورية المرتقبة ستقوم على ما هو مستقر ودائم، لكن الرئيس البشير أكد أن حكومته سوف تكمل ولايتها الدستورية التي استمدتها من التفويض الشعبي «الانتخابات».
وجدد الرئيس البشير قبول الحكومة بنتيجة الاستفتاء النهائية؛ لأن غاية الدولة تحقيق السلام، معبرا عن أمله في مواصلة العلاقات على نهج التعاون وتعزيز المصالح المشتركة، وقال: «إن الدولة ستمضي في تهيئة الأوضاع بالتفاوض حول قضايا ما بعد الاستفتاء وقضية أبيي، أملا في الوصول إلى سلام مستدام». وأضاف أن «الوحدة هي السبيل لتحقيق مصلحة الجنوب والسودان والجوار الأفريقي، بل والعالم كله».
وتعهد الرئيس السوداني بحماية الجنوبيين في الشمال من أي مهددات أمنية، بينما طالب حكومة الجنوب باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمين الأوضاع وسلامتها في الجنوب حتى تبلغ عملية الاستفتاء كمال نضجها. وحول التوقعات بحدوث انفلاتات أمنية خلال الاستفتاء، أو بعد انفصال الجنوب، قال البشير: «أود أن أطمئن كل أبناء هذا الوطن السمح الصبور، بأننا سوف نخيب ظن المتربصين، فلن ندع فرصة لأي تفلت أمني، ولن نسمح بأي تواطؤ يعكر صفو المواطنين، ولسوف نبذل قصارى جهدنا قبل الاستفتاء وبعده، لنبرهن على أنه لا ظروف استثنائية ستنجم عن التطورات التي ستتبعه، كما يشيع المرجفون، بل أبشر المواطنين الكرام بأن ثمرات الحرية التي كفلناها لأهلنا في الجنوب عبر تقرير المصير، ستفيء على الوطن كله أمنا وازدهار معاش».
من جهتها، قللت المعارضة السودانية من دعوة البشير للمشاركة في الحكومة، وقال لـ«الشرق الأوسط» المسؤول السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر: «هذه دعوة مردودة، ولن نشارك في حكومة طعنا في مشروعيتها؛ حيث جاء البشير بانتخابات مزورة، وندعو لحكومة انتقالية من التكنوقراط تعمل على حل الأزمة في دارفور، وبسط الحريات العامة، وإلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات، ومن ثم الدعوة لانتخابات حرة ونزيهة». وكشف عمر عن أن حزبه الذي التأم منذ يومين في اجتماعات لقيادته «ناقش دعوة البشير فورا وخرج بقرار برفضها من حيث المبدأ»، بينما اعتبر القيادي بالحزب الشيوعي السوداني صديق يوسف أن «المعارضة لن تشارك في حكومة لتنفيذ برنامج المؤتمر الوطني». وقال: «لسنا طلاب وظائف، أو وزارات». وأوضح أن «قوى المعارضة بصدد عقد اجتماع شامل، وقدمت الدعوة للمؤتمر الوطني للمشاركة لكنه لم يلبِّ الدعوة ولن يلبيها». وأضاف: «المطلوب حوار وتفاوض جدي، وليس دعوات تطلق في الهواء». ونوه بأن «البشير سبق، قبل يومين، أن وجه انتقادات لاذعة للمعارضة فما الجديد كي يدعوها بعد ذلك للمشاركة في حكومته وتنفيذ برامجه؟». في السياق ذاته، قلل رئيس حزب «الأمة الإصلاح والتجديد» مبارك الفاضل من دعوة البشير وقال: «المؤتمر الوطني لن يتغير وليس أمامه بعد ذلك سوى القبول بالحكومة القومية الانتقالية عبر مؤتمر للحوار أو المواجهة مع المعارضة ولنا تجارب في تاريخ السودان مثل ثورة أكتوبر (تشرين الأول) 1964، وأبريل (نيسان) 1986».
من جهة أخرى، أعلن مبارك الفاضل حل حزبه ودمجه مع حزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي.. كان مبارك قد اختلف مع ابن عمه المهدي قبل 10 أعوام وشكل حزبا باسم «الأمة الإصلاح والتجديد». وأشار مبارك، في مؤتمر صحافي، إلى أن الظروف الحالية في السودان تدعو لتوحيد جميع القوى الوطنية والمعارضة استعدادا لمرحلة ما بعد انفصال الجنوب، والتطورات الكبيرة التي تشهدها البلاد.