وافق البرلمان اليمني، أمس، على مبدأ تعديلات دستورية مثيرة للجدل قد تمهد لإعادة انتخاب الرئيس مدى الحياة، على الرغم من رفض المعارضة، ودعوة الولايات المتحدة إلى الحوار.
ووافق 170 نائبا من حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم (برئاسة الرئيس علي عبد الله صالح)، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية على بدء مناقشة هذه التعديلات الدستورية، على أن تتم المصادقة عليها في غضون ستين يوما، أي في الأول من مارس (آذار) طبقا للدستور.
وأفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية بأن نواب المعارضة، وعددا من أعضاء البرلمان المستقلين رفضوا المشاركة في الجلسة، واعتصموا أمام البرلمان، ورفعوا لافتات كتب عليها: «الأول من يناير 2011 يوم القضاء على دستور الجمهورية».
ومن أهم التعديلات المطروحة تعديل المادة التي تتعلق بخفض مدة ولاية الرئيس من سبع إلى خمس سنوات، مع عدم تحديد عدد الولايات باثنتين، وعرض اعتماد نظام من غرفتين في البرلمان (مجلس شورى ومجلس نواب)، وتحديد حصة للمرأة بـ44 مقعدا، مع زيادة عدد النواب من 301 إلى 345.
ودعت الولايات المتحدة الجمعة نواب البرلمان إلى إعطاء الأولوية للحوار مع المعارضة، وأعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية، مارك تونر، قائلا: «إننا ندعو بشكل عاجل كل الأطراف إلى إرجاء العمل البرلماني والعودة إلى طاولة المفاوضات».
واعتبرت المعارضة التي تعد 65 نائبا مع المستقلين في بيان أن هذه التعديلات ستأتي على «ما بقي من أسس ديمقراطية» في اليمن، أحد أكثر البلدان العربية فقرا، والجمهورية الوحيدة في الجزيرة العربية.
وأضاف البيان أن هذا الإجراء «يقضي على كل أمل في التداول السلمي للسلطة، ويفتح المجال أمام توريثها».
وقال رئيس كتلة من خمسة نواب مستقلين، النائب علي عبد ربه القاضي، أحد النائبين المستقلين اللذين حضرا الجلسة: «إن الحزب الحاكم إذا مضى بهذه التعديلات منفردا فإنه يزرع فتنة في البلاد، ويفتح البلاد للتدخلات الخارجية، وسيدخل اليمن في مشكلات هو في غنى عنها»، فرد عليه رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم، سلطان البركان: «نحن ماضون في التعديلات الدستورية، ولن ننتظر أحدا، وإذا أرادت المعارضة مناقشة التعديلات فلتأت إلى البرلمان».
وأعلن النائب من الجنوب علي عشال (إصلاحي) أن «الإجراءات المتبعة تقود إلى قطيعة تامة بين الجنوب والشمال، وإلى تبديد كل أمل في الشراكة».
وقد يزيد تصويت السبت في اشتداد حدة التوتر في اليمن، حيث تواجه السلطة المركزية أصلا خطر تنظيم القاعدة المتنامي وحركة التمرد الحوثي في شمال البلاد، وحركة انفصالية في الجنوب.
وقد استاءت المعارضة من قرار السلطات تنظيم انتخابات تشريعية في 27 أبريل (نيسان) مع نهاية ولاية البرلمان، وتم تمديد هذه الولاية بناء على اتفاق بين الحزب الحاكم والمعارضة، إثر اتفاق على فتح حوار لتحويل اليمن إلى نظام برلماني، لكن الحوار متعثر.
من جهة أخرى، أفرجت السلطات اليمنية عن القيادي البارز في الحراك الجنوبي، حسن باعوم، بعد اعتقال دام قرابة شهرين في سجن محافظة إب (وسط اليمن)، حسب ما أفادت به أسرته.
وصرح فادي، النجل الأكبر لحسن، بأن قرار الإفراج جاء بعد تنفيذ والده الإضراب عن الطعام والشراب، واستمرار احتجاجه لأربعة أيام نقل على أثرها إلى المستشفى.
وأوضح أن والده حاليا في مدينة الضالع، وأن المئات من أنصار الحراك الجنوبي استقبلوا والده رافعين أعلام دولة الجنوب السابقة، وقاموا بحمله على الأكتاف لعدم قدرته على السير. والجمعة داهمت قوات الأمن منزل حسن باعوم الواقع وسط مدينة المكلا لاعتقال نجله فادي، الذي لم يكن متواجدا في المنزل بحسب أسرته.
وذكر مصدر أمني أن السلطات اعتقلت الجمعة كذلك رئيس حزب التجمع الوحدوي فرع حضرموت، ناصر محفوظ باقزقوز، واقتادته إلى سجن البحث الجنائي بالمدينة، بتهمة انتمائه إلى مجلس الحراك السلمي الجنوبي.
وباقزقوز صدر بحقه حكم بالسجن 10 سنوات، لكنه أفرج عنه بمرسوم رئاسي أعفاه مع آخرين من تنفيذ الحكم، بعد قضاء مدة عام ونصف العام بالسجن بتهمة الانتماء للحراك الجنوبي المطالب بالانفصال.