بعد أن رفض رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، إعطاء أي من الوزارات الأمنية (الدفاع والداخلية والأمن الوطني) إلى الأكراد، على اعتبار أنهم أخذوا استحقاقاتهم القومية والانتخابية، أعلن نائب في التحالف الوطني الذي ينتمي إليه المالكي أن رئيس الوزراء «يرفض أيضا إعطاء رئاسة جهاز المخابرات العراقية إلى الأكراد».
وكان النائب عبد المهدي الخفاجي، عضو مجلس النواب العراقي عن قائمة دولة القانون التي يتزعمها المالكي، قد صرح، حسب موقع «بيامنير» الكردي، بأن على الأكراد ألا يستغلوا الوضع الراهن ووجود الخلافات بين الكتل السياسية العراقية لرفع سقف مطالبهم، خصوصا للحصول على الحقائب والمناصب الأمنية في بغداد»، مشيرا إلى «رفض مطالب الأكراد بالحصول على منصب رئيس جهاز المخابرات العراقي، خاصة أن إقليم كردستان له جهازه الاستخباري، ولا حاجة لأن يكون جهاز المخابرات العراقي بيد الأكراد». وأضاف «أن جميع الكتل السياسية العراقية متفقة فيما بينها على ضرورة أن يكون المرشحون للوزارات الأمنية من المستقلين، وأن ترشيح أي شخص للوزارة الأمنية يجب أن يكون بتوافق تلك الكتل السياسية».
وفي اتصال لـ«الشرق الأوسط» مع القيادي في التحالف الوطني حسن السنيد، أكد «أن الأسماء المقدمة لشغل الوزارات والمناصب الأمنية تدرس حاليا، وأن رئيس الوزراء يقرأ السير الذاتية للمرشحين، على أمل أن تعلن الأسماء الفائزة بتلك المناصب في غضون الفترة القليلة المقبلة».
وسبق أن طالب قياديون في ائتلاف الكتل الكردستانية بتخصيص وزارة الأمن الوطني للكرد، حيث أكدوا أنه ليس من المعقول ألا يكون للكرد أي دور في المجال الأمني بالعراق، ولكن قادة التحالف الوطني، وعلى الأخص ائتلاف دولة القانون، يرون أن الأكراد أخذوا استحقاقاتهم، ولم يبق أمامهم أي مجال للحصول على مناصب أو حقائب إضافية.