شكل المجلس الأعلى للقضاء لجنة تحضيرية لدراسة خطة تطوير المعهد العالي للقضاء تواكب النقلة التطويرية لمرفق القضاء في السعودية وتحقق تطلعات القيادة نحو رفع مستوى الأداء وتأهيل وتدريب القضاة، وثمن المجلس مبادرة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في إعداد هذا المشروع وما تضمنه من برامج طموحة لتطوير المعهد العالي للقضاء.
كما اعتمد المجلس قواعد ترشيح القضاة من المحكمة العامة والجزئية للمحاكم المتخصصة «الجزائية - التجارية - العمالية» وذلك لأغراض تدريب القضاة في القضاء المتخصص ضمن البرنامج التدريبي الذي سبق أن وافق المجلس عليه والذي يعقد في المعهد العالي للقضاء تنفيذا لما جاء في آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء.
ووافق المجلس على تمديد إيفاد عدد من القضاة للعمل في محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة لمدة سنة.
جاء ذلك في ختام الاجتماع الثاني عشر للمجلس في مدينة الرياض برئاسة الشيخ الدكتور صالح بن حميد رئيس المجلس وحضور أعضاء المجلس والذي استمر خلال الفترة من 19 - 27 من شهر محرم لعام 1432هـ.
ووفقا للشيخ عبد الله اليحيى أمين عام المجلس فإن الاجتماع استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والتي تضم عددا من البنود ومنها: الدراسات والتدريب، التحقيقات والشكاوى والترقيات وتقارير الكفاية المقدمة عن القضاة والتعيين والندب والنقل للقضاة، وتعيين الرؤساء ومساعديهم للمحاكم الشاغرة.
كذلك فصل المجلس في الاعتراضات المقدمة له حول تقارير الكفاية المقدمة من التفتيش القضائي في المجلس بحصول عدد من القضاة على درجات الكفاية وفقا لنظام القضاء، وأصدر المجلس قرارا باعتماد درجات الكفاية لعدد من القضاة وذلك بناء على المادة السابعة والخمسين من نظام القضاء.
كما نظر المجلس في ترقية من توافرت فيهم مسوغات الترقية من شاغلي درجة قاضي «ج» ودرجة قاضي «ب» وأصدر بشأنها القرارات اللازمة والرفع لخادم الحرمين الشريفين بأمل الموافقة على ذلك.
ونظر المجلس في مشروع معايير ندب القضاة لمصلحة العمل داخل السلك القضائي وخارجه، وبعد دراسة المجلس للمشروع وجه بتأليف لجنة تحضيرية لإعادة صياغته في ضوء المرئيات المقدمة من رئيس وأعضاء المجلس وعرضها في اجتماع المجلس القادم.
وقرر المجلس تمديد وندب من تدعو مصلحة العمل لندبهم وفقا للمادة 49 من نظام القضاء وذلك بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل من الحاجة إلى تمديد وندب عدد من القضاة للمجلس ووزارة العدل.
واستعرض المجلس طلبات النقل المقدمة من عدد من قضاة الاستئناف ووجه المجلس بتأجيل النظر فيها إلى حين يتم الإعلان عن حركة النقل المخصصة لقضاة الاستئناف وتحديد المحاكم التي تحتاج إلى دعم، وفقا لما يقرره المجلس لاحقا وذلك بما يتفق مع قواعد النقل للقضاة والتي سبق أن أصدرها المجلس.
يذكر أن المجلس سبق أن أصدر تنظيما لحركة نقل القضاة، وتضمنت الحركة نقل عدد 15 قاضيا إلى عدد من المحاكم الشاغرة وتعزيز بعض محاكم المدن التي اقتضت مصلحة العمل تعزيزها، ومن ذلك المحكمة العامة والجزئية في مدينة الرياض - المحكمة العامة والجزئية في جدة - المحكمة العامة في مكة المكرمة، وتوجيه 26 قاضيا إلى المحاكم الشاغرة في أنحاء المملكة، وتقرر دعم عدد من المحاكم الأخرى بإحداث دوائر قضائية جديدة بها.
ونظر المجلس في اقتراح تعيين عدد من خريجي الكليات الشرعية في جامعات المملكة ومن خريجي المعهد العالي للقضاء من حملة الماجستير للعمل في القضاء ممن تتوافر فيهم مسوغات التعيين وفقا لنظام القضاء وعددهم 20 متخرجا، والرفع بذلك لخادم الحرمين الشريفين بأمل الموافقة.
وأصدر المجلس عددا من القرارات بتسمية رؤساء ومساعدين لعدد من محاكم الدرجة الأولى بناء على المادة السادسة من نظام القضاء لما تقتضيه مصلحة العمل من حاجة عدد من المحاكم إلى رؤساء ومساعدين.