كشف «المرصد الإسلامي» عن تعرض حياة القيادي الأصولي محمد عبد الرحيم الشرقاوي للخطر بعد أن أصبح قعيد الفراش نائما على ظهره بعد اعتداء تعرض له مؤخرا من قبل حراس سجنه في الوادي الجديد بمصر.
وقال بيان صادر عن «المرصد الإسلامي»، وهو هيئة حقوقية تتخذ من لندن مقرا لها: إن الإسلامي الشرقاوي، الذي تسلمته القاهرة من باكستان ويكنى «أبو عبد الرحمن الإلكتروني»، يحتاج لعملية جراحية لوضع مسامير وشرائح في الظهر بعد إصابته في العمود الفقري داخل محبسه.
كان محمد الشرقاوي قد احتجز عام 1995، غير أن النيابة المصرية أمرت بإخلاء سبيله عام 1996. وبدلا من إطلاق سراحه فقد تجاهلت وزارة الداخلية القرار ووضعت الشرقاوي رهن الاعتقال الإداري باستعمال قانون الطوارئ. وتمثل عملية نقل عبد الرحمن الشرقاوي من باكستان إلى مصر، في واقع الأمر، جزءا من تاريخ محير في مجال عملية التسليم الاستثنائي التي تعرضت لها هذه العائلة، لقد ألقي القبض على الشرقاوي في باكستان عام 1994 ونقل بالقوة إلى مصر؛ حيث تعرض للاستجواب على أيدي عناصر مباحث أمن الدولة، ولا يزال محتجزا حتى هذا التاريخ على الرغم من صدور أكثر من 15 أمرا من المحكمة بإطلاق سراحه.
وقد أقامت منظمتان حقوقيتان دعوى قضائية ضد نظام الاعتقال الإداري في مصر أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. وتقدمت كل من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومبادرة العدالة بمؤسسة المجتمع المنفتح، بالدعوى نيابة عن محمد عبد الرحيم الشرقاوي الذي لا يزال رهن الاعتقال لمدة 15 عاما، من بينها 14 في ظل قانون الطوارئ.
كانت «الشرق الأوسط» قد تسلمت رسالة من الشرقاوي طالب فيها بنقله من سجن أبو زعبل إلى معسكر غوانتانامو الأميركي. وقال الأصولي المصري الشرقاوي، 54 عاما، إنه قد تم تسليمه من إسلام آباد إلى مصر في مايو (أيار) 1995، على الرغم من أنه يحمل الجنسية الباكستانية منذ 3 مارس (آذار) 1992.
وأشار الأصولي المصري المكنى «أبو عبد الرحمن الإلكتروني» إلى أنه حاليا معتقل من دون تهمة أو محاكمة في سجن أبو زعبل بالقاهرة؛ حيث إنه بعد تسليمه تم حبسه احتياطيا على ذمة نيابة أمن الدولة التي أخلت سبيله - على الورق - بتاريخ 12 نوفمبر (تشرين الثاني) 1996. وطالب، في رسالته التي وقعها باسم «محمد عبد الرحيم الشرقاوي ـباكستاني الجنسية، ومعتقل بسجن ليمان أبو زعبل، في قسم ثالث - عنبر ب»، بنقله إلى معسكر غوانتانامو.
من جهته، قال ياسر السري، مدير «المرصد الإسلامي» في لندن: «إن الشرقاوي حاصل على الجنسية الباكستانية وهو متزوج ويعول 7 أطفال أكبرهم في العشرين من العمر وجميع أفراد أسرته ما زالوا يعيشون في باكستان». وأضاف أن الشرقاوي كان يعمل بالتجارة في مجال تخصصه، الهندسة الإلكترونية، كما أنه عمل في مكتب تعمير أفغانستان، وتم تسليمه إلى مصر على الرغم من أنه لا ينتمي إلى جماعة معينة ولم تصدر ضده أي أحكام في مصر.
إلى ذلك، قال البيان الأصولي: إن السلطات الباكستانية انتهكت القوانين الدولية عندما قامت بتسليم أحد مواطنيها وتخلت عنه بعد تسليمه؛ حيث لم تتابع وضع مواطنها في القاهرة حتى بعد أن تم إخلاء سبيله في القضية التي سلم إلى مصر بسببها. وأشار «المرصد الإسلامي» إلى أنه لديه صور جميع الأوراق الثبوتية الخاصة بالشرقاوي (شهادة الجنسية، وجواز السفر المصري، والبطاقة الشخصية، وجواز السفر الباكستاني).
من ناحية أخرى، قال أصوليون في لندن لـ«الشرق الأوسط»: إن أبو عبد الرحمن الإلكتروني متزوج من سيدتين مصرية وباكستانية ولديه منهما 7 أطفال. وأشاروا إلى أن الشرقاوي انفصل عن جماعة «الجهاد» المصرية منذ بداية التسعينات وكان على خلاف مع أيمن الظواهري، الحليف الأول لأسامة بن لادن، وكان حتى وقت اعتقاله يعمل تاجرا في الأجهزة الإلكترونية بمدينة بيشاور. وكان أيمن الظواهري قد ذكر في كتابه «فرسان تحت راية النبي»، الذي نشرته «الشرق الأوسط» قبل عامين على حلقات، أن قيادي جماعة «الجهاد» المصرية، الضابط الهارب عصام القمري، اختبأ مع زميله نبيل عبد النعيم في ورشة الشرقاوي قبل مداهمتها من قبل قوات الأمن المركزي في الثمانينات. يذكر أن باكستان سلمت من قبل عددا كبيرا من الأصوليين المصريين إلى القاهرة ضمن الحرب على الإرهاب في أعقاب هجمات سبتمبر (أيلول) الإرهابية 2001، من أبرزهم محمد نجاح عبد المقصود المعروف بـ«أبو مصعب رويترز» أو «منظر الأفغان العرب» في بيشاور، الذي كان على خلاف مع جماعة بن لادن، إلا أن المصادر الأمنية المصرية وصفته بعد تسلمه بأنه كان مسؤولا إعلاميا بارزا في «القاعدة».
وسلمت باكستان أيضا ممدوح حبيب، 48 عاما، إلى القاهرة، وهو أسترالي ولد في مصر وهاجر إلى أستراليا عام 1982 وحصل على الجنسية الأسترالية، حسب ما قاله السري مدير «المرصد الإسلامي».