فتح وحماس تستهلان 2011 بمزيد من الاتهامات حول «المعتقلين المضربين» في سجونهما

ألقت شكوكا كبيرة حول إمكانية الاتفاق على عقد لقاء جديد للمصالحة

TT

استهلت حركتا فتح وحماس العام الجديد بمزيد من تبادل الاتهامات القاسية والتحذيرات بشأن معتقلي الحركتين في سجون الضفة الغربية وقطاع غزة.

وشنت حماس حملة كبيرة ضد السلطة، أمس، وحملت الرئيس الفلسطيني ورئيس وزرائه والأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن كل «تداعيات التصعيد الخطير على حياة وسلامة أبناء الحركة في السجون، وخاصة الأخوات المختطفات والإخوة المضربين عن الطعام في سجن أريحا المركزي».

وقالت حماس في مؤتمر صحافي لها في غزة، «تأبى سلطة فتح إلا أن تكمل مشوارها التدميري وتعاونها الأمني مع العدو الصهيوني مستمرة في عمليات الخطف والتعذيب والتنكيل بأبناء وقيادات حماس والمقاومة الفلسطينية غير آبهة بكل النداءات الوطنية والإنسانية والحقوقية المنادية بوقف هذه المجزرة، حيث ما زال مصير الإخوة المضربين عن الطعام في سجن أريحا المركزي مجهولا وعذاباتهم مستمرة».

وقالت الحركة إنه «في العام الماضي (2010) بلغت حالات الاختطاف التي قامت بها سلطة فتح في الضفة الغربية لأبناء وقيادات حماس ثلاثة آلاف حالة اعتقال سياسي، بينما بلغ عدد حالات اختطاف العدو الصهيوني لأبنائنا في نفس العام 4168 حالة اختطاف».

واتهمت حماس الأجهزة الأمنية بتعذيب معتقليها حتى دخل أحدهم وهو مهند نيروخ في «حالة موت سريري نتيجة لتعسف تلك الأجهزة ورفضها الإفراج عنه وعن إخوانه الخمسة بموجب القرار القضائي الصادر عن محكمة العدل العليا الفلسطينية منذ مطلع العام الماضي».

وقالت الحركة في تصريح صحافي، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، «إننا ننظر بخطورة بالغة إلى انقلاب أجهزة أمن عباس – فياض، وخاصة رئيس جهاز المخابرات المدعو ماجد فرج على الاتفاق المبرم مع المضربين عن الطعام، بنقلهم إلى مدينة الخليل تمهيدا للإفراج عنهم خلال مدة أقصاها شهر، مقابل وقف الإخوة إضرابهم عن الطعام، ولكن الغريب أن تلك الأجهزة انقلبت على ذلك الاتفاق، وعزلت الإخوة الستة، وقطعت كافة الاتصالات معهم، ومارست أبشع أساليب التهديد ضدهم وضد أهاليهم».

وطالبت الحركة بالإفراج الفوري عن المختطفين المضربين عن الطعام، محذرة الرئيس الفلسطيني ورئيس وزرائه «من مغبة الاستمرار في هذا النهج الذي لا يخدم سوى الاحتلال، ومشاريعه في تصفية القضية الفلسطينية».

وكانت حماس تشير إلى اتفاق سابق جرى عبر الهاتف بين نواب من حماس وقادة الأجهزة الأمنية لفك إضراب معتقلين من الحركة في سجن بيت لحم ونقلهم إلى مراكز احتجاز أخرى في الخليل.

ونفت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أن يكون نيروخ دخل في حالة موت سريري. وأكدت الهيئة أنها زارته في مستشفى بيت جالا، وجلست وتحدثت معه، وهو بصحة جيدة، غير أنه مستمر في إضراب مفتوح عن الطعام.

ومن جهتها، حذرت حركة فتح من «خطر موت يتهدد حياة مناضلين فتحاويين مضربين عن الطعام في مراكز تعذيب حماس في قطاع غزة».

وأهابت فتح، في بيان أصدرته أمس، وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، «بالقوى الوطنية والشخصيات المستقلة والمنظمات الحقوقية الفلسطينية والدولية، التدخل من أجل وضع حد للإجراءات القمعية التي يتعرض لها المناضلون في مراكز تعذيب حماس والعمل على الإفراج عنهم جميعا».

وأشارت فتح إلى أن «ستة من مناضلي الحركة دخلوا إضرابا عن الطعام منذ ثلاثة أيام رغم أحوالهم الصحية المتردية أصلا نتيجة التعذيب والانتهاكات اليومية لحقوقهم في مراكز التعذيب التابعة لحماس».

وحملت فتح قيادة حماس المسؤولية كاملة عن حياة المعتقلين، وقالت إن «المعتقلين يقعون تحت خطر موت مزدوج، نتيجة اعتلال صحتهم من التعذيب، وإثر إضرابهم المتواصل عن الطعام والشراب، إضافة إلى تركهم في المراكز المحتجزين فيها، التي قد تكون عرضة لقصف الاحتلال في أي لحظة».