قتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب آخرون في هجمات متفرقة في العراق، أمس، من بينها هجوم استهدف رئيس ديوان الوقف السني في محافظة ديالي مما أدى إلى إصابته، وآخر استهدف منزل مدعي عام قضاء بلد، مما أدى إلى مقتل امرأة وإصابة 8 أشخاص. وجاء ذلك بينما أفادت مصادر حكومية عراقية بانخفاض أعداد القتلى المدنيين العراقيين في 2010 مع ارتفاع طفيف عن حصيلة عام 2009.
وكانت أولى الهجمات في مدينة الفلوجة (50 كلم غرب بغداد)، وقال النقيب عمر الفلاحي من شرطة المدينة إن «شرطيا قتل وأصيب أربعة آخرون بجروح في هجوم استهدف نقطة تفتيش للشرطة صباح اليوم (أمس) في ناحية الفلاحات» على بعد 10 كلم غرب الفلوجة.
وفي ناحية بلد (70 كلم شمال بغداد)، أعلن مصدر في الشرطة «مقتل امرأة وإصابة ثمانية آخرين بجروح جراء تفجير منزل مدعي عام قضاء بلد فجرا». وأوضح أن «مسلحين مجهولين فجروا منزل مدعي عام محكمة قضاء بلد حردان خليفة الرفيعي، مما أدى إلى مقتل امرأة وإصابة ثمانية أشخاص بينهم ثلاث نساء وطفل من أفراد عائلته بجروح».
وفي مدينة بعقوبة (60 كلم شمال شرقي بغداد)، أعلن مصدر أمني إصابة رئيس ديوان الوقف السني في محافظة ديالي مال الله عباس أحمد واثنين من حراسه بجروح بانفجار عبوتين ناسفتين. وأوضح أن الانفجارين وقعا صباح أمس لدى وصول المسؤول إلى مقره في حي التحرير وسط بعقوبة، بينما أكد الطبيب أحمد علوان من مستشفى بعقوبة، أن مدير الوقف أصيب بجروح بالغة، حسبما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية. وأفادت مصادر أمنية لاحقا باعتقال عنصرين من حراس ديوان الوقف السني في المحافظة للاشتباه بتورطهما في محاولة الاغتيال.
وفي الموصل، قالت مصادر في الجيش والصحة إن سيارة ملغومة متوقفة انفجرت قرب دورية للجيش العراقي، مما أسفر عن مقتل جندي ومدني في المدينة، كما أسفر الحادث عن إصابة ثلاثة مدنيين. وأصيب مدني أيضا في انفجار قنبلة مزروعة على الطريق قرب دورية للجيش العراقي، مما أسفر عن إصابة مدني في المدينة.
إلى ذلك، نقلت وكالة «رويترز» عن العقيد عماد الدين عبد الكريم، المتحدث باسم الجيش العراقي، أن الجيش أحبط محاولة تفجير انتحاري كانت تستهدف جبر العبد ربه، رئيس مجلس محافظة نينوى. وقال عبد الكريم إن الشرطة أبطلت مفعول سترات ناسفة عثرت عليها مخبأة في شجرة قرب منزل المسؤول.
وفي كركوك، قالت الشرطة العراقية إنها عثرت على جثة رجل تم تعذيبه وخنقه فيما يبدو شرق المدينة.
وفي سياق متصل، كشفت حصيلة أعلنتها وزارات الدفاع والداخلية والصحة العراقية لعام 2010 عن انخفاض في عدد القتلى المدنيين مقابل ارتفاع طفيف في الحصيلة الإجمالية مقارنة مع عام 2009. وأظهرت الأرقام مقتل 3605 أشخاص خلال عام 2010 مقابل 3481 عام 2009. وأوضحت الحصيلة أن أعداد القتلى استنادا إلى أرقام أعلنتها الوزارات الثلاث من مدنيين وقوى أمن زادت 124 شخصا.
فقد قتل 2505 مدنيين خلال عام 2010، أي أقل بـ295 مقارنة بعام 2009 عندما قتل 2800 مدني، وفقا للحصيلة التي أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى أرقام الوزارات الثلاث، ومع ذلك، تبقى حصيلة العامين الماضيين أدنى من الأعوام السابقة.
وعلى سبيل المثال، قتل 6798 شخصا خلال 2008، بينما قتل 17 ألفا 956 شخصا عام2007.
وتعود الزيادة في العدد الإجمالي للقتلى العام الماضي إلى ارتفاع أعداد القتلى من عناصر قوات الأمن، حيث قتل 215 شرطيا و204 جنود مقارنة مع عددهم عام 2009.
وبدأت قوات الأمن العراقية الاعتماد على قدراتها الذاتية بشكل متزايد خلال العام الماضي بعد قيام الولايات المتحدة بخفض قواتها في البلاد وتحول دعمها إلى التدريب وتقديم المشورة للقوات العراقية.
وخفضت الولايات المتحدة قواتها إلى خمسين ألف عسكري في العراق وفقا للاتفاق الأمني بين بغداد وواشنطن، الذي ينص على انسحاب كامل للقوات الأميركية نهاية عام 2011.
كما كشفت حصيلة الوزارات الثلاث عن مقتل 151 شخصا في ديسمبر (كانون الأول) 2010، بينهم 89 مدنيا و41 شرطيا و21 عسكريا، وهو أدنى رقم يسجل خلال شهر واحد طوال العام المذكور.
وأصيب 271 عراقيا خلال الشهر ذاته، بينهم 114 مدنيا و80 عسكريا و77 شرطيا، وفقا للحصيلة ذاتها. وتشير الإحصائيات إلى إصابة 7713 عراقيا خلال 2010 وهي أقل مقارنة بالعام الذي سبقه عندما أصيب 10562 شخصا بجروح.
وتعد حصيلة ضحايا ديسمبر الماضي الأدنى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2009. كما أشارت حصيلة الشهر الماضي إلى مقتل 34 إرهابيا وبذلك يرتفع عددهم إلى 710 خلال العام الماضي.