أعلن حزب المؤتمر الشعبي بزعامة الترابي رسميا تبني خيار الإطاحة بحكومة الرئيس عمر البشير عبر انتفاضة شعبية منظمة في وقت فك فيه الحزب رسميا الارتباط مع فرعه في الجنوب وترك الأمر لمنسوبيه للعمل تحت أي اسم يختارونه، فيما طالبت الحركة الشعبية من نوابها بالبرلمان بفك ارتباط الجنوبيين مع البرلمان والحكومة باستقالة نوابها ووزرائها من المجالس التشريعية والتنفيذية بالخرطوم.
واختتم الحزب بقيادة الزعيم الإسلامي حسن الترابي يوم أمس اجتماعا استمر لمدة 3 أيام على خلفية التطورات السياسية في السودان، وحسمت الهيئة القيادية لحزب المؤتمر الشعبي جملة من القرارات واعتمدت اللجوء للإطاحة بالنظام عبر الثورة الشعبية المنظمة حال عدم الاستجابة لمطلب الحكومة الانتقالية، وقرر الحزب الاستمرار في العمل بالجنوب وفي حالة الانفصال ترك الخيار لمنسوبيه لاختيار اسم جديد ووضع خطة العمل.
وكان الترابي هو الأب الروحي لحكومة الرئيس عمر البشير، لكن خلافات عصفت بين الرجلين أدت لمفاصلة شهيرة قبل أكثر من 10 أعوام ترك بعدها الترابي المؤتمر الوطني وشكل المؤتمر الشعبي مع مؤيديه من الإسلاميين وتحول إلى أكبر المعارضين للحكومة. وقال مسؤول العلاقات الخارجية في المؤتمر الشعبي بشير آدم رحمة في مؤتمر صحافي أمس إن الهيئة القيادية ختمت اجتماعاتها أول من أمس واعتمدت جملة من القرارات تتمثل في دعم خيار قوى الإجماع الوطني في الإطاحة بالنظام عبر الثورة الشعبية بطرق سلمية دون استخدام السلاح لتجنب الحرب استنادا على تجارب ثورات سابقة في الإطاحة بالأنظمة الشمولية، وأضاف «نحن مع فقه الجهاد بقوة الشعب ضد قوة البندقية».
وأوضح رحمة أن الاجتماع بحث العلاقات السياسية مع أحزاب قوى الإجماع وتمسك بضرورة الإصلاح القانوني والسياسي واعتبار أن الحريات تمثل أساس الإصلاح الاقتصادي والمعيشي، وعزا تمسكهم بإسقاط النظام لفقدانه المشروعية السياسية بتزوير الانتخابات بجانب تسببه في أزمة دارفور وتجويع الشعب وانفصال الجنوب.
وأضاف أنهم ينبذون العمل المسلح وطالب المؤتمر الوطني بالتخلي عن السلطة والاحتكام للشعب وأردف قائلا: «الحشاش يملأ شبكته». وانتقد «الوطني» في الصرف على الأمن والشرطة واتهمه بإرهاب الشعب، مشيرا إلى إمكانية المقاومة الشعبية دون سلاح وبرهن على ذلك بانتفاضة 1985. وأبان رحمة أن الحزب ترك الخيار لمنسوبيه في الجنوب حال الانفصال ليقرروا ما إذا كانوا سيستمرون بذات الاسم أو اختيار اسم جديد، وذكر أنه لن يكون بينهما ارتباط تنظيمي، لافتا إلى وجود تنسيق واشتراك في الأفكار دون تمييز بين أعضاء الحزب المسلمين والمسيحيين.
واتهم أمين العلاقات الخارجية بـ«الشعبي» الحكومة بالتسبب في تغليب خيار الانفصال والمساهمة في تمزيق السودان واستمرار الأزمة في دارفور وتوقع دخول مناطق أخرى دائرة النزاع، وأردف «سمعنا منهم أنهم سيبقون في الكراسي حتى ولو بقيت جزيرة توتي وحدها في السودان» (جزيرة صغيرة بالخرطوم)، وردد «إنا لله وإنا إليه راجعون»، واعتبر أن الحكومة لم تكن جادة في التفاوض مع الحركات المسلحة، وأرجع انسحابها من التفاوض بالدوحة إلى رؤيتها في أن انفصال الجنوب سيشغل المتابعين عن قضية دارفور، إضافة إلى أن الوساطة رأت معقولية مطالب أهل دارفور، وأكد تأييدهم لتلك المطالب ومن بينها الإقليم الواحد والفترة الانتقالية.
إلى ذلك، تتجه الحركة الشعبية نحو فك ارتباط منسوبيها بالشمال عبر تقديم استقالاتهم من المجلس الوطني (البرلمان) ومن الحكومة (مجلس الوزراء) حيث تمثل في المركز بنسبة 30%. وقال نائب رئيس البرلمان أتيم قرنق «إن بقاء مسنوبينا في أجهزة الدولة حال وقوع الانفصال لن يكون عمليا حال التصويت للانفصال، وطالب الحكومة بتسوية حقوق منسوبي الحركة في الخرطوم». وقال: «لا أعتقد أنني سوف أدير جلسات البرلمان بعد الاستفتاء حال الانفصال».