رحبت القائمة العراقية، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، إياد علاوي، وكتلة التحالف الكردستاني، التي تضم الحزبين الكرديين الرئيسيين في البلاد، بعودة أعضاء حزب البعث المنحل للانخراط في العملية السياسية بالعراق، وجاء ذلك بعد إعلان خمسة تنظيمات بعثية عراقية في سورية عن رغبتها بالانضمام إلى العملية السياسية في العراق الأسبوع الماضي.
وكان اللواء عبد الخالق الشاهر، الناطق الرسمي باسم «الانبعاث والتجديد»، التنظيم الذي شكلته التيارات الخمسة، قد أكد في مؤتمر صحافي في دمشق أن «المصالحة الوطنية هدف من الأهداف المبنية على أسس وطنية، وليست انخراطا في العملية السياسية»، وقال: سنشترك فيها عندما «نشعر بأن الطرف الآخر جاهز. نحن لدينا شروط، والطرف الآخر لديه شروط»، في إشارة إلى الحكومة العراقية.
ورحب المتحدث الرسمي باسم القائمة العراقية، حيدر الملا، بعودة البعثيين إلى العملية السياسية، معتبرا ذلك «حالة إيجابية»، مضيفا أن «مرحلة العداء مع البعثيين قد انقضت، وحانت مرحلة التنافس معهم في إطار المصالحة الوطنية والدستور والقانون لاستيعابهم ضمن العملية السياسية بالعراق».
ومن جهته، أكد النائب محمود عثمان في التحالف الكردستاني الذي يضم الحزبين الكرديين الرئيسيين؛ الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني «أن أي بعثي سابق لم يرتكب جريمة ضد العراقيين، وتبرأ من سياسات النظام السابق فلا يجوز أن يحرم من المشاركة بالعملية السياسية في العراق؛ لأنهم مواطنون عراقيون يحق لهم ما يحق لغيرهم»، مضيفا أنه يفترض عدم غلق الأبواب أمام البعثيين السابقين الذين تخلوا عن سياسات حزبهم السابقة، على شرط أن لا ينالوا مناصب حساسة في الدولة، لأن تحقيق المصالحة الوطنية مع جميع الأحزاب والمكونات السياسية أمر مقبول، ويندرج في إطار عملية المصالحة الوطنية التي ستخدم في النهاية الوضع العراقي العام».
وقال عثمان: «إن التنظيمات الخمسة التي أعلنت موافقتها على الانضمام للعملية السياسية لا نعرف عنها شيئا، ولا نعرف القائمين على قيادتها، ولذلك يجب دراسة الموضوع بشكل دقيق للتأكد من سلامة نيتهم، فمن يقول إنهم ليسوا مدفوعين من الأجنحة المتشددة داخل حزب البعث»، في إشارة إلى جناح عزة الدوري، نائب رئيس النظام السابق صدام حسين، وجناح يونس الأحمد.
وتابع عثمان: «لذلك أشدد على ضرورة دراسة الموضوع بشكل متكامل ومن كل الجوانب لكي لا تؤثر عملية المصالحة مع هؤلاء على الوضع العراقي، وفي حال التأكد من سلامة توجهاتهم وسياساتهم ورغبتهم الفعلية في العودة إلى النشاط الحزبي السليم، فلا ينبغي حرمان الآلاف من أنصار هذا الحزب من المشاركة في العملية السياسية».
يذكر أن التحالف الوطني، الذي يتضمن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي والائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم، قد أعلن رفضه، وعلى لسان أحمد حبيب العضو في التحالف، لأي عودة للبعثيين إلى العملية السياسية «لأن الدستور يمنع ذلك». ولكن القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان أشار إلى «أن الدستور ينص تحديدا على منع عودة حزب البعث، وليس البعثيين الذين يمارسون اليوم نشاطاتهم تحت أسماء تنظيمات غير بعثية، ولا يمنع الدستور من عودة أعضاء البعث السابقين إلى ممارسة السياسة كأفراد، ويجب أن ننوه بأن الآلاف من هؤلاء موجودون حاليا على ساحة العمل السياسي داخل بعض الأحزاب والكتل العراقية التي تشكل جزءا أساسيا من خارطة الأحزاب والكتل السياسية والبرلمانية الحالية».