اعترف الجيش الإسرائيلي بأنه قتل فلسطينيا أعزل على حاجز «الحمرا» القريب من نابلس، شمال الضفة الغربية، لمجرد الاشتباه في أنه سيهاجم الجنود.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني: إن الطالب في جامعة النجاح، أحمد مسلماني، 23 عاما، قضى بعدة رصاصات أصابته في الصدر واليد، مما أدى إلى وفاته على الفور.
وقال شهود عيان: إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على مسلماني من مسافة 3 أمتار عندما كان يحاول اجتياز الحاجز العسكري، وبيده زجاجة عصير.
وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إنها لا تعلم ماذا كان يوجد في الزجاجة، وخلص التحقيق الذي أجراه الجيش الإسرائيلي إلى أن الجنود أطلقوا النار على الشاب الفلسطيني، وأنه لم يكن مسلحا، وإنما كان يحمل في يده زجاجة.
وذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية أن الجنود في الحاجز أطلقوا النار باتجاه الشاب الفلسطيني بعد أن رفض الانصياع لأوامرهم، مما أثار شبهات لديهم بأنه ينوي الاعتداء عليهم.
وهذه ثاني حادثة قتل ينفذها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية خلال 24 ساعة بحق فلسطينيين عزل، بعدما قتل بالغاز المسيل للدموع فلسطينية في مسيرة سلمية في قرية بلعين القريبة من رام الله يوم الجمعة، وهو ما أثار غضبا لدى قوى اليسار الإسرائيلي الذين نظموا مظاهرات في تل أبيب وهرتسيليا، أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية وأمام بيت السفير الأميركي في إسرائيل، وقاد ذلك إلى اعتقال نحو 19 من هؤلاء المتظاهرين.
وبدأت المظاهرات أمام مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، احتجاجا على استخدام إسرائيل غازا ساما ضد الفلسطينيين، وهتف نحو 250 متظاهرا إسرائيليا وناشطا أجنبيا وعربا ضد «الأبارتايد» وحملوا صورا لجواهر أبو رحمة (36 عاما) التي قضت في بلعين الجمعة، وكتبت عليها عبارة «قتلتها إسرائيل».
واعتقلت الشرطة نحو 8 متظاهرين في هذه المسيرة، وحققت معهم بتهم محاولتهم قطع الطريق أمام حركة المرور.
وسجلت المظاهرة الأعنف في هرتسيليا قبالة منزل السفير الأميركي لدى إسرائيل؛ حيث هاجم المتظاهرون المنزل بقنابل مستعملة للغاز المسيل للدموع، فاعتقلت الشرطة 11 متظاهرا، وطلبت أمس، من محكمة الصلح في تل أبيب تمديد فترة اعتقالهم، وتوجد ضمنهم سائحة ألمانية.
ورافقت هذه المظاهرات دعوات من منظمات غير حكومية إسرائيلية ضمنها «أطباء لأجل حقوق الإنسان» للجيش الإسرائيلي إلى تفادي استخدام الغاز المسيل للدموع، مذكرة بأن كميات عالية التركيز من هذا الغاز أدت إلى وفاة أشخاص خلال الانتفاضة الأولى قبل أكثر من 20 عاما.
ورد الجيش الإسرائيلي على ذلك كله بقوله: إن ظروف وفاة المتظاهرة الفلسطينية ما زالت قيد المراجعة. وقالت مصادر عسكرية: إن الجانب الفلسطيني لم يستجب بعدُ لطلب الجيش الاطلاع على التقرير الطبي الخاص بها. لكن الدكتور راتب أبو رحمة، المنسق الإعلامي للجنة الشعبية لمقاومة الجدار، اتهم، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، الجيش الإسرائيلي باستخدام غاز سام ممزوج بالفسفور. ولم تؤكد أي مصادر رسمية هذا الاتهام.
إلى ذلك، كُشف في إسرائيل، أمس، عن قيام جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي باعتقال 5 فلسطينيين من سكان القدس والقرى المجاورة، يشتبه في أنهم خططوا لإطلاق صاروخ على ملعب كرة القدم الرئيسي الواقع في منطقة المالحة في القدس الغربية.
وأوضح جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي في بيان أنه اعتقل شخصين يشتبه في علاقتهما بحركة حماس كانا يخططان لإطلاق صاروخ على ملعب كرة القدم ذاته أثناء مباراة، إضافة إلى 3 شركاء آخرين، وكلهم من القدس.
وقدمت إلى المحكمة المركزية في القدس، أمس، لائحتا اتهام ضد موسى حمادة، من سكان قرية صور باهر، وباسل عمري، من سكان قرية بيت صفافا، بهذا الشأن، ومن بين التهم الموجهة أيضا إليهما: «العضوية في منظمة إرهابية ودعمها وحيازة أسلحة والتآمر من أجل ارتكاب جريمة».
وحسب لائحة الاتهام، فإن الناشطين كانا قد شرعا في التخطيط لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل، بعد عملية (الرصاص المصبوب) في قطاع غزة قبل عامين وقد وصلا إلى تلة مطلة على استاد (تيدي كوليك) للقيام بأعمال استطلاعية وجمع معلومات استخباراتية حول الترتيبات الأمنية في الملعب، وفحص المكان الأكثر ملاءمة لإطلاق صاروخ على الملعب، غير أن المخطط لم يوضع وجاء في لائحة الاتهام أيضا أنهما قاما بشراء عدد من المسدسات وحاولا أيضا شراء بندقية ومتفجرات لإعداد عبوات ناسفة.
ولم يرد تعليق فوري من حركة حماس على ذلك، ولم يتسن الاتصال بها لمعرفة وجهة نظرها إزاء الاتهامات، كما لا يمكن التأكد من صحة هذه الاتهامات من دون الاستماع إلى المعتقلين نفسيهما.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية: إن لوائح اتهام قدمت كذلك ضد 3 معتقلين آخرين بتهمة مساعدة حمادة وعمري. ووفق ما جاء في الإذاعة الإسرائيلية، فإن اثنين من هؤلاء الثلاثة وهما: محمد حمادة وعامر حمادة يعملان في القنصلية البريطانية في القدس، وهما من سكان بيت حنينا في شمال القدس وقرية صور باهر، وقد اتهما بالاتجار بوسائل قتالية حيث قاما ببيع مسدسات إلى الناشطين الرئيسيين في هذه القضية. أما الثالث وهو بلال بحتان، فقد أمن الأسلحة وباعها في بداية الأمر للمتهمين الفرعيين في القضية.