رد حزب «التجمع الدستوري الديمقراطي» الحاكم في تونس، أمس، على انتقادات «الحزب الاشتراكي» الفرنسي الذي أدان «القمع العنيف» الذي استخدمته قوات الأمن لمواجهة الاضطرابات الاجتماعية في تونس. وجاء هذا بينما توفي تونسي أصيب قبل 8 أيام بالرصاص خلال مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن في ولاية سيدي بوزيد التونسية.
وأكد «التجمع الدستوري الديمقراطي» في بيان أنه «لا مبرر لتدخل (الحزب الاشتراكي) الفرنسي في الشؤون الداخلية بتونس، الدولة ذات سيادة ولا تقبل أي دروس حول التنمية والديمقراطية من أحد». وأضاف البيان أن «الادعاء بأن ثمة قمعا عنيفا من قوات الأمن في إطار الأحداث التي وقعت في منطقة سيدي بوزيد، يندرج في إطار التضليل الإعلامي وسوء النية»، مؤكدا أن ادعاءات «الحزب الاشتراكي» الفرنسي «لا أساس لها من الصحة، وهي غير مناسبة وغير مبررة».
وكان الأمين الوطني للتعاون في «الحزب الاشتراكي» الفرنسي بوريا اميرشاهي، قد أدان يوم الخميس الماضي في بيان «القمع العنيف» الذي قوبلت به الاضطرابات الاجتماعية في تونس، ودعا إلى «الإفراج عن الناشطين الموقوفين». كما دعا «الحزب الاشتراكي» السلطات التونسية إلى «ضمان أمن الناشطين والصحافيين والمحامين وحماية الحق في الإعلام والحق في التظاهر سلميا».
وأضاف بيان «التجمع الدستوري» أنه إن «كان (الحزب الاشتراكي) الفرنسي يحبذ إعطاء دروس في مجال حقوق الإنسان ويطالب بعدم معاقبة الذين ارتكبوا أعمال عنف بحق عناصر الأمن وأقدموا عمدا على تدمير ممتلكات عامة وخاصة، فذلك يثير الاستنكار». واعتبر الحزب الحاكم أن «الموقوفين في إطار تلك الممارسات أوقفوا طبقا للقانون، وأنهم يعتبرون أبرياء حتى يثبت القضاء إدانتهم».
في غضون ذلك، توفي شوقي الحيدري (43 سنة) في المستشفى صباح أول من أمس، متأثرا بجروحه إثر إصابته بالرصاص خلال المواجهات العنيفة التي وقعت في 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي في منزل بوزيان التي تبعد 60 كلم عن سيدي بوزيد، كما أفاد به شقيقه بشير الحيدري. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، أمس، عن بشير الحيدري قوله إن «شقيقي أصيب بالرصاص في عموده الفقري وكتفه خلال المواجهات التي دارت في منزل بوزيان مع الشرطة التي استخدمت السلاح». وأوضح أن الضحية، وهو مهندس في المعلوماتية، كان يملك محلا تجاريا صغيرا لمستلزمات البناء في منزل بوزيان على بعد 280 كلم جنوب تونس.
وشارك أكثر من ألفين من سكان منزل بوزيان في مظاهرة احتجاج على البطالة، اعتبرها النقابي محمد الفاضل «عنيفة جدا». وقد أكدت وزارة الداخلية أن «مجموعات من الأشخاص أضرموا النار في قاطرة وفي 3 سيارات تابعة للحرس الوطني قبل مهاجمة مركز الحرس الوطني في المدينة». وأضافت أنه بعد محاولة صدهم اضطر عناصر الحرس الوطني إلى «اللجوء إلى الأسلحة في إطار الدفاع المشروع عن النفس».
وقد توفي متظاهر آخر يدعى محمد العمري (25 سنة)، وهو جامعي، خلال مظاهرة 24 ديسمبر الماضي برصاصتين في الصدر. واندلعت اضطرابات اجتماعية في ولاية سيدي بوزيد (وسط غرب) في 19 ديسمبر إثر محاولة انتحار أقدم عليها شاب هو بائع خضر وفاكهة متجول، احتجاجا على مصادرة الشرطة عربته لأنه لا يحمل ترخيصا، واحتجاجا على إهانته أيضا. وأقال الرئيس التونسي زين العابدين بن علي على أثرها وزير الاتصال ووالي ولاية سيدي بوزيد.